تستأنف محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الاثنين نظر الدعوى المقامة من السفير إبراهيم يسري المحامي بالنقض ومحامي حملة "لا لنكسة الغاز"؛ للمطالبة بوقف تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني، والطعن على قرار المهندس سامح فهمي وزير البترول بالموافقة لهيئة البترول المصرية والشركة القابضة للغازات على التعاقد مع شركة غاز شرق البحر المتوسط لتوريد الغاز المصري إلى الكيان الصهيوني. كانت القضية قد تمّ تأجيلها يوم 24 يونيو الماضي للنظر في طلبات المدعين واتخاذ إجراءات التدخل التضامني. ويؤكد السفير يسري أنه استند في ملف القضية إلى عدة معلومات؛ أبرزها أن اتفاقية التصدير تتعارض مع مصلحة مصر؛ حيث تخسر يوميًا 9 ملايين دولار، أي ما يعادل 50 مليون جنيه مصري، كما أن الاتفاقية تمّت في سريةٍ ولم يتم عرضها على مجلس الشعب؛ الأمر الذي يجعلها اتفاقيةً باطلةً، مشددًا على ضرورةِ أن يتم نشر أي قرارٍ وزاري في الجريدة الرسمية، وإلا يعدُّ باطلاً قانونًا. وأضاف أن المادة 151 الفقرة 2 تنصّ على أن أية معاهدةٍ تجارية ترتَّب عليها إنفاق ثروة من ثروات الشعب لا بد أن تعرض على مجلس الشعب أولاً، ولم يتم ذلك في هذه الاتفاقية؛ مما يؤدي إلى بطلانها. وفي سياق متصل تنظِّم حملة "لا لنكسة الغاز" وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة في الساعة العاشرة صباحًا للتنديد بتصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني، ويشارك في الوقفة أعضاء حملة "لا لنكسة الغاز"، وشباب 6 أبريل، وأعضاء من حركة كفاية. من جانب آخر؛ تنظر محكمة القضاء الإداري "منازعات أفراد" ظهر اليوم الاثنين الطعنين المقدَّمَين من هيئة الدفاع عن 18 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين المحكوم عليهم في قضية المحاكمة العسكرية؛ على رأسهم المهندس خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين. كانت هيئة الدفاع قد تقدَّمت بطعن في 18 من يونيو الماضي إلى محكمة القضاء الإداري؛ يطلبون فيه بصفةٍ مستعجلة وقف القرار السلبي بامتناع رئيس المحكمة العسكرية وآخرين عن تسليمهم صورةً رسميةً من الحكم الصادر في الجناية رقم 2 لسنة 2007م عسكرية عليا، والصادر بجلسة 15 أبريل الماضي، مع ما يترتب على ذلك من آثار، على أن ينفَّذ الحكم بمسودته ودون إعلان.