صنف التقرير السنوي حول مناخ الأعمال الصادر عن البنك العالمي والمؤسسة المالية العالمية التابعة له تونس في المرتبة الأولى مغاربيا والمرتبة الثالثة إفريقيا والمرتبة الثامنة عربيا و المرتبة 73 عالميا من جملة 181 بلد . ويعكس هذا التصنيف التقدم الهام الذي حققته تونس على درب تحسين مناخ الأعمال الذي أحرز تقدما ب 15 نقطة مقارنة بتصنيف سنة 2007 إذ كانت تونس في المرتبة 88 عالميا، وذلك وفقا لما جاء بجريدة " أخبار تونس " . كما تميزت تونس بتصنيفها في المرتبة 37 في ما يتعلق بإحداث المؤسسات . وفسر البنك العالمي والمؤسسة العالمية التابعة له نجاحات تونس التي وصفاها ب " أول البلدان التي قامت بإصلاحات في المنطقة " بالإصلاحات المتعددة التي تم اتخاذها سنة 2007 وألغت تونس رأس المال الأدنى للمؤسسات ذات المسئولية المحدودة بتبني قانون جديد يتعلق بالمبادرة الاقتصادية. ويمكن هذا القانون أيضا المستثمرين الذين يمثلون الأقلية من حيث رأس المال من التقدم بطلب الى قاض لإلغاء المعاملات المجحفة بين الأطراف المعنية . وجاء في التقرير أن البنك المركزي التونسي يجمع حاليا معلومات مفصلة ويعلم بها البنوك وتهم هذه المعلومات القروض سواء تعلق الأمر بمعطيات ايجابية مثل قيمة القرض أو سلبية مثل المتخلدات بالذمة أو تبعات عدم التسديد . كما يمكن للخواص والمؤسسات التثبت من المعلومات المتصلة بقدرتهم على تسديد ديونهم لدى كل المكاتب التابعة للبنك المركزي التونسي . وقد أحدثت وزارة المالية خدمة جديدة تبسط طريقة تسديد الأداءات والضرائب تسمى " التصفية عن بعد " . كما يمكن للمؤسسات الإدلاء بتصاريحهم الخاصة بالضرائب بواسطة الانترنات ومعرفة المبلغ المطلوب تسديده قبل دفع ضرائبهم لدى مصلحة الضرائب . ويصنف تقرير البنك العالمي الذي يعد ثمرة استجوابات شملت أكثر من 5 آلاف خبير مستقل البلدان حسب سهولة عملية القيام بالأعمال فيها وذلك استنادا الى 4 مقاييس تتمثل في عدد الإجراءات الضرورية لبعث مؤسسة أو تسجيل ملكية تجارية الى جانب الآجال والتكاليف المرتبطة بتغطية الدين والحماية القانونية للملكية فضلا عن مرونة سوق الشغل .