شدد رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، بأنه يؤمن بأن السلطة ملك للشعب ولذلك، كما قال، ''سيترشح حتى ضد إبليس وليس فقط ضد مرشح السلطة''، في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وتحدى موسى تواتي خصومه في الحزب بأنه ''مستعد لعقد مؤتمر استثنائي لو أحضروا 600 مناضل فقط''، في إشارة لافتقاد ما يسمى ب''التصحيحيين'' في الأفانا لكل مصداقية في القاعدة. أوضح تواتي، في لقاء خاص مع ''الخبر''، أمس، أن أفراد ما يسمى ''التصحيحية'' ''مقصون ومختلون عقليا ليس إلا''. مضيفا أن لا أحد منهم له الصفة القانونية للتحدث باسم مؤسسات الأفانا فيما يخص قضية الرئاسيات والمترشح لها. وبنبرة تحد، أعلن تواتي لمناوئيه بأنه سوف يعقد مؤتمرا استثنائيا للجبهة لو أحضر هؤلاء فقط 600 مناضل، مطمئنا قواعد حزبه بأن ''هذه القضية لن تشوش على الأفانا لأن أصحابها مجرد أشخاص وصوليين وانتهازيين غايتهم البحث عن الصدى الإعلامي''. وعن سؤال حول سبب امتناع نواب الأفانا عن التصويت لمشروع قانون المالية 2009، أشار تواتي إلى أن ''الامتناع موقف يدل على أننا حزب معارض في أقلية معارضة لا يمكنها إبطال المشروع... وأراد نوابنا ال24 تحميل المسؤولية للحكومة وأحزاب التحالف من جهة، ومن جهة ثانية التأكيد على أننا لا نعارض من أجل المعارضة ونسعى لإقحام الشعب في المسؤولية''. وحول مبادرة تعديل الدستور التي يجري الإعداد لها من طرف السلطة، بما يسمح للرئيس بوتفليقة بالاستمرار في الحكم لعهدة ثالثة، جدد موسى تواتي رفض الأفانا توجه السلطة لتعديل القانون الأساسي للبلاد عبر البرلمان لوحده دون الاستفتاء. مشيرا إلى أن ''جميع الدلائل تقول إنه سيمر عبر غرفتي البرلمان''، ومع ذلك فإن ''من حيث المبدأ، نواب الأفانا سيصوتون ب(لا) بغض النظر عن مضمون التعديلات التي سيتضمنها''. وبشأن قضية الرئاسيات المقررة في الربيع القادم، قال تواتي، ردا على سؤال حول خلفيات ترشحه: ''أريد القيام بثورة انتخابية وانقلاب بقوة الانتخاب حتى يخرج الشعب الجزائري من هذا الوضع الكارثي''. مستغربا موقف الأحزاب الأخرى إحجامها عن الترشح. وتساءل: ''كيف يترشح حزب لمقاعد البرلمان والمجالس الولائية والبلدية ولا يترشح للرئاسيات... لماذا تكتفي الأحزاب التي تأسست لغاية الوصول إلى السلطة والتغيير، بلعب دور جمعيات أو لجان المساندة؟''. وتابع: ''للأسف هذا التصرف موجود إلا في الجزائر''، قبل أن يعلن ترشحه لمنصب القاضي الأول في البلاد ''حتى وإن كان منافسه إبليس وليس فقط مرشح السلطة، لأن هذه الأخيرة ملك للشعب وحده والانتخابات يمكنها أن تكون وسيلة للتغيير وعلى الجزائريين الإيمان بهذا والعمل من أجل تحقيقه''. وعن حظوظه في الفوز بكرسي رئيس الجمهورية، ورده على من يعتبره أول أرنب سباق يعلن ترشحه للمنصب، نفى تواتي وجود أرانب في السياسة و''إنما مواعيد لإثبات الذات والكيانات وفقا لمقولة كونوا أو لا تكونوا''. بل إنه يذهب بعيدا في تحديه لمنافسيه المحتملين من خلال حجزه تذكرة التأهل إلى الدور الثاني بقوله: ''لا أؤمن بدور واحد في الرئاسيات، وإذا حدث فإنه دليل على التزوير... وفيما يخصني، أرى نفسي من الآن في الدور الثاني''. وبشأن موقفه من الزيادات في تعويضات نواب وأعضاء البرلمان، استهجن موسى تواتي قرار رئيس الجمهورية، وصنفه في خانة ''شراء الذمم''. وزاد موضحا بأن الهدف منها هو ''تمرير الدستور وتشجيع النواب على الذهاب أبعد في السكوت... وللأسف وجدنا النواب يفضلون معالجة أوضاعهم دون الالتفات إلى مطالب الجزائريين الذين أوصلوهم إلى البرلمان !!''. وباعتباره أحد مؤسسي منظمة أبناء الشهداء ثم تنسيقية أبناء الشهداء قبل انسحابه منهما لإنشاء الجبهة الوطنية الجزائرية، أثارت ''الخبر'' مع تواتي الجدل الذي أثاره نجل العقيد عميروش، النائب عن التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، نورالدين آيت حمودة. حيث أشار إلى هذا الأخير ''يمارس السياسة من خلال حزبه وتصريحاته تعبر عن وجهة نظر معينة''. لكن رئيس الأفانا فضل إلقاء اللوم على السلطة إذ قال: ''النظام الذي يعجز عن حل مشكلة 360 ألف حالة لأبناء الشهداء لا يمكنه حل مشاكل 30 مليون جزائري''. ومن أجل إجلاء كل الحقيقة حول المسائل التاريخية محل الجدل، شدد تواتي على حق الجزائريين في مطالبة وزارة المجاهدين بالسماح لهم بالحصول على إحصائيات الأشخاص المعترف بعضويتهم في صفوف الثورة والمنح المدفوعة لهم. واعتبر أن استجابة وزارة المجاهدين لهذا المطلب ستكون دليلا على ''أننا حقا في دولة الحرية والقانون''. وعما إذا كانت بحوزته أرقام حول عدد المستفيدين من منح وتعويضات المشاركة في ثورة التحرير، قال: ''كان عددنا في مراكز أبناء الشهداء 120 ألف طفل ابن شهيد دون احتساب البنات، بالإضافة إلى 86 ألف أرملة شهيد''.
