مرة أخرى تلجأ السلطة إلى تعطيل نشاط حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل و الحريات. فبعد أن حاصرت مقره المركزي في عديد المناسبات لمنع الوافدين إليه بتعلة أو بأخرى، عمدت هذا الأسبوع إلى الضغط على صاحب نزل "تينا" بمدينة صفاقص لحثه على إلغاء عقد كراء قاعة دعا التكتل إلى الاجتماع فيها حول موضوع "انتخابات 2009 أي دور للمعارضة" و ذلك مساء السبت الماضي. و لم يجد صاحب النزل مناصا من إعلامنا باستحالة عقد الاجتماع بتعلة وجود أشغال في القاعة وهي تعلة واهية"قديمة جديدة".و لا أدل على تدخل السلطة من الحضور المكثف للبوليس السياسي أمام النزل حيث حضر الأمين العام للتكتل صحبة الأخ جلال بوزيد عضو المكتب السياسي لاستقبال الوافدين و تقديم الاعتذار لهم. و قد استمرت المحاصرة قرابة الساعة لتصبح ملاحقة عندما انتقل الأخ مصطفى بن جعفر إلى مقهى حيث استضافه عدد من الأصدقاء الحاضرين. و بنفس الأسلوب الفج وقع الضغط على صاحب المقهى لكي لا يستجيب إلى طلبات حرفائه و أن يطالبهم بمغادرة المكان. إن التكتل الذي استوفى كل الإجراءات القانونية المتعلقة بتنظيم الاجتماع يعبر عن استنكاره الشديد لهذه الأساليب التي تؤكد حالة الاختناق القصوى التي بلغها الوضع السياسي بالبلاد حيث أصبح من المستحيل لحزب قانوني أن ينظم ندوة في فضاء خاص أو عمومي و أن يلتقي بمن يرغب في الحوار معه. يقع ذلك في نفس الوقت الذي تطغي فيه علامات الدعاية لحزب الدولة الذي لم يكتف باحتكار كل الفضاءات العمومية بل وظف الجهاز الإداري و الأمني لعرقلة من يخالفه الرأي و شل تحرك من يعارضه في تناقض تام مع أبسط قواعد المنافسة النزيهة. إن جهاز الأمن السياسي أصبح يتصرف خلافا لما جاء به لقانون و حسب قاعدة تجريم أي نشاط مستقل أو معارض سواء كان حزبيا أو جمعياتيا أو نقابيا، وهو مؤشر خطير تتضاعف خطورته إذا اعتبرنا أن للبلاد موعدا انتخابيا لن يكون له أي معنى إذا تمادت الأوضاع على ما هي عليه.و التكتل إذ ينبه السلطة إلى ضرورة الكف عن هذا النهج و اتخاذ التدابير اللازمة في اتجاه الانفراج، فإنه يدعو كل القوى الحية لمزيد من اليقظة و التصدي الحازم لهذا الانحراف تفاديا لعواقبه الوخيمة. مصطفى بن جعفر الأمين العام samedi 20 septembre 2008
