لم يكن الطالب وليد بالي 21 سنة أصيل محافظة مدنين الجنوبية يتصوّر ولو للحظة أن يجد نفسه تائهًا في شوارع تونس العاصمة محملاً بأغراضه الثقيلة وباحثًا عن مسكن بسعر مناسب يمكن أن يكتريه رفقة عدد من زملائه. يقول وليد: قضيت السنة الماضية في مبيت جامعي حكومي بمنطقة، كنت أدفع شهريًا ما يُعادل 10 دنانير فحسب مقابل إقامتي تلك، لطالما حذّرني بعض الزملاء من أن تسوّغ مسكن في تونس العاصمة أصعب بكثير من الدراسة والنجاح... لم أتصوّر أن تكون الأمور هنا بمثل هذه الصعوبة و العُسر". حاول وليد في البداية البحث عن منزل يكتريه في احدى ضواحي العاصمة، متوقّعًا أن تكون مساكن الضواحي اقل سعرًا من مثيلاتها وسط العاصمة. و يروي محنته التي امتدّت على ثلاثة أيام من البحث المستمرّ: "استسهلت الأمور أكثر من اللازم، ظننت أن بعض الدنانير ستحلّ الإشكال، وضعت أغراضي لدى قريب لي مقيم هنا وانطلقت في رحلتي بحثًا عن مسكن محترم، ثم كانت الضربة القاصمة التي تلقيتها من وسيط (سمسار) محتال ظننت أنه سيريحني عناء البحث، لكنه تقاضى مبلغ أربعين دينارًا ليتلاشى بعد ذلك تمامًا دون أن أستقرّ... باختصار أنا شبيه بالمشرّدين الآن فلا سكن لي و لا مال يكفي للإقامة". حالة الطالب وليد قد تلخّص معاناة المئات أو الآلاف من طلبة تونس الذين يستعدون بعد أيام قليلة للعودة إلى مقاعد الدراسة وإستهلال سنة أخرى من العمل والكدّ، عسى أن تكلّل في نهايتها بالنجاح. ومع انطلاق رحلة البحث عن سكن قريب من مكان الدراسة وبثمن مناسب مع انتصاف شهر أغسطس من كل سنة، تكثر الشكاوى والتظلّمات في صفوف الطلبة من الغلاء الفاحش لأسعار المساكن المخصصة للكراء وممّا يسمّونه "سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها الجهات المعنية عبر تمكين بعض المحظوظين من سنوات إضافية من السكن في المبيتات الحكومة وترك الأغلبية الساحقة من الطلبة يواجهون مصيرهم بمفردهم"، على حدّ تعبير الطالب مبروك من محافظة قابس. "لبّ الإشكال يكمن في عدم منحنا الأحقية في السكن لسنتين أو أكثر على الأقل كما كان معمولاً به في السابق، يضيف مبروك بحنق شديد"، حتى إن لم ننل حقنا في السكن في المبيتات الحكومية فعلى الأقل ليجتهد المسؤولون ويوفروا لنا أحياء أو ما شابه تكون قريبة من المركبات الجامعية وبأسعار مناسبة... نحن نتعرض لحملة ابتزاز كبيرة من قبل السمسارة و مالكي المساكن المخصّصة للكراء ، كما أننا لا نقدر على أسعار المبيتات الخاصة التي تتراوح بين 50 و 150 دينارًا للشهر الواحد". وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجي من جهتها لا تمكّن الطلبة الذكور من الانتفاع بسكن جامعي عمومي مجاني سوى لسنة واحدة ، في حين يتمّ السماح للإناث بسنتين أو أكثر. ويشترط في الراغبين في الانتفاع بالمبيت الجامعي العمومي أن يكون مقر إقامتهم الأصليّة على مسافة 30 كلم أو يزيد من مكان الدراسة. وتعزو الوزارة هذا الإجراء الذي بدا "ظالمًا ومجحفًا" على حدّ تعبير عدد من الطلبة ممن تحدثت معهم "ايلاف" بالارتفاع الكبير لعدد الطلبة، وعدم تمّكن المبيتات العمومية من استيعاب أعدادهم الغفيرة. تقول الطالبة سعاد 25 سنة مُعلّقة بسخرية: أليسوا مع فتح الجامعة لكل من هبّ ودبّ ...