طالب ستة آلاف زعيم وعالم دين مسلم في الهند الحكومة بسن قانون يجرم العنف الطائفي، الذي أودى بحياة الآلاف، وبتنفيذ وعودها الانتخابية بشأن تحسين أوضاع المسلمين؛ لوضع نهاية لحالة الاحتقان القائمة بين المسلمين وغيرهم، وفقا لما ذكرته صحيفة "تايمز أوف إنديا" اليوم الإثنين. ففي مؤتمر حاشد اختتم أعماله أمس بمدينة حيدر آباد، طالب الزعماء المسلمون في بيان من 20 بندا، الحكومة بتنفيذ وعدها الانتخابي بمنح المسلمين 10% من الأماكن في المؤسسات التعليمية والوظائف الحكومية، وتطبيق قانون الأوقاف الإسلامية؛ لحفظ ممتلكات المسلمين واستخدامها في الإنفاق على احتياجاتهم الضرورية، خاصة في مجالي التعليم والصحة. وكان حزب المؤتمر وعد في برنامجه الانتخابي، الذي أوصله إلى الحكم عام 2004، بتمرير قانون يجرم العنف الطائفي حال تسلمه الحكم، يتم بموجبه محاكمة المتسببين في إثارة الشغب، وتعويض الضحايا، "وهو ما لم يتم تنفيذ شيء منه حتى الآن"، بحسب البيان
واعتبر العلماء المسلمون في مؤتمرهم أن المسلمين لهم الحق في أن ترتفع نسبة تواجدهم في المؤسسات التعليمية والوظائف الحكومية إلى 10%؛ استنادا إلى المادة 341 من الدستور الخاص بإنهاء التمييز العنصري بين الطوائف الهندوسية والمسلمة والمسيحية والسيخ، وغيرها. ويمثل المسلمون 13% من إجمالي السكان البالغ نحو 1.1 مليار نسمة، معظمهم من الهندوس، ولكن نسبة تمثيل المسلمين في مختلف القطاعات تقل عن 2%، وهو ما يظهر بوضوح في ارتفاع نسبة الفقر والبطالة بينهم. وكأحد الوسائل للمساعدة في الارتقاء بأوضاع المسلمين وتقديم الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية اللازمة لهم، طالب المؤتمر بتطبيق قانون الأوقاف الإسلامية الذي تمت صياغته عام 1995. وساهمت أصوات المسلمين في الانتخابات العامة عام 2004 في إسقاط حكومة حزب "بهاراتيا جاناتا" الهندوسي المتطرف، التي تسببت بتعصبها ضد المسلمين في وقوع عدد من المجازر بين الطائفتين، قتل في أشهرها ألفا شخص عام 2002. "ليس جهادا" وتجديدا لفتاوى هندية سابقة برفض استهداف المدنيين، أدان البيان التفجيرات التي ضربت عدة مناطق هندية في الأشهر الأخيرة، مشيرين إلى أن منفذيها "يلهثون وراء مكاسب سياسية وذاتية لا علاقة لها بالجهاد في الإسلام الذي يرفعونه شعارا لتبريرها". وخلص المؤتمر إلى أن مصطلح الجهاد الذي "يقوم على التعمير واحترام حقوق الإنسان لا ينطبق على الأعمال الإرهابية التي تقوم على التدمير". وتأتي إدانة المؤتمرين للإرهاب عقب سلسلة تفجيرات استهدفت مدنا هندية منذ مايو الماضي؛ أودت بحياة عشرات المدنيين من المسلمين وغير المسلمين، وألقي باللوم فيها على جماعات إسلامية مسلحة؛ مما أدى إلى إشعال التوتر بين المسلمين والهندوس في تلك المدن. أحدث هذه التفجيرات وقعت نهاية الشهر الماضي في ولاية آسام شمال شرق البلاد، وأودت بحياة أكثر من 75 شخصا، وأصابت ما يزيد على 335 آخرين بجروح. ويقول عبد الحميد نعماني، أحد منظمي المؤتمر: "إن البلاد تواجه تحديا ويجب أن نواجهه معا دون أن نسميه مشكلة بين المسلمين والهندوس". وفي أوقات سابقة حث المسلمون الحكومة على حمايتهم من "الاضطهاد"، الذي يتعرضون له على يد الشرطة، بعد التفجيرات التي هزت العاصمة نيودلهي في مايو الماضي، وقال سيد أحمد بخاري، إمام المسجد الجامع في نيودلهي، لوكالة رويترز وقتها: "كنا ننعم بالهدوء لفترة طويلة، ولكن هذا لم يعد قائما الآن". وبينما يؤكد العديد من ممثلي المسلمين في الهند رفضهم وإدانتهم للتفجيرات التي تضرب بلدهم من آن لآخر، فإنهم في نفس الوقت يؤكدون رفضهم لحملات المداهمة والاعتقالات والهجمات التي تشنها عناصر الأمن بينهم.
