توالت ردود الفعل المرحبة في تونس بالعفو الرئاسي الصادر على عدد كبير من قيادات وكوادر حركة النهضة الإسلامية. ورحّبت المنظمات الحقوقية و النشطاء السياسيون و الحقوقيين بالإفراج عن سجناء النهضة المعتقلين منذ تسعينات القرن الماضي بعد مواجهة دامية مع النظام فيما بات يعرف ب"سنوات الجمر". وهنّأ سامي نصر عضو المكتب التنفيذي لمنظمة حرية و إنصاف و مسؤول مكتب الإعلام بها المفرج عنهم و أفراد عائلاتهم و الشعب التونسي وقال نرجو أن تكون استعادة حريتهم طريقا لاسترداد حقوقهم المدنية و السياسية كاملة و اندماجهم في المجتمع ". كما عبّر عن ارتياحه" لهذه الخطوة الهامة " واعتبرها "في الاتجاه الصحيح بما يساعد على تنقية المناخ العام بالبلاد". وقال نصر إن المناسبة تعتبر فرصة للتذكير بوضعية مئات الشباب المعتقلين و المحاكمين من ضحايا قانون الإرهاب اللادستوري و المعتقلين على خلفية أحداث الحوض المنجمي داعيا السلطة إلى إيقاف الاعتقالات و المحاكمات السياسية و إطلاق سراح جميع المساجين بدون استثناء و عودة المغتربين و سن عفو تشريعي عام. كما دعا السلطة إلى طيّ صفحة الماضي و تيسير العودة الآمنة و الكريمة لكل المهجرين و ضمان حقوق المواطنة للجميع حتى تكون تونس بحق لكل التونسيين" على حدّ تعبيره. وفي بيان مشترك لهما مررت نسخة منه إلى "إيلاف" ،ذكرت كل من" الجمعية الدولية لمساندة المساجين لسياسيين" و جمعية "Verité - action "(حقيقة وعمل) الحقوقيتين إنّ" المجتمع المدني التونسي و كل المدافعين عن حقوق الإنسان تلقّوا بارتياح نبأ الإفراج عن بقية مساجين حركة النهضة ممن حوكم أغلبهم في بداية عشرية التسعينات السوداء". كما باركت الجمعيتان الإفراج عن الصحفية و الناشطة زكية الضيفاوي ، المعتقلة على خلفية أحداث الحوض المنجمي وجددتا المطالبة بالإفراج عن السجين السياسي فتحي العلج الذي تم استثناؤه من قرار الإفراج دون أي مبرر" على حدّ تعبير البيان. وفي ذات السياق أعلنت "الحملة الدولية لحقوق الإنسان بتونس " ومقرها لندن عن إيقاف إضراب الجوع الذي دعت إليه في وقت سابق للمطالبة بإطلاق سراح المساحيين السياسيين في تونس. وقال علي بن عرفة منسق الحملة" تقديرا لهذه الخطوة تعلن الحملة الدولية لحقوق الإنسان بتونس عن إيقاف الإضراب عن الطعام الذي بدأه مجموعة من النشطاء الحقوقيين والسياسيين للمطالبة بإطلاق سراح المساجين السياسيين". وطالب بن عرفة السلطة باتخاذ "خطوات جادة تفرغ السجون من المئات من الشباب المتدين المعتقل بموجب "قانون مكافحة الإرهاب" اللادستوري، ورفع الحصار الذي يخضع له المسرحون من السّجن، والمضايقات التي تطال المحجبات ". وهنأ منجي اللوز عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي المعارض المفرج عنهم وعائلاتهم وقال "نحن مرتاحون لقرار الإفراج عن سجناء رأي قضوا ما يقارب العقدين وراء القضبان ونعتبرها خطة في الاتجاه الصحيح. وتابع:" إن تنقية المناخ السياسي ومعالجة ملف المساجين السياسيين تتطلب سن قانون العفو التشريعي العام الذي يضمن لوحده إعادة الاعتبار والتعويض للمسرحين وفتح أبواب العودة للمغتربين منهم، وطي صفحة الماضي والاستجابة لمتطلبات الإصلاح السياسي. من جهة أخرى ذكر مصدر مقرّب من الدوائر الرسمية لإيلاف إنّ الإفراج عن مساجين النهضة هو "استمرار لتقليد دأب عليه الرئيس بن علي في كل مناسبة مماثلة (الاحتفالات بذكرى التحول). و أكد المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه إنّ الحدث لا يحتمل تأويلات أكثر من أبعاده الإنسانية وهو ما تؤكد سوابق في الموضوع". ايلاف