بيروت (ا ف ب) - الفجرنيوز:افادت مصادر قضائية الاربعاء ان القضاء اللبناني المختص في قضية اختفاء الامام موسى الصدر اتهم الزعيم الليبي معمر القذافي بالتحريض على "خطفه" بما يؤدي الى "الحث على الاقتتال الطائفي" وهي تهمة تصل عقوبتها الى الاعدام. يذكر بان اثر الامام الشيعي فقد عام 1978 خلال زيارة كان يقوم بها الى ليبيا ومعه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين. وقد وردت التهم بحق القذافي وستة ليبيين اخرين في القرار الاتهامي الذي صدر عن قاضي التحقيق العدلي سميح الحاج وطلب كذلك "اصدار مذكرة القاء قبض" بحق القذافي وستة ليبيين اخرين و"سوقهم مخفورين الى محل التوقيف التابع للمجلس العدلي في بيروت". وبموجب هذا القرار الاتهامي ستحال القضية الى المجلس العدلي اعلى سلطة قضائية في لبنان احكامها مبرمة. واتهم القرار القرار القذافي ب "التحريض على خطف وحجز حرية كل من الامام الصدر ورفيقيه" وبذلك بمقتضى مادة من قانون العقوبات اللبناني (965/218) تصل عقوبتها الى السجن المؤبد وفق مصادر قضائية. كما اتهم الستة الاخرين ب "الاشتراك" في العملية. واعتبر القرار الاتهامي بان فعل القذافي "لجهة اثارة الحرب الاهلية في لبنان والحث على الاقتتال الطائفي بين اللبنانيين عبر اخفاء الامام ورفيقيه يشكل جرما منصوص عليه في المادة الثانية من قانون 11/1/1958" اي قانون مكافحة الارهاب الذي تصل عقوبته الى الاعدام كما اوضحت المصادر القضائية. ولفت القرار الى انه تم توجيه التهم بعد "ان تبين من مجمل التحقيقات وبما لا يرقى اليه الشك ان الصدر ورفيقيه لم يغادروا ليبيا التي كانوا في زيارتها بناء لدعوة رسمية من السلطات الليبية للاجتماع بالقذافي الى اي مكان بعد لقائهم به في 31 آب/اغسطس 1978 وانما استبقوا في ليبيا رغما عنهم". وذكر القرار بان القذافي "اعترف" في خطاب القاه في مدينة سبها بتاريخ 31 آب/اغسطس 2002 "باختفاء الامام ورفيقيه في ليبيا" بعد اصرار السلطات الليبية منذ فقدان اثرهم على انهم غادروا ليبيا الى ايطاليا. واشار القرار الى ان تحقيقات السلطات الايطالية اثبتت "ان من دخل ايطاليا لم يكن الصدر ورفيقيه انما كانوا اشخاصا مزيفين".يذكر بان الصدر هو مؤسس حركة امل الشيعية التي يتزعمها حاليا نبيه بري رئيس البرلمان اللبناني. واختفى الصدر منذ زيارته ليبيا في أغسطس/آب 1978. وتتهم الحركة الشيعية النظام الليبي بالضلوع في اخفائه مع رفيقيه.وكانت طرابلس قد اعلنت اثر اختفائه أن الثلاثة توجهوا الى ايطاليا بعد إقامتهم في ليبيا. يذكر بان القاضي الحاج قرر في شباط/فبراير الماضي ابلاغ الزعيم الليبي طلب الاستماع اليه في ملف اختفاء الصدر. ويسمح القانون اللبناني للقاضي ب "اصدار مذكرة توقيف غيابية" بحق من يمتنع عن المثول امام المحكمة بعد التبليغ. وكان القضاء اللبناني قد اعاد عام 2004 فتح ملف اختفاء الصدر بعد شكوى جديدة تقدمت بها عائلة الامام الصدر وعائلتا رفيقيه.
