واشنطن - يكشف برنامج تلفزيوني ستبثه القناة الثانية التابعة لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" غدا الأحد أن الشرطة الاسكتلندية " أخفت معلومات عن هيئة الدفاع حول المتهمين الليبيين بحادث تفجير طائرة "بان أميركان فوق بلدة لوكربي في كانون الاول (ديسمبر) 1988 الأمين فحيمة وعبد الباسط المقرحي، من شأنها أن تغير نتائج المحاكمة، في وقت اتهم سيف الإسلام نجل الزعيم الليبي معمر القذافي عائلات ضحايا طائرة لوكربي بالجشع والمادية. وقالت "بي بي سي" يوم الجمعة الماضي في تقرير مطول بثته على موقعها الإلكتروني إن هذه المعلومات التي يتضمنها البرنامج الوثائقي "ملفات المؤامرة"، كان من شأنها أن تؤثر على صدقية دليل رئيسي في قضية لوكربي. ورغم حساسية الموضوع الا ان الشرطة الاسكتلندية لم تسلمها إلى فريق الدفاع عن المقرحي والذي يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة بعد ادانته في 31 كانون الاول (يناير)2001 بتفجير الطائرة الذي اسفر عن مقتل 270 شخصا من بينهم 11 شخصا من سكان بلدة لوكربي. واضاف التقرير أن شاهد إثبات قدمه الإدعاء، شاهد صورة تربط المقرحي (56 عاماً) بتفجير لوكربي قبل أن يتعرف عليه، ما يؤكد أنه ضحية إساءة تطبيق العدالة وحصل مرتين على حق الطعن بالحكم الصادر بحقه. وكان أحد الأسباب الرئيسية وراء ذلك هو أن الشاهد طوني غاوشي الذي تعرف على المقرحي في طابور المتهمين كان شاهد صورته في مجلة قبل أربعة أيام من تعرفه عليه. وقال التقرير إن إدانة المقرحي جاءت بعد تحقيقات مطوّلة اجرتها الشرطة الاسكتلندية ومكتب التحقيقات الفيديرالي الأميركي (إف بي آي) ومحاكمة استغرقت تسعة أشهر اجرتها محكمة اسكتلندية تم تشكيلها خصيصاً في هولندا للنظر في القضية. وتضمن البرنامج الوثائقي حديثا مع سيف الإسلام القذافي الذي هاجم عائلات ضحايا لوكربي واتهمها بالجشع والمادية، واعترف بأن الحكومة الليبية قبلت بتحمل مسؤولية تفجير طائرة لوكربي من أجل رفع العقوبات الدولية عنها. وقال سيف الإسلام "بعثنا رسالة بهذا الشأن إلى مجلس الأمن الدولي تقول إننا نتحمل مسؤولية أفعال موظفينا.. لكن ذلك لا يعني إننا قمنا بالتفجير فعلاً". ويذكر أن مجلس الأمن رفع العقوبات عن ليبيا، فيما قامت الولاياتالمتحدة برفع عقوباتها عن ليبيا وإزالة اسمها عن القائمة الأميركية لما يسمى ب"الدول الراعية للإرهاب" بعد أن تخلت ليبيا عن برنامج اسلحة الدمار الشامل، واستأنفت العلاقات الدبلوماسية معها بعد أن دفعت ليبيا كامل التعويضات لعائلات ضحايا لوكربي بمعدل 10 ملايين دولار لكل شخص. وتوصلت لجنة مراجعة القضايا الجنائية الاسكتلندية في حزيران (يونيو) 2007 إلى أن المقرحي قد يكون وقع ضحية اساءة تطبيق العدالة، وأوصت بمنحه فرصة ثانية لإستئناف الحاكم الصادر بحقه بعد أن ظلت الشكوك تخيم حول الجهة التي تقف وراء تفجير لوكربي ودوافعه، مع أن الشروط المحددة لهذه التوصية لم تُنشر بكاملها. وقد بنى الادعاء العام القضية الاتهامية ضد المقرحي على اساس أنه قام بلف القنبلة التي فجرت الطائرة في كومة ملابس تم شراؤها في جزيرة مالطا ونقلها إلى مطار وقا في الجزيرة حيث جرى التدقيق فيها ومن ثم نقلها إلى طائرة "بان أميركان" رحلة رقم 103. وأن الشاهد الرئيسي في هذه القضية هو توني غاوشي صاحب محل الملابس المسمى "ماريز هاوس" وقال غاوشي إن المقرحي اشترى ملابس من محله قبل بضعة اسابيع من التفجير. وتقول "بي بي سي" في برنامجها إن المعلومات التي وردت فيما بعد تتناقض مع الأدلة التي قدمها الإدعاء حيث أقر غاوشي فيما بعد أنه كان شاهد صورة المقرحي في إحدى المجلات تحت عنوان "من زرع القنبلة؟" وهذا هو الذي جعله يتعرف على المقرحي لدى مشاهدته في طابور العرض للمتهمين بعد بضعة ايام من مطالعته للمجلة وهو ما كانت تعلمه الشرطة الأسكتلندية.
