ذكرت مصادر صحفية إسرائيلية أن مدير المخابرات المصرية عمر سليمان أبلغ إسرائيل بأن حركة حماس تعهدت خلال محادثات أجراها مع قيادتها بوقف إطلاق صواريخ القسام والعمل على منع الفصائل الأخرى في قطاع غزة من قصف جنوب إسرائيل والعودة إلى التهدئة. وتحدثت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أمس الأحد عن مخاوف مصرية من أن يؤدي التوتر إلى إشعال حريق في المنطقة يهدد النظام في الأردن. وقالت الصحيفة: إن سليمان تحدث السبت عبر الهاتف مع رئيس الدائرة السياسية والأمنية في وزارة الدفاع الإسرائيلية عاموس جلعاد وأبلغه بأن حماس تعهدت أمام مصر بوقف إطلاق الصواريخ، لكن حماس نفت ذلك في تصريح صحفي. وبحسب الصحيفة، فإن مصر مهتمة لأسبابها الخاصة باستمرار وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس وأن "التخوف الأكبر في القاهرة هو من احتمال أن يؤدي استئناف الأعمال العدائية إلى إشعال حريق في المنطقة وحتى تشكيل خطر على استقرار النظام في الأردن". وأجرى جلعاد محادثات مكثفة خلال نهاية الأسبوع الماضي مع سليمان وهدد بأنه إذا استمر إطلاق صواريخ القسام وقذائف الهاون من القطاع باتجاه جنوب إسرائيل فإن "إسرائيل ستنزل ضربة عسكرية شديدة على قطاع غزة". وسقط صباح الأحد صاروخا قسام في منطقة مفتوحة في جنوب الكيان الإسرائيلي من دون أن يسفرا عن إصابات أو إلحاق أضرار. في غضون ذلك، أفادت الصحف الإسرائيلية بأن خلافا حاصلًا بين رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت ووزير الدفاع ايهود باراك حول تصعيد العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد قطاع غزة. ويعارض باراك تصعيدا كهذا ونقلت عنه "يديعوت أحرونوت" تحذيره خلال مداولات أمنية أجراها أولمرت الجمعة الماضي من شن عملية عسكرية واسعة وتوغل قوات الجيش في القطاع، وقال: إن لا أحد يعرف كيف ستنتهي، كما حذر باراك من "تصريحات منفلتة من جانب المستوى السياسي" في إسرائيل. وقالت الصحيفة: إن "المسئولين في جهاز الأمن الإسرائيلي ما زالوا يتمسكون برأيهم بأن التهدئة تمنح الجيش الإسرائيلي الوقت المطلوب من أجل الاستعداد لمواجهة مع حزب الله في لبنان وتهديدات أخرى مثل إيران وسوريا". وخلافا لباراك، يعتقد أولمرت أن قرار المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية الذي تم اتخاذه في شهر يونيو/حزيران الماضي وتبنى من خلاله التهدئة "كان قرار خاطئا وينبغي تصحيحه"، معتبرا أن التهدئة تتيح لحماس زيادة قوتها العسكرية والتزود بصواريخ تصل حتى مدينة عسقلان في جنوب إسرائيل والاستعداد لمواجهة الجيش الإسرائيلي. ويقدر أولمرت أنه على الرغم من الجهود المصرية للحفاظ على التهدئة إلا أن المواجهة بين إسرائيل وحماس حتمية ويرى أن السؤال ليس إذا كانت ستندلع مواجهة كهذه وإنما متى ستندلع. ونقلت صحيفة "معاريف" عن أولمرت قوله خلال المداولات الأمنية إن على إسرائيل زيادة العقوبات التي تفرضها على القطاع بما في ذلك إغلاق المعابر ومنع مرور بضائع ووقود، بدعوى أن "حماس خرقت اتفاق التهدئة وإسرائيل لن تمر على ذلك بهدوء". من جانبه، يرى باراك أنه ينبغي الاستمرار في التهدئة، وقال إن "الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن سيستمران بالعمل بحزم أمام حماس ومن الجائز أن تكون هناك حاجة لعملية عسكرية واسعة في المستقبل لأنه لا يمكننا القبول بالخرق المتواصل للتهدئة، لكن التصريحات المنفلتة ليست نهجا سياسيا وأنا أولي اهتماما للتهدئة ولا ينبغي الأسف على دقيقة واحدة من الهدوء". كذلك تطرقت وزيرة الخارجية تسيبي ليفني للتصعيد الحاصل، وقالت: إن "المبادئ بخصوص غزة واضحة، فإذا ساد الهدوء ولم يتم استغلال الوقت (من جانب حماس) للاستعداد للهجوم المقبل فإن إسرائيل ستمنح الهدوء مقابل ذلك، لكن إذا تعرض مواطني إسرائيل لهجمات فإن إسرائيل سترد بقوة من أجل حمايتهم". وأضافت ليفني أن "إسرائيل ليست معنية بتدهور الوضع لكن لا يمكننا القبول بخرق متكرر للوقف إطلاق النار".
