حذر رئيس مجلس النواب في موريتانيا مسعود ولد بلخير من قيام المجلس العسكري الحاكم بمصادرة الحريات العامة على نطاق واسع بالبلاد.وطالب أثناء مؤتمر صحفي عقده أمس بباريس في ختام زيارة عمل قام بها لفرنسا المجتمع الدولي، بممارسة ما أسماه المزيد من الضغط على الانقلابيين الذين أطاحوا بالرئيس المنتخب سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله في السادس من أغسطس / آب الماضي، حتي "يتخلوا عن السلطة ويسمحوا بعودة النظام الدستوري".
وقال ولد بلخير الذي يرأس حزب التحالف الشعبي التقدمي إن البلاد شهدت منذ حصول االانقلاب انتهاكات حقوق إنسان وتراجعا بالحريات العامة، موضحا أن العسكر منعوا ممارسة حق التظاهر السلمي وقاموا بقمع عدة تجمعات مناوئة لهم كما كرسوا مبدأ أحادية الرأي بوسائل الاعلام العمومية.
واتهم السياسي الموريتاني العضو المؤسس بالجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية المناهضة للانقلاب، السلطة القائمة بما أسماه "الإفراط في استعمال اللغة الوحيدة التي تعرفها أي لغة العنف والقوة" مشددا على أنه يتوقع أن تشهد موريتانيا الأيام المقبلة حملة اعتقالات واسعة بالأوساط السياسة والاجتماعية المناوئة للانقلابيين.
وضع خطير ووصف ولد بلخير الوضع في بلاده بأنه "خطير جدا وذو قابلية فائقة للانفجار" مشيرا إلى أن موريتانيا "دولة فتية تنخرها القبلية والجهوية والفوارق الاجتماعية" ولا يمكن الحفاظ على تماسكها إلا في إطار دولة قانون. "ولد بلخير: الفرنسيون لم يعدونا بعرض أفكارنا على المجلس العسكري الحاكم في نواكشوط " كما أشاد بموقف فرنسا والاتحاد الأوروبي وواشنطن والاتحاد الأفريقي المعارض للانقلاب، وطالبها بممارسة المزيد من الضغط على العسكر معتبرا أن متابعتها عن كثب للوضع ببلاده قد تكون السبب الرئيسي فيما أسماه عدم سقوط قتلى أو جرحى خلال المواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين وعدم إقدام العسكر على الزج بأعداد كبيرة من معارضيهم بالسجون.
من جهة أخرى، كشف ولد بلخير أن زيارته لباريس جاءت بدعوة من السلطات هناك والتي كانت ترغب بالاطلاع على فحوى مبادرة تقدم بها للخروج من الأزمة الموريتانية مشيرا إلى أن مقترحه يتضمن عدم ملاحقة الانقلابيين وعودة الرئيس المخلوع لمنصبه لفترة قد تكون محدودة يتم خلالها تنظيم انتخابات رئاسية سابقة لأوانها.
ورغم اللقاءات التي جمعته برئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) الفرنسي ومسؤولين آخرين، بيد أن ولد بلخير صرح في معرض رده على سؤال للجزيرة نت أن الفرنسيين لم يعدوه بعرض أفكاره على المجلس العسكري الحاكم بنواكشوط لكنه لم يستبعد حدوث ذلك.
ونفي ولد بلخير للجزيرة نت علمه بمبادرة قطرية رسمية لحل الأزمة مؤكدا بالوقت ذاته أنه التقى مؤخرا في موريتانيا بوفد من المؤسسة العربية للديمقراطية التي ترأس مجلس أمنائها الشيخة موزة بنت ناصر المسند حرم أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.
وأشار رئيس النواب إلى أن وفد المنظمة حدثه فقط عن مشروع لقاء في الدوحة بين جميع الفرقاء الموريتانيين، يكون هدفه "كسر الجليد" بينهم وليس التفاوض بشأن حل ما.
غير أن ولد بلخير أكد استعداده المبدئي للمشاركة في أي حوار بشأن الأزمة في بلاده "شرط أن يكون على قاعدة عودة الشرعية الدستورية ممثلة في الرئيس ولد الشيخ عبد الله".