تلقّى المجلس الوطني للحريات ببالغ الاستغراب توجيه قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بقفصة إلى الناشط التونسي المهاجر محي الدين شربيب رئيس فدرالية التونسيين مواطني الضفّتين تهم تكوين عصابة والمشاركة في وفاق يهدف إلى تحضير وارتكاب اعتداء على الأشخاص والممتلكات وعرض وتوزيع وثائق ومنشورات على العموم بهدف النيل من الأمن العام إضافة إلى تهم عديدة أخرى وجّهت أيضا إلى عدد من النقابيين والناشطين بمنطقة الحوض المنجمي. وقد تم ختم التحقيق القضائي يوم 15 سبتمبر الجاري. وكان محي الدين شربيب قد نشّط في إطار جمعيته المذكورة حركة تضامن واعتصامات بفرنسا لمساندة أهالي الحوض المنجمي والتعريف بحركتهم الاحتجاجية. واعتبرت السلطات التونسية تحركات شربيب واتصالاته بمناضلي الحوض المنجمي جزءا من مخطط جماعي لإرباك النظام. وكانت تلك التحركات الشعبية التي تواصلت ستة أشهر كاملة من بداية العام الجاري قد حظيت بمساندة واسعة في تونس من أحزاب وجمعيات وساهم مناضلو الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاداته الجهوية في دعمها. لكنّ السلطات اختارت الأجهزة الأمنية لإخماد الاحتجاجا عبر القتل والتعذيب والسجن. والمجلس الوطني للحريات: يعبّر عن تضامنه الكامل مع السيد محي الدين شربيب ويعتبر أنّ التهم الموجّهة إليه ما هي إلاّ عقابا له على مساهمته في حركة التضامن والتحركات خارج تونس لمساندة مطالب أهالي الحوض المنجمي. يعتبر أنّ معظم التهم والمتعلقة بالعنف الموجهة إلى محي الدين شربيب ومن معه ترتكز على وقائع ممارسة حرية التعبير والرأي. يطالب بوقف التتبعات المفتوحة في هذه القضية وإطلاق سراح جميع معتقلي الحوض المنجمي.
عن المجلس الناطقة الرسمية سهام بن سدرين
تم إرسال هذا البيان بمعرفة مركز استلام وتوزيع تنبيهات وبيانات الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير 555 شارع ريتشموند غرب, رقم 1101 صندوق بريد 407 تورونتو, كندا هاتف رقم :+1 416 515 9622 فاكس رقم : +1 416 515 7879 بريد عام [email protected] بريد برناكج الشرق الأوسط و شمال افريقيا (مينا) [email protected] زوروا موقعنا http://www.ifex.org و للعربیة زوروا http://hrinfo.net/ifex/