تونس (رويترز)الفجرنيوز:طالبت نقابة الصحفيين في تونس يوم الثلاثاء السلطات بالكف عن التضييق على حرية التعبير وتوسيع هامش الحرية في مختلف وسائل الاعلام بالبلاد التي تواجه انتقادات مدافعين عن حقوق الانسان في الداخل والخارج بأنها تكمم حرية التعبير. وقالت النقابة في بيان حصلت رويترز على نسخة منه "المكتب التنفيذي للنقابة يؤكد الدفاع عن ضرورة توسيع هامش الحرية في شتى وسائل الاعلام المختلفة ورفضه لكل اشكال حجب المواقع الالكترونية التي تعبر عن حرية الرأي والتفكير". وتأتي مطالبة النقابة بتوسيع هامش الحريات بعد استدعاء السلطات لصحفية معارضة للتحقيق معها بتهمة نشر اخبار زائفة بسبب مقال اتهمت فيه الحكومة بقرصنة مواقع على الانترنت اضافة الى مواصلة تتبع قضائي ضد صحيفة الموقف المعارضة. ومثلت نزيهة رجيبة وهي صحفية وناشطة مدافعة عن حقوق الانسان يوم الاثنين أمام نائب وكيل الجمهورية لتواجه تهمة نشر اخبار زائفة بعد مقال نشرته بصحيفة مواطنون المعارضة اتهمت فيه الحكومة باتلاف مواقع على الانترنت. وينتظر ان تحاكم رجيبة في وقت لاحق. وقالت النقابة انها "تعبر عن رفضها المبدئي لمحاكمة الرأي وتجريمه" مطالبة "بوقف تتبع جريدة مواطنون وضرورة الغاء عقوبة السجن من مجلة الصحافة وانهاء كافة محاكمات الرأي مع دعوة الجميع الى الالتزام بأخلاقيات المهنة الصحفية". وتواجه الحكومة التونسية انتقادات واسعة من ناشطين مدافعين عن حقوق الانسان في الداخل والخارج بالتضييق على حرية التعبير وملاحقة صحفيين من اجل ارائهم وكتاباتهم وأحكام الرقابة على الانترنت. لكن الحكومة تنفي باستمرار هذه الادعاءات وتقول ان حرية التعبير متاحة للجميع في تونس وانها لا تمارس رقابة على الانترنت بل تغلق مواقع الانترنت الاباحية فقط. وعبرت نقابة الصحفيين عن ادانتها لغلق بعض المدونات الالكترونية واغلاق موقع الفيدرالية الدولية للصحفيين. وطالبت بتمكينها من حقها في التمويل العمومي.
