أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بسلا، في ساعة متأخرة من مساء الخميس، أحكاما تراوحت ما بين البراءة و30 سنة سجنا نافذا في حق مجموعة الانتحاري عبد الفتاح الرايضي، الذي فجر نفسه داخل مقهى للانترنيت بحي سيدي مومن بالدارالبيضاء في 11 اذار/مارس 2007. وقضت المحكمة ب30 سنة سجنا نافذا في حق عبد الكريم آيت أوكرض و20 سنة سجنا نافذا في حق عبد العزيز راكش و15 سنة سجنا نافذا في حق عبد الصمد الشردودي و13 سنة سجنا نافذا في حق عبد الرحيم بوضريف وذلك بعد إدانتهم بتهم 'تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام عن طريق التخويف والترهيب والعنف وصنع المتفجرات والسرقة وعدم التبليغ والانتماء إلى 'السلفية الجهادية' وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق'. كما قضت المحكمة بعشر سنوات سجنا نافذا في حق أربعة متهمين وثماني سنوات سجنا نافذا في حق ثلاثة متهمين وست سنوات في حق ثلاثة متهمين وخمس سنوات سجنا نافذا في حق متهم واحد بعد مؤاخذتهم بما نسب إليهم. وقضت هيئة المحكمة أيضا بأحكام تراوحت بين أربع سنوات وثلاث سنوات وسنتين حبسا نافذا في حق 31 متهما وبسنتين موقوفة التنفيذ في حق امرأة وبغرامة مالية قدرها5 آلاف درهم في حق يوسف الحيمر الذي كان متابعا في حالة سراح مؤقت فيما برأت ساحة كل من يونس الزيتوني ومحمد الحمداوي وحميد الطويل وعادل الهينوني لعدم مؤاخذتهم بما نسب إليهم. وفجر عبد الفتاح الرايضي نفسه يوم 11 اذار/مارس 2007 داخل مقهى للانترنيت بحي سيدي مومن بالدارالبيضاء بعبوة ناسفة كانت مخبأة تحت ملابسه عندما منعه ابن صاحب مقهى الانترنيت من الدخول للاطلاع على مواقع الجماعات الاصولية المتشددة، فيما لاذ بالفرار شريكه يوسف الخودري (قاصر)، الذي قضت في حقه غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بسلا حكما بالسجن النافذ مدته10 سنوات بعد أن أصيب بجروح طفيفة قبل أن تتمكن الشرطة من إيقافه. وفجر أيوب الرايضي أخو الانتحاري عبد الفتاح الرايضي نفسه أيضا في 10 نيسان/أبريل 2007 بحي الفرح بالدارالبيضاء بواسطة حزام ناسف كان مخبأ تحت ملابسه. وحسب مصادر أمنية تقول السلطات ان عناصر هذه الشبكة كانت تستهدف ميناء الدارالبيضاء وثكنة للقوات المساعدة بحي بورنازل ومقرات للشرطة بالمدينة نفسها كما كانت تعد للقيام باعتداءات ضد القوات العمومية. وتمكنت عناصر هذه الخلية 'من جمع الأموال لصنع متفجرات ومواد سامة عبر استعمال مواد أولية تباع في الأسواق المحلية'. 'شبكة بلعيرج' وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا الإرهاب بنفس المحكمة قد رفضت ظهر الخميس طلبات الافراج المؤقت الذي تقدم به دفاع المتابعين في ملف ما يعرف ب'شبكة بلعيرج' التي تقول السلطات انها قامت باعمال اغتيالات والسطو على اموال بنوك في اوروبا وتهريب الاسلحة للمغرب والاعداد لشن هجمات انتحارية واغتيال شخصيات مدنية وسياسية رفيعة. وقالت النيابة العامة ان طلبات الافراج المؤقت التي قدمتها هيئة الدفاع لا تستند إلى أي أساس قانوني. فيما يؤكد الدفاع أن المعتقلين يتوفرون على جميع الضمانات القانونية لمنحهم السراح المؤقت منذ الانتهاء من التحقيق معهم. واثار اعلان السلطات في شباط/فبراير الماضي عن تفكيك شبكة بلعيرج والاتهامات التي وجهت لافرادها (35 عنصرا) موجة من استنكار وشجب وتشكيك الهيئات والمنظمات الحقوقية خاصة فيما يتعلق بستة شخصيات سياسية واعلامية تقول السلطات انهم افراد بالشبكة. ووجهت النيابة العامة للمعتقلين تهم 'المس بسلامة أمن الدولة الداخلي وتكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف والقتل العمد ومحاولة القتل بواسطة أسلحة نارية مع سبق الإصرار والترصد' وتهم 'نقل وحيازة أسلحة نارية وذخيرة بغرض استعمالها في تنفيذ مخططات إرهابية وتزييف وتزوير وثائق رسمية وانتحال هوية وتقديم وجمع أموال وممتلكات وقيم منقولة بنية استغلالها في تنفيذ مشاريع إرهابية وتعدد السرقات وتبييض الأموال'. وحسب السلطات الامنية فإن عمليات التفتيش التي تلت تفكيك الشبكة تمكنت من حجز كميات من الأسلحة والذخيرة والشهب النارية بكل من الدارالبيضاء والناظور الا ان عبد القادر بلعيرج (يحمل الجنسية البلجيكية) والمتهم بزعامة الشبكة قال انه احضر هذه الاسلحة للمغرب بهدف تهريبها الى الجماعات الاسلامية الجزائرية المتشددة التي كانت تقاتل الدولة الجزائرية منتصف التسعينات وانه قام بذلك بتعاون وتنسيق مع المخابرات المغربية. وشهدت الساحة الواسعة امام المحكمة قبل تقديم المتهمين صباح الخميس تجمعا حاشدا شارك فيه اهالي المعتقلين السياسيين الستة ومنظمات وهيئات حقوقية. وقررت المحكمة بعد تقديم المتهمين وبناء على طلب الدفاع إرجاء النظر فيها إلى غاية 14 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
