الجزائر (رويترز) - الفجرنيوز:ألغى أعضاء البرلمان الجزائري يوم الاربعاء قاعدة تحد من تولي رئيس واحد أكثر من فترتي رئاسة مما يمهد الطريق للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة كي يرشح نفسه لفترة رئاسة جديدة تنتهي في عام 2014. ولم يحدد بوتفليقة (71 عاما) بعد ما اذا كان يريد أن يرشح نفسه لفترة رئاسة أخرى ولكن من المتوقع بشكل كبير أن يرشح نفسه في انتخابات الرئاسة المقررة في ابريل نيسان عام 2009 لتمديد حكمه في البلاد العضو بأوبك الى ما بعد انتهاء فترة رئاسته الثانية والأخيرة. وقال بوتفليقة الذي لم يكن حاضرا في رسالة للبرلمان قرأها مسؤول بعد التصويت ان الهدف هو تقوية النظام السياسي بالبلاد. والائتلاف الثلاثي الحاكم الذي يقوده بوتفليقة لديه أغلبية كاسحة في البرلمان الذي صوت في جلسته المشتركة للمجلس الشعبي الوطني (مجلس النواب) ومجلس الأمة (مجلس الشيوخ) بشكل ساحق لصالح تعديل الدستور.. فقد صوت 500 عضو بالموافقة بينما رفض 21 عضوا وامتنع ثمانية عن التصويت. والاتجاهات السياسية في الجزائر تجرى متابعتها عن كثب في شتى أنحاء منطقة البحر المتوسط لان الجزائر أكبر دولة افريقية مُصَدرة للغاز وهي المورد لعشرين بالمئة من وارادات الغاز الاوروبية. والجزائر هي ثالث أكبر اقتصاد في افريقيا ولكن لها تاريخا طويلا من العنف السياسي. وما زالت الجزائر وهي ثاني أكبر دولة افريقية من حيث المساحة تقاتل متشددين من تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الاٍسلامي مسؤولين عن اطلاق للنيران وتفجيرات انتحارية متقطعة. ويقول أنصار بوتفليقة انه يجب أن يبقى في منصبه لمواصلة جهوده لاعادة بناء الجزائر التي يقطنها 34 مليون نسمة والتي استعادت نوعا من الاستقرار بعد الصراع الداخلي في التسعينات الذي أسفر عن سقوط ما يقدر بنحو 150 ألف قتيل. وقال رئيس الوزراء أحمد أويحيى عقب التصويت ان الدستور لا يحد فترات تولي رؤساء البلديات ولا رؤساء الوزراء فلماذا يحد فترات تولي الرئيس. وأضاف أن الوضع في الجزائر تغير عما كان عليه في عام 1996 فالاستقرار ساد في البلاد. ودعا سياسيون معارضون الى احترام الدستور بدلا من تغييره في إشارة الى ما يعتبرونه هيمنة الرئاسة على المحاكم والهيئة التشريعية. ويرون أن الجزائر كان من المفترض أن تهب عليها رياح التغيير منذ زمن بعيد وأن جيل بوتفليقة الذي خاض حرب الاستقلال ضد فرنسا بين عامي 1954 و1962 يجب أن يفسح المجال للجيل الأصغر من الجزائريين. وقال سعيد سعدي رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية التي عارضت التعديل الدستوري ان التغيير يهدف الى المصادرة التامة لسيادة الشعب. وتواجه الحكومة أيضا حالة من السخط بسبب اخفاقها في استخدام عوائد النفط في تحسين حياة معظم الجزائريين ولكن المعارضة لا تملك قدرات على إحداث التغيير. ويحث حلفاء بوتفليقة منذ شهور الرئيس الجزائري على ترشيح نفسه لفترة رئاسة أخرى ويقولون ان ليس هناك مرشح آخر يتمتع بنفس الثقل السياسي والاتصالات الدولية والخبرات ليرأس مجتمعا ما زال يعاني من آثار الصراع. وكان يمكن لبوتفليقة أن يطرح التعديلات في استفتاء شعبي ولكنه فَضَل ألا يفعل ذلك قائلا انها لا تغير النظام الجوهري للسلطة السياسية ولا تستلزم موافقة شعبية. غير أن بعض المعلقين يقولون ان عدم طرحها للموافقة الشعبية قد يُقَوض شرعيتها بين مواطنين يعانون من البطالة ونقص الاسكان ويرفضون ما يراه كثيرون زمرة سياسية فاسدة. وقال عبيد شريف أستاذ العلوم السياسية الجزائري ان مراجعة الدستور تؤكد للناس أن القانون لا يوضع للجميع وان الاقوياء يضعون القانون ويغيرونه عندما يقف في طريقهم في حين أن الضعفاء عليهم الإذعان للقانون. واستقبل مهندس الكمبيوتر عبد الرؤوف بن مخلوف (21 عاما) الانباء باستياء صامت. وقال في مقهى في منطقة باب الواد بالجزائر العاصمة انه ليس مع أو ضد بوتفليقة ولكنه يريد التغيير. وأضاف أنه يود ألا يرشح بوتفليقة نفسه لفترة رئاسة ثالثة مشيرا الى أن عشرة أعوام في الرئاسة كافية وأن عليه التقاعد ومنح الفرصة لشخص آخر لكي يحكم البلاد.
