أثار إعلان رئيس اتحاد عمال أسوان عن استعانة الحكومة المصرية بخبراء صهاينة للعمل في صيانة محطات الكهرباء والمعدات الثقيلة بالسد العالي انتقادات برلمانية واسعة، وتقدم أحد النواب باستجواب إلى رئيس الوزراء للمطالبة بكشف حقيقة ذلك. وأشار تيمور عبدالغني، النائب عن جماعة الإخوان المسلمين، الذي تقدم بالاستجواب، إلى أن الولاياتالمتحدة ترسل خبراء لصيانة السد العالي وفقاً للمنح التي تحصل عليها مصر من أمريكا، بالاتفاق مع الحكومة المصرية، مؤكداً أن الخبراء يحملون الجنسية الأمريكية كغطاء على عملهم، مع أن الجميع يعلم أنهم صهاينة. وحذر عبدالغني من وجود جميع الرسومات والخرائط الهندسية الخاصة بجسم السد العالي بحوزة الخبراء الأجانب، ما يشكل خطورة على أمن هذا الصرح الكبير والأمن القومي لمصر. وأرجع عبدالغني وجود الخبراء الأجانب إلى النقص في أعداد الخبراء المصريين المدربين على العمل في صيانة السد العالي، بسبب بلوغ العمال الفنيين من أصحاب الخبرة سن المعاش، لافتاً إلى أنه بحلول عام 2010 ستنتهي كل الخبرات المصرية المدربة على العمل في السد، وذلك بسبب رفض الحكومة تدريب وتعيين العمالة الفنية الدائمة والإصرار على العمالة المؤقتة. من جهة أخرى، قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري أمس تأجيل نظر الدعوى المقامة من السفير إبراهيم يسري المحامي بالنقض ومحامي حملة "لا لنكسة الغاز" الشعبية المطالبة بوقف تصدير الغاز إلى "إسرائيل" إلى جلسة 7 أكتوبر المقبل، فيما نظم عدد من نشطاء الحملة وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس ضد تصدير الغاز المصري إلى "إسرائيل"، متهمين الحكومة بإهدار أموال الشعب المصري وبيع الغاز بأقل من أسعاره العالمية، مشيرين إلى استفادة الكيان من هذا الغاز في تقوية نفسه والاستمرار في عدوانه على الشعب الفلسطيني. وقال السفير يسري إن اتفاقية تصدير الغاز تتعارض مع المصلحة الوطنية لمصر، موضحاً أن استمرار العمل بها يؤدي إلى تكبيد الاقتصاد المصري خسارة يومية بما قيمته 9 ملايين دولار، لافتاً إلى السرية التي اتبعتها الحكومة في إقرار الاتفاقية حيث لم يتم عرضها على مجلس الشعب ما يعرضها للبطلان.
