بي بي سي-الجزائر الفجرنيوز:عاد الحديث مجددا في الأوساط السياسية الجزائرية عن ولاية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة التي تنتهي دستوريا في شهر ابريل المقبل بعد عهدتين من خمس سنوات . تعاطي احزاب الائتلاف الحاكم تبدو اكثر وضوحا مع الاشكال الدستوري بالدعوة الى الغاء المادة الرابعة والسبعين التي تحدد ولاية الرئيس بعهدتين فقط، وفسح الجال لتمكين الرئيس من الترشح لعهدة رئاسية ثالثة . الأمين العام للتجمع الوطني الديمو قراطي رئيس الحكومة الحالي ، و الشريك الثاني في الائتلاف الحاكم من حيث الأهمية كشف عن موقف حزبه من الانتخابات الرئاسية المقبلة التي ستجرى مع انتهاء العهدة الثانية للرئيس بوتفليقة اوائل ابريل المقبل. اويحي قال ان تعديل الدستور سيتم في القريب العاجل ،وأن حزبه يدعو بوتفليقة الى البقاء في الحكم ، وأن حزبه سيتحول الى آلة انتخابية لصالح الرئيس بوتفليقة هذا الموقف لا يبدو بعيدا عن موقف حزب جبهة التحرير الوطني الذي اعلن قبل سنتين بأنه مع استمرار بوتفليقة في الحكم. وقال بلخادم قبل اسابيع وحتى فان لم تكن له الرغبة في ذلك فاننا سنعمل على اقناعه بالبقاء في الحكم ، وبرر موقفه بحاجة الجزائر اليه في الوقت الحالي لاكمال البرنامج السلمي الذي وعد به الشعب الجزائري منذ انتخابه رئيسا في العام 1999. ولم يستبعد تعديلا دستوريا في دورة البرلمان شهر ايلول المقبل. الشريك الثالث في الائتلاف الحاكم حركة مجتمع السلم الجزائرية المحسوبة على التيار الاسلامي لم تعلن موقفها الى حد الآن، وفسر مراقبون هذا التأخر انما يعود الى المتاعب التي يعاني منها رئيس الحركة أبو جرة سلطاني في الصراع الدائر على قيادة الحركة مع غريمه الوزير الأسبق عبد المجيد مناصرة. وتثير لائحة نواب الحركة الاثنين قبل أيام باعلان التمرد عن رئيسهم من مجموع اثنين وخمسين نائبا يمثلون الحركة في البرلمان ،وهذا مؤشر برأي المراقبين في تأجيج الصراع قديؤدي الى اسقاط أحد الجناحين الذين يؤيدان تعديل الدستور والمطالبة باستمرار بوتفليقة في الحكم . وترجح بعض الأوساط أن تعديل الدستور قد يحال على البرلمان بدلا من الاستفتاء الشعبي مثلما كانت تترقب بعض الأطراف الفاعلة في الحياة السياسية الجزائرية منذ اثارة التعديل. ويعني هذا أن طرح التعديل على البرلمان لن يجد معارضة على خلفية أن الائتلاف الحاكم يشكل الأغبية الساحقة في التمثيل البرلماني. وما قد يبدو من معارضة لتعديل الدستور فان هذا التوجه برأي المحللين لايستند الى أية قوة شعبية، جبهة القوى الاشتراكية بزعامة حسين آيت أحمد رغم ماتطرحه من افكار مناهضة للنظام الحالي ، فانها لن تتمكن من اختراق موقف الائتلاف الحاكم والتأثير عليه، وتبقى في نظر أوساط سياسية حزبا مطلبيا يدعو الى تغيير النظام باجراء انتخابات تأسيسية للخروج كما تقول من النفق الذي آل اليه النظام الحاكم حاليا. التجمع من أجل الثقافة الديموقراطية يشن حملة عدائية على الرئيس منذ انتخابه لعهدة ثانية ، ويطالب باستمرار برحيل هذه السلطة على اعتبار الفشل الذي منيت به في اقرار سياسات ناجحة وعلى كافة المستويات ، ويرفض تمديد ولاية الرئيس. ويقول مراقبون ان ما يمكن وصفه بالضبابية التي تسود موقف الرئيس بوتفليقة من الاستمرار في الحكم أو مغادرته له قد يكون وراء التردد الذي يطبع المشهد السياسي في الجزائر، وهناك من يرى فيه أن الرئيس بوتفليقة لم يستقر على الصيغة النهائية على المقترح لبقائه في الحكم. خيارات بينما تطرح بعض التحاليل ثلاثة خيارات أمام بوتفليقة. الخيار الأول تعديل الدستور بالغاء المادة الرابعة والسبعين التي التي تحدد ولاية الرئيس بهعدتين من خمس سنوات لكل عهدة كما هو معمول به في تونس أو في اليمن السعيد . الخيار الثاني يراه آخرون أن يكون على شاكلة سيناريو لبنان مع اميل لحود بالتمديد لفترة سنتين، ويبرر اصحاب هذا الخيار بالموانع الصحية التي قد تدفع بالرئيس الى الى تقليص عهدته الى سنتين فقط. الخيار الثالث يقول أصحابه يمكن تعديل الدستور مع اقرار منصب نائب رئيس الجمهورية، وهذا في نظرهم تحسبا لأي مانع لأداء الرئيس بوتفليقة لمهامه، التسريبات بشأن هذا الخيار تقول ان منصب نائب الرئيس ينبغي أن يعود الى الجهة الشرقية من البلاد لاقرار توازن جهوي في السلطة لكن الرئيس بوتفليقة كما ترجح نفس المصادر انه يرفض هذا التوجه، ويرغب أن يكون نائب الرئيس من صلاحياته. التكهنات لدى بعض الأوساط السياسية لاترى في الوضع السياسي غموضا بل أن الأمر في نظرها يعود الى عامل الوقت الذي يعد مبكرا كما تقول لاعلان الرئيس موقفه من الانتخابات الرئاسية. وترجح هذه الأوساط استمرار الرئيس في حكم الجزائر لعهدة ثالثة كما أشيع من طرف الجمعيات المساندة لبقاء الرئيس في الحكم. دوائر حكومية تقول ان ترشيح بوتفليقة أضحت مسألة وقت فقط، وما يروج من اشاعات عن وجود موانع صحية وسياسية وغيرها قد تدفع به الى العدول عن الاستمرار في الحكم ماهي في نظرها الامجرد اقوال من بعض المحسوبين في خانة الرافضين لسياسة المصالحة التي تعد من الأهداف الجوهرية في استراتيجية الحكم للرئيس بوتفليقة .