لم لا يستعدّون خير استعداد لاستقبال وفود الطلبة المتزايدة عاما بعد عام... ولنفترض أن مبيتاتهم لا تقدر على استيعاب كافة الطلبة... هل سنتمكّن من اكتراء مساكن بمنحتهم المتواضعة التي لا تسمن ولا تغني من جوع". عدد من أصحاب المحلات المخصصة لسكن الطلبة اشتكوا من جهتهم من 'استهتار الطلاّب بأملاك غيرهم وعدم خلاصهم لمستحقاتهم في الإبان '. و يقول رمزي و هو محام صاحب مبنى مخصّص للكراء بأحد الأحياء الشعبية وسط العاصمة :"نعلم أن الطلبة يشتكون باستمرار من غلاء أسعار المساكن والشقق ، لكن غلاءها ظاهرة عامة في تونس العاصمة و نحن لا نستهدفهم دون غيرهم ... لنا تحفظاتنا أيضًا على بعض سلوكاتهم ونمط عيشهم المستهتر فما اصرفه سنويًا على إصلاح شُققي يفوق ما يمكن أن اجنيه من الربح تبعًا لتسويغها، ناهيك عن فاتورات الماء و الكهرباء التي يخلفونها ورائهم دون تسديد معاليمها بعد أن يغادروا في جنح الظلام." حديث الطالبة 'سعاد' عن قيمة المنحة الجامعية المتدنية لدى الطلبة يفتح ملفّا آخر يبدو مؤلمًا لدى الشرائح الأوسع من الطلبة. فالمنحة الجامعية التي تقدّر ب 550 دينارًا تدفع على أربعة أقساط وفي فترات زمنية متباعدة خلال السنة لا تفي بحاجيات الطلبة التونسيين. "لا يمكن لها (المنحة) تغطية مصاريف الكراء والأكل والشرب والتنقّل وغيرهم "يقول طالب الآداب ضياء 22 سنة. أرقام رسمية صادرة عن ديوان الخدمات الجامعية للشمال تشير إلى 48088 ممنوحًا في حين بلغ عدد الممنوحين حسب ديوان الخدمات الجامعية للجنوب ال 24.450 طالبًا، أما ديوان الوسط فلم يضع بعد إحصائياته المحيّنة بالنسبة إلى السنة الماضية إلا أن الثابت أن عدد الطلبة الممنوحين في طول البلاد و عرضها لا يتجاوز ثلثي العدد الحقيقي للطلبة المرسمين في مختلف الأجزاء الجامعية والبالغ عدد هم حاليًا 360 ألف طالب استنادًا إلى آخر الإحصاءات الرسميّة. ويقول نقابي شاب بالاتحاد العام لطلبة تونس (نقابة طلابية) رفض الكشف عن اسمه لإيلاف: "آلاف من الطلبة لا يتمتعون بمعلوم المنحة الجامعية الذي يعتبر رمزيًا مقارنة مع الارتفاع المشطّ في أسعار المواد الغذائية والأساسية وإرتفاع أسعار المساكن المخصصة للكراء... أرى أن الشروط التي تضعها سلطة الإشراف لتمتيع الطلبة بهذه المنحة غير موضوعية ولا شفافة، وإنما تبدو اقصائية لبعض المحتاجين وذوي الدخل المحدود، خضنا عدّة تحركات في سبيل الرفع من معلوم المنحة وتعميمها على الجميع لكننا لاقينا آذانًا صمّاء لا تستجيب لمطالب الطلبة وحاجياتهم". إسماعيل دبارة من تونس: "إيلاف"
