بدأت روائح المؤتمر القادم لجمعية القضاة التونسيين المنتظر عقده خلال شهر ديسمبر في العام الجاري تفوح فقد بدأ الحديث في كواليس المحاكم عن رهانات المؤتمر وما سيطرحه من ملفّات كما بدأ الحديث عن الترشحات للمكتب التنفيذي للجمعية حيث عبر بعض القضاة ممن لم يترشحوا سابقا عن رغبتهم في خوض التجربة آملين ان ينالوا ثقة القاعدة العريضة من القضاة. ويذكر ان المكتب التنفيذي الحالي عمل في أريحية نسبية وساعده تواصل قنوات الحوار مع الوزارة على تحقيق بعض المكاسب المهنية والاجتماعية خصوصا بعد القرارات الأخيرة المعلن عنها في المجلس الأعلى للقضاء لكن يبقى المؤتمر هو المحك الأخير لتقييم أداء المكتب التنفيذي. الصيد والوعد هل ينوي العميد البشير الصيّد الا خلال بالوعد الذي قطعه على نفسه بأن لا يترشح مرة أخرى للعمادة؟ فالمقربون من العميد يلاحظون في منهج عمله داخل الهيئة رغبة في الترشح لمدّة أخرى، فالرّجل بدأ في التخطيط لمشاريع لن تنتهي قبل انتهاء المدّة الحالية، لكن قد يكون الجزم في هذا الأمر من قبيل الرجم بالغيب لأن الانتخابات المقبلة ستجرى في سنة 2010 مرتب «ضخم» للمدير أبدى الكثير من المحامين امتعاضهم من الراتب الشهري «الضخم» الذي قرر العميد البشير الصيد اسناده الى المدير الجديد لصندوق الحيطة والتقاعد للمحامين فهذا الراتب حسب الألسن الخبيثة» يعادل ثلاث مرات الراتب الشهري لمدير عام في قطاع الوظيفة العمومية وقد يفوق الراتب الشهري الذي يتقاضاه الوزير في بلادنا (عدى الامتيازات والمنافع غير العينية) ويذهب أصحاب الألسن الخبيثة الى ان اختبار مدير الصندوق كان باقتراح من أحد أعضاء الهيئة الوطنية للمحامين. محنة العميد يبدو أن الأستاذ عبد القادر بوطبّة عميد العدول المنفذين قد تجاوز المحنة التي أرّقته طيلة الصائفة الماضية حين بادرت مجموعة من أهل المهنة داخل الهيئة المديرة وخارجها الى الدعوة لجلسة عامة خارقة للعادة لسحب الثقة منه ومرّت جلسة 22 أوت الماضي بسلام وخرج العميد من محنته بأقل الأضرار ليواصل ممارسة مهامة من جديد لكن يبدو أن متاعب العميد بوطبه لن تتوقف عند حدود النجاة مما كان مبرمجا له في الجلسة العامة فبعض السيناريوهات تطبخ في الكواليس على نيران هادئة لمحاولة الإطاحة به من جديد. جمعية لعدول الإشهاد بدأ رؤساء الغرف الجهوية لعدول التنفيذ في الاستعداد لاجراء انتخابات مكتب الجمعية الوطنية لعدول الإشهاد تضم رؤساء الغرف وستة أعضاء منتخبين حسب النظام الداخلي الحديد الذي صادقت عليه وزارة العدل مؤخرا بعد حوالي سنتين من الحوار والدراسة مع أهل المهنة، وقد بدأ التنافس على أشدّه بين عدد من رؤساء الغرف الحالية للجلوس على مقعد رئاسة الجمعية.
