القاهرة(يو بي آي)الفجرنيوز:ألغت محكمة مصرية أمس قرارا للحكومة المصرية بحل جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، احدى المنظمات الرائدة في الدفاع عن حقوق الانسان في مصر. وكانت وزارة التضامن الاجتماعي وسلطات محافظة القاهرة أصدرت في أيلول/سبتمبر عام 2007 قراراً بإغلاق جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، والتي تكتب عن انتهاكات حقوق الإنسان وتوفر المساعدة القانونية للضحايا بدعوى تلقى الجمعية لتمويل أجنبي دون إذن مسبق من الحكومة. وقال مصدر قضائي ليونايتد برس انترناشونال ان المستشار محمد قشطة رئيس محكمة القضاء الإداري-الدائرة الثانية أمر أمس بوقف تنفيذ قرار الحكومة المصرية بتصفية وحل جمعية المساعدة القانونية لحقوق الانسان واضاف المصدر ان المحكمة استندت في حيثيات حكمها الى أن المخالفات التي صدر بموجبها قرار الحل مخالفات قديمة تستدعي التدرج في العقوبة وليس إصدار قرار بالحل، مشيرا الى ان القاضي رأى في قرار الحكومة استخداما 'للغلو والانتقام'. ويتيح القانون المصري للحكومة المصرية الطعن في القرار امام المحكمة الإدارية العليا. وكانت منظمة 'هيومن رايتس ووتش' (مراقبة حقوق الانسان الدولية)، التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، انتقدت العام الماضي قرار الحكومة المصرية بإغلاق جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان. وقالت المنظمة ان قرار اغلاق الجمعية يشكل انتهاكا لحرية التجمع في مصر. وكان مسؤولون في جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، التي تأسست في عام 1999، قالوا بان الحكومة اتهمت الجمعية بتلقي مساعدات مالية من جهات اميركية وسويسرية عامي 2003 و2004 من دون الحصول على أذن مسبق من وزارة التضامن الاجتماعي المسؤولة عن الإشراف على الجمعيات غير الحكومية. وقال المسؤولون ان الجمعية تقدمت بالفعل للوزارة بالحصول على إذن لقبول المساعدات المالية، الا ان الوزارة لم ترد عليها. وكانت الحكومة المصرية قررت في نيسان/أبريل عام 2007 اغلاق دار الخدمات النقابية والعمالية، اكبر منظمة مصرية معنية بالدفاع عن حقوق العمال المصريين، بدعوى تحريض العمال على الاضراب والاعتصام. وتقول جمعيات حقوق الانسان في مصر انها تتعرض لمضايقات كثيرة على أنشطتها وتمويلها بسبب تقاريرها عن انتهاكات حقوق الانسان في مصر. وكانت محكمة مصرية قضت في آب/اغسطس الماضي بحبس رئيس 'مركز ابن خلدون للدراسات الانمائية' ومدرس علم الاجتماع في الجامعة الامريكية في القاهرة سعد الدين إبراهيم لمدة عامين بعد إدانته بتهم الادعاء الكاذب وتشويه سمعة مصر في الخارج.