أكّد القيادي البارز في حركة النهضة علي العريض خبر الإفراج عن جميع من تبقى من مساجين الحركة وعددهم 21 أغلبهم من القيادات، وعلى رأسهم رئيس الحركة الأسبق الدكتور الصادق شورو والذين استمر اعتقالهم منذ 1991، مشيرا إلى أنّه إفراج مشروط وليس عفوا عاما. وعبّر العريض في تصريحات عن سروره لهذا الإفراج "مشيرا إلى حساسية هذا الملف من ناحية إنسانية بدرجة أولى باعتباره ملفا مأسويا بأتم معنى الكلمة على حد تعبيره وقد اتسعت دائرة أضراره ومست بشكل عميق المساجين وعائلاتهم ومحبّيهم". وقال العريض "لأجل ذلك سيكون فرح هؤلاء كبيرا وأنا أيضا سعيد بإنهاء هذا الملف الذي هو ملف مساجين حركة النهضة الذي دام 18 عاما"، مضيفا أنه "في الوقت الذي أهنّئ هؤلاء المساجين ومساجين حركة الحوض المنجمي وعائلاتهم فإنّ أحيّي كل من ساهم في التعريف بهذه المأساة والعمل على طيّها من الأحزاب السياسية والجمعيات الحقوقية والشخصيات من التونسيين وغيرهم". ونبّه العريض إلى أنّ جهودا مضنية ما تزال مطلوبة حتى يتم طيّ صفحة الملفين الآخرين المرتبطين بحركة النهضة، وهما ملف المسرحين وملف المهجرين، بالنضال من أجل أن يفتح أمام المسرحين بكل أفواجهم حقوق العلاج والاندماج والشغل والتنقل والمواطنة بصفة عامة وأن يفتح أمام المهجرين سبل العودة الكريمة إلى وطنهم دون خوف من سجون أو ملاحقات. وشدد القيادي الإسلامي البارز الذي قضى هو نفسه 14 عاما سجنا أنهاها في العام 2004 على أنّ الملفين المذكورين هما من أهم الملفات الوطنيّة، تماما ككثير من الملفات الوطنية الأخرى المتعلقة بها، من مثل الحوض المنجمي ومساجين الرأي بصفة عامة وذلك لكثرة المتضررين ولمأسوية الآثار البدنية والنفسية والعقلية والعائلية وعلى المجتمع بصفة عامة وهي أولى المقدمات لفتح الأمل أمام انفراج سياسي. وأرجأ العريض الحديث عن دلالات سياسية والحكم على هذا الحدث الذي جاء يومين اثنين قبل احتفال الرئيس زين العابدين بن علي بالذكرى الواحدة والعشرين لوصوله الحكم وقال "من السابق لأوانه في تقديري تحميل هذا الإجراء دلالات من هذا النوع، وذلك في انتظار أن نرى ما إذا كانت ستتخذ إجراءات في مختلف القضايا الأساسية في البلاد، ومنها بالخصوص زيادة على الملفات الإنسانية المذكورة سابقا، قضية حرية الإعلام وحرية التعبير وحرية التنظم وما إذا كان ثمة استعداد لإيجاد حلول لحق الأحزاب والتيارات الراغبة في العمل القانوني والمشاركة ومنها حركة النهضة..فإذا ما اتخذت خطوات وإجراءات في هذا الاتجاه فعندها يمكن القول إنّنا فعلا اتجهنا لطريق الانتقال الديمقراطي والحكم الرشيد وستربح بلادنا الاستقرار والتضامن". وقال العريض "أنا مقتنع بأنّ إيجاد حلّ لملف الإسلاميين هو الأصعب مقارنة بغيره وهو الذي إذا أمكن تسويته سيساعد على فتح الطريق أمام انتقال ديمقراطي سلمي، ولكن هناك خشية من أن يكون ملف التيار الإسلامي "فيتو" على الديمقراطية فتبقى البلاد معلّقة بدون ديمقراطية وهذه مسؤولية السلطة من أجل إيجاد حلّ لتواجد التيار النهضوي في البلاد اجتماعيا وسياسيا وفكريا، وهي مسؤولية السلطة كما أنّها مسؤولية النهضويين وكل التيارات الراغبة في وجود مسار ديمقراطي في البلاد، وكل تغيير يقصي هذا التيار فهو يؤبّد الوضعية الحالية التي لا نستطيع فيها أن نتقدم". وأضاف "لا يجب أن يبقى التيار النهضوي إمّا ضحيّة أو مقصى من حق التواجد أو أن يوضع موضع العقبة أمام الديمقراطية، خاصة وأنّ النهضويين متحمسون لهذا الموضوع ومستعدّون للتعاون مع مختلف الأطراف ومع السلطة لإيجاد حلّ في إطار انتقال ديمقراطي حقيقي لا إقصاء فيه لأيّ طرف"، على حد تعبيره. وحول سؤال حول إذا ما كان هناك مبادرات من النهضة من شأنها أن ترسل برسائل تطمين للسلطة، وتدفعها للحوار، قال العريض "أنا شخضيا وإخواني، بل وحتى بعض الأحزاب السياسية نناشد أن يعطى موضوع التيار الإسلامي الأهمية القصوى، حتى نخرج من هذا المأزق، ونزيل أي مبرر أمام تأخير المسار الديمقراطي". وشدد العريض أن "التيار الإسلامي مستعد ومفتوح على كل مل من شأنه أن يساعد على التحول الديمقراطي المرحلي والسلمي والتدريجي، حتى ولو اضطررنا فيه نحن إلى تأجيل التمتع ببعض الحقوق من أجل مصلحة الحوار والانفتاح الديمقراطي"، معربا عن ترحيب الإسلاميين واستعدادهم لمناقشة كل الأفكار، وحل القضايا ولو تدريجيا". بيد أن المتحدث أوضح أن المشكل يكمن في أنه في الوقت الذي تعترف فيه جل الأحزاب السياسية بالنهضة وبحقها في الوجود، تصر السلطة على عدم الاعتراف بنا كتيار فكري وسياسي واجتماعي، وهو أمر لا يسهل ولا يفتح أبوب الحوار. وعندما سأل العريض عن غياب مبادرات من النهضة بغض النظر عن موقف السلطة، واستمرار الصورة النمطية الموجودة لدى السلطة وحتى المعارضة عن النهضة هي نفسها التي كانت تحملها عنها منذ سنوات طويلة؟، شرح القيادي الإسلامي بأن هناك فعلا تقصير من النهضة