أفادت مصادر حقوقية أنّ اللجان العسكرية الأمريكية في خليج غوانتنامو استأنفت جلساتها للنظر في حالات بعض المعتقلين التونسيين. وأبدى متحدث من منظمة ريبريف البريطانية في تصريحات خاصة ل"قدس برس" مخاوفه من أن تكون الإدارة الأمريكية على وشك التخلص من هؤلاء المعتقلين دون مراعاة المخاطر التي تنتظرهم في بلدانهم الأصلية ومنها التعذيب والسجن. وأضاف المتحدث الذي طلب عدم ذكر اسمه "فهمنا أنّ هناك نيّة أمريكية لإغلاق هذا المعتقل سيّء الصيت نهائيا حيث تسارعت في الآونة الأخيرة جلسات اللجان العسكرية". وبحسب المصدر سيتم خلال الأسبوع الجاري النظر في ملف أحد المعتقلين التونسيين الذي يتولّى أحد محامي المنظمة الدفاع عنه، وفي هذا الصدد تبذل جهود بالتنسيق مع محامين ومنظمات حقوقية من تونس لتوثيق المعلومات والوقائع التي تثبت مدى ما قد يتعرض له المعتقلون التونسيون من انتهاكات إجرائية وقضائية في بلدهم، خاصة أولئك الذين صدرت ضدّهم أحكام غيابية بالسجن من قبل محاكم تونسية. وتسعى روبريف بالتوازي مع المساعدة القانونية التي تقدمها للمعتقلين إلى البحث عن بلدان لجوء لهم عوض بلدانهم الأصلية. ولم تقم الحكومة التونسية بأية مساع للإفراج عن معتقليها في غوانتنامو لكنّ المعتقلين عبد الله الحاجي ولطفي لاغة سلّما في حزيران (يونيو) 2007 وقالا إنّهما تعرضا للمعاملة السيئة وقضت محكمة عسكرية تونسية بسجن الأوّل سبع سنوات فيما قضت محكمة مختصة في قضايا الإرهاب بسجن الثاني ثلاث سنوات. ولا يزال عشرة تونسيين محتجزين في غوانتنامو دون محاكمة منذ العام 2002 هم عادل حكيمي وهشام السليتي ولطفي بن علي ورياض نصري ورضا اليزيدي وصالح ساسي والهادي الهمامي وعادل الورغي وعادل بن مبروك ورفيق الحمامي. وكان قاضي فدرالي أمريكي قد أصدر في تشرين أوّل (أكتوبر) 2007 قرارا بمنع ترحيل المعتقل لطفي بن علي إلى تونس باعتبارها بلدا يستخدم فيه التعذيب مع المعتقلين.