سلا /المغرب( رويترز) الفجرنيوز:بدأت امس الخميس أولى جلسات محاكمة 33 شخصا تتهمهم السلطات المغربية بالانتماء لشبكة إرهابية خطيرة قالت إنها خططت لاغتيال شخصيات بارزة منها وزراء وضباط كبار بالجيش وكذلك مواطنون يهود. وتعتبر القضية سابقة في تاريخ المحاكمات في المغرب إذ لأول مرة يتم اتهام زعماء أحزاب سياسية معروفة بالإرهاب وهم محمد المرواني أمين عام حزب الأمة ومصطفى المعتصم أمين عام حزب البديل الحضاري الذي حلته الحكومة إلى جانب محمد أمين ركالة الناطق الرسمي باسم نفس الحزب والعبادلة ماء العينين عضو حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعتدل والصحافي عبد الحفيظ السريتي مراسل قناة 'المنار' اللبنانية وحميد نجيبي عضو حزب اليسار الاشتراكي الموحد. وبدأت المحكمة الابتدائية في سلا قرب الرباط والمختصة في قضايا الإرهاب النظر في هذا الملف الذي يعرف بملف 'بلعيرج' نسبة إلى عبد القادر بلعيرج وهو مغربي مقيم ببلجيكا قالت السلطات إنه تشبع منذ السبعينيات بافكار التنظيمات الراديكالية الإسلامية 'من بينها جماعة الإخوان المسلمين والطلائع الإسلامية وحزب التحرير الإسلامي'. وتقول هيئة دفاع السياسيين إن محاكمتهم 'سياسية بالأساس'. ومثل جميع المتهمين أمام هيئة المحكمة إلا بلعيرج (51 عاما) الذي قال إنه يرفض المثول 'أمام عدالة بلد تقول إنها تطبق الحق والقانون في حين تحرمني من الاتصال بعائلتي وبمحامي كما تفرض علي عزلة تامة بالرغم من أن مرحلة التحقيق قد انتهت'. وفي النهاية اصطحب رجال الشرطة بلعيرج إلى قاعة المحكمة وجلس وحده في الخلف. وينسب إلى أفراد الخلية تهمة 'المس بسلامة أمن الدولة الداخلي وتكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف والقتل العمد ومحاولة القتل بواسطة أسلحة نارية مع سبق الإصرار والترصد'. كما تنسب إليهم تهمة 'نقل وحيازة أسلحة نارية وذخيرة بغرض استعمالها في تنفيذ مخططات إرهابية وتزييف وتزوير وثائق رسمية وانتحال هوية وتقديم وجمع أموال وممتلكات وقيم منقولة بنية استغلالها في تنفيذ مشاريع إرهابية وتعدد السرقات وتبييض الأموال'. وكانت السلطات قد أعلنت بعد تفكيك الخلية عن اكتشاف مخابئ أسلحة وذخيرة بالناظور في شمال المغرب وفي الدارالبيضاء. ومع بدء المحاكمة نظمت عائلات السياسيين الستة المعتقلين وحقوقيون احتجاجا أمام هيئة المحكمة للمطالبة بإطلاق سراحهم وتوفير محاكمة عادلة لهم. وأجلت المحاكمة إلى 14 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل لإعداد الملف. وحضر المحاكمة عدد من الحقوقيين المغاربة والدوليين ولقيت متابعة كبيرة من جانب وسائل الإعلام المغربية والأجنبية.