عبّرت مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس، و المكونة من 18 منظمة عضوا في الشبكة الدولية لتبادل معلومات حرية التعبير "آيفكس" عن انشغالها إزاء الاعتداءات الأخيرة على المدافعين عن حقوق الإنسان و ممثلي الإعلام المستقل في تونس. واعتبرت ذلك جزءا من خطة عامة تنفذها السلطات التونسية لترهيب الصحفيين و المدافعين عن حرية الإعلام لتكبيل حرية التعبير في البلاد. وتحدّث بيان هذه المنظمات الذي حصلت "قدس برس" على نسخة منه، عن قرصنة موقع جريدة إلكترونية مستقلة و تدمير جميع محتوياته، إضافة إلى ضرب صحفية وإحالة كاتبة على القضاء، على خلفية كتابتها لمقالة انتقادية نشرت في أسبوعية معارضة تمت مصادرتها، وحبس محام بشكل كيدي فيما منع آخر من السفر. ونقل البيان عن روهان جاياسكيرا، رئيس مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس، وصفه لممارسات السلطات التونسية بالبلطجة وقوله "إن تعصب السلطات التونسية ضد الآراء السلمية والمستقلة معروف جيدا و موثق ومدان بشكل متزايد من الشركاء الدوليين لتونس". وأفادت المنظمات الموقعة على هذا البيان إلى أنّها مجموعة قامت في هذا السياق بإرسال خطاب إلى المقرر الخاص بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي و التعبير لدى الأممالمتحدة (فرانك لارو) طالبين منه مراقبة الوضع و زيارة تونس. كما حثّ أعضاء هذا الائتلاف من أجل حرية التعبير في تونس، حكومة بلادهم على مراعاة التزامات تونس الدولية في مجال حقوق الإنسان و حرية التعبير و حرية تداول المعلومات، التي نصّ عليها التقرير النهائي للقمة العالمية لمجتمع المعلومات، التي عقدت في تونس بإشراف الأممالمتحدة في الفترة بين 16 - 18 تشرين ثاني (نوفمبر) 2005.