نواكشوط - رفض عدد من وزراء الحكومة الموريتانية المناهضين للانقلاب أمس تسليم مهامهم أو التعامل مع أي حكومة قادمة ووصفوها بغير الشرعية مستعرضين في الوقت نفسه إنجازات خمسة عشر شهرا من حكم الرئيس المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله.
وينتمي ستة من هؤلاء الوزراء لحزب العهد الوطني للديمقراطية والتنمية (عادل) الحاكم سابقا، وثلاثة لحزب التحالف الشعبي التقدمي الذي يتزعمه رئيس مجلس النواب مسعود ولد بلخير.
واستعرض وزير اللامركزية المطاح به يحيى ولد الكبد في مؤتمر صحفي بنواكشوط ما قال إنها إنجازات في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية فاقت كل التوقعات خلال خمسة عشر شهرا، هي كل فترة حكم ولد الشيخ عبد الله.
وأقر بأن الأداء أصبح مرتبكا خلال الشهور الأربعة الأخيرة من تلك الفترة بسبب ما وصفها بالتدخلات السافرة للعسكر، وتحضيرهم للإطاحة بالنظام المنتخب حسب وصفه.
وقال إنه في المجال السياسي تميزت الفترة بتعزيز الوحدة الوطنية من خلال سن قانون يجرم الاسترقاق، ويقضي على العبودية، وإعادة أربعة آلاف وسبعمائة لاجئ موريتاني إلى وطنهم، فضلا عن تعزيز دولة القانون، وبسط الحريات العامة، وفرض تصريح المسؤولين بممتلكاتهم لأول مرة في تاريخ البلد.
وأوضح أنه في المجال الاقتصادي ارتفعت نسبة النمو إلى نحو 5.9%، واستقر التضخم في حدود 7.5% رغم ارتفاعات الأسعار الجنونية، مضيفا أنه خلال تلك الفترة تم التوقيع على تمويلات تربو على ستمائة مليون دولار. وقال إن اتفاقيات التعاون الموريتانية القطرية لوحدها كانت ستوظف آلاف الشباب الموريتاني العاطل عن العمل.
آثار سلبية ومن جهته تطرق وزير الشؤون الإسلامية المقال يحيى ولد سيدي المصطف ما وصفها بالآثار السلبية الخطيرة للانقلاب الذي قاده الجنرال محمد ولد عبد العزيز والتي اعتبر أن من أهمها تشويه سمعة البلاد، والإضرار بمصداقيتها خارجيا، فضلا عن عزلها سياسيا واقتصاديا عن محيطها العربي والأفريقي وحتى الدولي.
من جهة ثانية أعلنت رئاسة المجلس العسكري الحاكم عن تعيين محمد الأمين ولد اكيك وزيرا أمينا عاما للمجلس العسكري، وهو المنصب الذي كان يشغله بيجل ولد حميد نائب رئيس حزب عادل الحاكم سابقا، والذي يعتبر أحد مناهضي الانقلاب.
وسبق لولد اكيك أن تولى رئاسة الوزراء في الفترة من 20 ديسمبر/ كانون الأول 1998 إلى 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2001 إبان حكم الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع.ويعتبر هذا ثاني عضو في الحكومة الجديدة يتم تعيينه من قبل العسكر بعد تعيين السفير الموريتاني ببروكسل مولاي ولد محمد الأغظف رئيسا لها.
حكومة وكانت رئاسة المجلس العسكري الحاكم أعلنت الليلة الماضية تشكيل حكومة جديدة في البلاد.
وجاء في بيان أذاعه التلفزيون الموريتاني الرسمي "أعلنت رئاسة المجلس الأعلى للدولة أنه بموجب مرسوم صادر الأحد، وبناء على اقتراح من الوزير الأول مولاي ولد محمد الأغظف تم تشكيل حكومة من 22 وزيرا".
وينتمي معظم الوزراء إلى الحركة التي دعمت الانقلاب من النواب والأحزاب السياسية المستقلة.
وكان زعيم المعارضة أحمد ولد داداه بادر -في تصريح صحفي تلقت الجزيرة نت نسخة منه- إلى الإعلان أن أي عضو في حزبه يشارك فى الحكومة يعتبر مستقيلا بصورة تلقائية، طبقا للنصوص المعمول بها في الحزب.
