تواصلت في تونس محاكمة العشرات من الشباب المحسوب على التيّار السلفي بتهم تتعلّق بالإرهاب. ونظرت الدائرة الجنائية 13 بمحكمة الاستئناف بتونس العاصمة اليوم في القضية عدد 11941 التي يحال فيها الشاب مراد الخميري بتهمة "الانضمام إلى وفاق اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه" ، وطالب محامي الدفاع الأستاذ سمير بن عمر ب"تبرئة منوبه لتجرد التهمة و انعدام أركانها القانونية" ، إلا أنّ القاضي الطاهر اليفرني قرّر حجز القضية للمفاوضة و التصريح بالحكم. و تأتي محاكمة الشاب الخميري بعد أن نسبت إليه الأبحاث الأمنية تورّطه في إسناد شبكة تعمل على مساعدة الشبان التونسيين على الالتحاق بالمسلحين في العراق ، و كان الحكم الابتدائي قضى بسجنه مدة عامين اثنين. كما نظرت ذات المحكمة في القضية عدد 11945 التي يحال فيها مجموعة من الطلبة و هم كما جاء في بيان للجنة المحاكمات التابعة للجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين، محمد أنيس الشايب والحبيب الحفصي و وديع مشري و حسام بوحرب وعصام بن حسن ووجهت إلى هؤلاء الطلبة تهم "الانضمام إلى وفاق اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه و الدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية و استعمال تراب الجمهورية لانتداب أشخاص بقصد ارتكاب أعمال إرهابية و اجتياز الحدود خلسة و توفير أسلحة و ذخيرة و غيرها من المواد و المعدات لفائدة تنظيم له علاقة بالجرائم الإرهابية و إعداد محل لاجتماع أعضاء تنظيم إرهابي و المساعدة على إيوائهم و إخفائهم وضمان فرارهم و عدم إشعار السلط بما أمكن لهم الإطلاع عليه من أفعال و ما بلغ إليهم من معلومات و إرشادات حول ارتكاب تلك الجرائم". وقرّرت المحكمة تأخير القضية لجلسة يوم 25 أكتوبر/ تشرين الأول المقبلة كاستجابة لطلب هيئة الدفاع. وكان حكم ابتدائي قضى بإدانة المتهمين وسجنهم مدة تتراوح بين ثلاثة أشهر و أربعة أعوام. وفي القضية عدد 11946 مثل كلّ من رمزي أم هاني و ماهر أم هاني و محمد علي أم هاني و طارق عبيدي بتهم "الانضمام إلى وفاق اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه و التبرع بأموال لفائدة تنظيم إرهابي وعدم إشعار السلط بما أمكن لهم الإطلاع عليه من أفعال و ما بلغ إليهم من معلومات و إرشادات حول ارتكاب جرائم إرهابية". ومن المنتظر أن يعلن الحكم النهائي في جلسة يوم 25 أكتوبر المقبلة، بعد أن قضى حكم ابتدائي بإدانتهم و سجنهم مدة تتراوح بين ستة أشهر و عامين اثنين. أما في القضية عدد 11944 فأحيل 12 شابا بتهم شبيهة للقضايا السابقة ،إلا أنّ محامو الدفاع طالبوا بتأجيل القضيّة إلى يوم 29 من الشهر الجاري. و مثل المتّهم سامي الصيد أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس في خمس قضايا مرسّمة تحت الأعداد 57199- 57200-57201-57202-57203 من أجل تهمة "الانضمام زمن السلم إلى منظمة إرهابية تعمل بالخارج ". قررت المحكمة تأخير القضية ليوم 17/11/2008 استجابة لطلب محامي الدفاع سمير بن عمر. وسلّمت السلطات الايطالية سامي الصيد إلى تونس العام الماضي رغم صدور حكم من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يمنع ترحيله من ايطاليا إلى تونس ، و تمّ إيقافه بعد أن صدرت ضده أحكام غيابية تقضي بسجنه مدة 115 سنة. كما مثل العشرات من الشباب الآخرين في عدد من دوائر المحكمة الابتدائية و محكمة الاستئناف بتونس بتهم متعلقة بالإرهاب. و تجدر الإشارة على أنّ أغلب المتهمين يحاكمون بموجب قانون 10 ديسمبر 2003 ل"مساندة المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب و غسيل الأموال".
