صادق مجلس نواب الشعب على أحكام استثنائية ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، تتعلق بالمساهمة الاجتماعية وتعبئة موارد مالية لدعم الصناعات الاجتماعية وتأمين تمويل خدماتها. تقليص الاقتطاع هذه المصادقة ستسمح بتجاوز التخفيضات في الأجور، مع إقرار اقتطاع بنسبة 0,5% فقط بداية من سنة 2026، اعتماداً على دخل الموظفين. وقد حاز الفصل موافقة 95 نائباً مقابل اعتراض 8. موقف لجنة المالية أكد رئيس لجنة المالية أن الاقتطاع يبقى طفيفاً مقارنة بالقطاعات الأخرى، مشدداً على أهمية هذه الإجراءات لضمان استمرارية التمويل. دعوة لتقديم مشروع قانون ودعا وزير الشؤون الاجتماعية إلى تقديم مشروع قانون خاص بالمصالح الاجتماعية مع الكشف عن موازنات تلك المؤسسات بهدف تعزيز الشفافية وتحسين الحوكمة.