رئيس اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان يدعو الخارجية إلى التحرك العاجل الفجرنيوز: دعا فاروق قسنطيني وزارة الخارجية إلى السعي لدى السلطات الليبية من أجل تمكين 52 جزائريا موجودين بسجونها، من الترحيل إلى الجزائر. ودق ناقوس الخطر حيال الأوضاع المأساوية التي يعيشونها. كما طعن في شرعية الأحكام التي صدرت في حقهم بين الإعدام و''قطع اليد'' والمؤبد. يعيش 52 جزائريا أوضاعا مأساويا في السجون الليبية، بعدما أصدرت عدالة البلد أحكاما ثقيلة ''جدا وتعسفية'' في حقهم، على فترات متفاوتة. ويوجد من السجناء ثمانية محكوم عليهم بالإعدام، و22 بالسجن المؤبد وخمسة قضي في حقهم ب''قطع اليد''، بالإضافة إلى أحكام أخرى في حق 17 شخصا. ودق فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، ناقوس الخطر، بشأن مصير جزائريين قابعين منذ مدة في السجون الليبية، ويعانون في صمت رهيب، حيث أصدر القضاء الليبي في حقهم أحكاما ''غير معقولة وتعسفية''. وقال قسنطيني في تصريح ل''الخبر'' أمس: ''تلقيت صرخات تقطع الأحشاء من قبل السجناء، من بينهم نساء، ولم تتوضح بعد المؤسسات العقابية التي نزلوا بها''، بيد أنه أكد أنهم ''يعيشون مأساة حقيقية، بالنظر إلى ثقل الأحكام التي صدرت في حقهم''. وردا عن سؤال ''الخبر'' بشأن التهم المنسوبة إليهم، أكد رئيس اللجنة الحقوقية الجزائرية، أن: ''السلطات المعنية لفقت في حقهم تهما واهية وتتعلق بالسرقة، بعدما ضبطت لديهم أموالا، هي في حقيقة الأمر أموال جمعوها طيلة وجودهم بليبيا، بعرق جبينهم، بين سنتين إلى ثلاث، حيث كانوا هاجروا من أجل العمل لا غير''. وحكم على ثمانية جزائريين بالإعدام، وهم على التوالي: مسعود بن لامين، ملوكي شريف بن دحمان، فروخي عبد الرحمان بن الصادق، ناصح شريف بن بلقاسم، بن فردية عبد الباسط بن محمد، بن توق عبد الله، عاشور بن محمد، بن توق الله عبد القادر بن سليمان والعازم أحمد صالح. كما أصدر القضاء الليبي أحكاما بقطع اليد في حق خمسة جزائريين، من بينهم امرأتان، وهم: سايح محمد الطيب بن علي، بن سلامة رشيد بن براهم، جوراس زروقية بنت جلول، أمينة بنت محمد وميلود ماليب عبد الرزاق. بينما قضي في حق 22 جزائريا بالسجن المؤبد، من بينهم امرأة، ويدعى واحد من ضحايا هذا الحكم، رمضان عبد الحليم بن عبد الكريم. وإضافة إلى هذه الأحكام، أصدر قضاء البلد أحكاما مختلفة في حق ستة جزائريين آخرين، فيما أوقفت المصالح الليبية المختصة 11 شخصا، من جملة 52 جزائريا الموجودين في سجون البلد، دون أن تحاكمهم. واتصل البعض من السجناء المعنيين برئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، بصعوبة كبيرة، وقال قسنطيني ل''الخبر''، ''لا أدري كيف تسنى لهم ذلك''، قبل أن يؤكد أن هؤلاء: ''رهائن ظروف قاسية جدا وقد تحدثوا إلي هاتفيا، كما نقلوا إلي معاناتهم عن طريق فاكس''. ونقل قسنطيني إيفادات السجناء بشأن ظروف اعتقالهم، قولهم بأن: ''السلطات الأمنية الليبية كانت في كل مرة تقع يدها على جزائري، بحوزته مبلغ معين من المال، تلبسه تهمة وتزج به في السجن''. موضحا أن السجناء يطالبون السلطات الجزائرية بترحيلهم إلى بلدهم لاستكمال العقوبات المفروضة عليهم، كما أشار: ''سأبذل مجهودات من أجل تمكينهم من الترحيل إلى الجزائر، كما فعلت العديد من البلدان كان مواطنوها في السجون الليبية''. وقال رئيس اللجنة الاستشارية، ردا عن سؤال حول إمكانية تطبيق السلطات القضائية الليبية أحكام الإعدام وقطع الأيدي في حق السجناء الجزائريين، بالقول: ''لا أعلم إن كانت ستطبق الأحكام، لكن في ليبيا كل شيء ممكن، ما يعني أن تنفيذ الأحكام احتمال يبقى مطروحا''. ومعلوم أن السلطات الليبية أفرجت، شهر أوت الماضي، عن الممرضات البلغاريات المتهمات بزرع فيروس ''السيدا'' في أجساد أطفال ليبيين، بعدما حكم عليهن بالإعدام، رفقة طبيب من جنسية فلسطينية، وذلك بعد وساطة فرنسية، تمت إثر زيارة قامت بها الزوجة السابقة للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي إلى ليبيا. ويطرح العديد من نشطاء حقوق الإنسان تساؤلات بشأن خلفيات متاعب الجزائريين مع الأجهزة القضائية لدول مغاربية شقيقة، حيث يتصدر الجزائريون المراتب الأولى في قوائم السجناء الأجانب لديها، ومعلوم أن السلطات التونسية أودعت، الصائفة الماضية، 31 جزائريا في سجونها، بعدما ضبطت بحوزتهم قطع نقدية من العملة التونسية المزورة، حيث أكدت عائلاتهم أنهم بريئون من التهم المنسوبة إليهم، الأمر الذي أكدته السلطات الأمنية الجزائرية، في تقرير لها، فيما شن 12 منهم بالسجن المدني ل''ففصة'' بتونس، إضرابا مفتوحا عن الطعام، مطالبين بإطلاق سراحهم.