أزمة جديدة تضاف إلى ركام نكسات الاتحاد المغاربي، فلم يكد يجف مداد تصريحات الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي التي وصف فيها الاتحاد المغاربي بأنه «مجرد أكذوبة»، حتى صدر عن الجزائر موقف يدعو إلى ضرورة عودة النظام الدستوري إلى موريتانيا. ومع ان هذا الموقف يعكس التزاماً مبدئياً بقرارات مؤتمر منظمة الوحدة الافريقية الذي استضافته الجزائر في عام 1999، فإن صدوره على خلفية زيارة مبعوثين من رئيس مجلس الدولة الموريتاني الجنرال محمد ولد عبدالعزيز ستكون له تداعيات، ليس على مستوى العلاقات الجزائرية - الموريتانية فحسب وإنما على صعيد مستقبل الاتحاد المغاربي. تصريحات القذافي تزيد من تعميق الهوة بين الشركاء المغاربيين من منطلقين: الأول، أن الزعيم الليبي يرأس الدورة الحالية للاتحاد المغاربي ولو في طابعها الشكلي بعد تعذر عقد القمة المغاربية في طرابلس منذ حوالي عامين. والثاني، يطاول رهان الاتحاد من أجل المتوسط على قيام شريك فعال في الضفة الجنوبية للبحر المتوسط، بخاصة أن الجماهيرية الليبية قاطعت قمة الاتحاد المتوسطي. وبديهي أن وضعاً كهذا لا يساعد الاتحاد المغاربي على الخروج من أزمته، كما لا يسعف الشركاء الأوروبيين على إقرار مشروعات التعاون على الأرض. أهم ما بلورته قمة الاتحاد من أجل المتوسط الحديث بلغة المشروعات الاقتصادية والتجارية بدل دغدغة المشاعر السياسية. إلا أن هذه الرؤية لا يمكن تثبيتها في ظل مناخ يفتقد الشروط الموضوعية في التعاطي مع مشروعات من هذا النوع. ففي أقرب تقدير تعوق الحدود المغلقة بين المغرب والجزائر التنقل العادي للأشخاص والبضائع والمنتوجات. وسريان مفعول الاغلاق ذي الخلفية السياسية لن يساعد على إقرار مشروعات من قبيل مد الطرق أو خطوط سكك الحديد من المغرب إلى مصر، كونها إحدى أولويات مشروعات الاتحاد المتوسطي. في حال أبقت الجماهيرية الليبية على موقفها ازاء ما تعتبره «أكذوبة»، فإنها لن تكون بدورها معنية بمشروعات، كهذه، تمر عبر أراضيها، لا سيما أن ليبيا لم تعد تلتفت إلى امتدادها الأفقي شرقاً في اتجاه العالم العربي، واستبدلته بتغليب نزعة الانتساب الافريقي، وها هي اليوم تغلق نافذة امتدادها الغربي على بلدان الاتحاد المغاربي. بيد أن رهانها على قيام الولاياتالمتحدة الافريقية كحلم استراتيجي ليس حلماً واقعياً من دون دعم جارتها الشرقية مصر وجوارها الغربي الذي يبدأ من تونس ليصل إلى موريتانيا في أقصى جنوب الغرب الافريقي. بعض المنظمات الاقليمية يفيد من الزمن ويطور آلياته على مقاس تحولات العصر، وبعضها يظل أسير بُنيات قديمة تشكل في حد ذاتها معوقات حقيقية. ففي النقاش الدائر على صعيد كثير من المنظمات الدولية والاقليمية يغلب الاتجاه نحو تكريس اصلاحات جوهرية على الآليات والقوانين والممارسات، غير أن الاتحاد المغاربي الذي سيدخل عقده الثاني بعد بضعة أشهر ظل جامداً لم يطاوله أي تغيير. كان رواده المؤسسون يريدونه تنظيماً أقل من الوحدة الشاملة وأكثر من الدمج الاقتصادي، لكنه ظل معلقاً بمثابة نقابة للقادة من دون امتدادات شعبية. وضاعفت الخلافات السياسية من أزماته المتعددة الوجوه. يروق للمغاربيين نتيجة قربهم إلى أوروبا أن يقتبسوا من شركائهم في الضفة الشمالية للبحر المتوسط نماذج وتصورات حول العصرنة والتطور. ومن المفارقات أن الاتحاد المغاربي كان بدأ عبر مشروعات التنسيق السياسي بين فصائل الحركات الوطنية في بلدان شمال افريقيا بتزامن مع بدء الارهاصات الأولى لقيام السوق الأوروبية المشتركة. الآن اصبح للأوروبيين اتحادهم الذي تعزز عبر مبادرة الانفتاح على الجوار المتوسطي، فيما أصبحت للبلدان المغاربية أزماتها التي جمدت المشروع الوحيد الذي كان في وسعه تغيير بُنيات منطقة شمال افريقيا وبلورة طموحاتها في الاستقرار والتقدم. لم ينقض الوقت بعد، فالخيارات حين تكون ذات ابعاد استراتيجية في إمكانها أن تصمد في مواجهة أي صعوبات أو عراقيل، ولا أقل من ابعادها عن الحساسيات التي تكون اقل جدوى في مربع أي صراع يكون محكوماً عليه بالزوال، إن لم يكن اليوم فغداً. الحياة - 15/08/08
