القاهرة – قضت محكمة القضاء الإداري في مصر اليوم الإثنين بوقف تنفيذ قرار الحكومة بتصدير الغاز الطبيعي إلى "إسرائيل"، وهو ما قد يمهد الطريق أمام رفع دعاوى قضائية مماثلة ضد تصدير الغاز لدول أخرى. واستند المدعي، وهو السفير المصري السابق إبراهيم يسري، في دعواه إلى أن احتياطي الغاز لا يكفي المصريين؛ ومن ثم يجب ألا يتم تصديره، إضافة إلى أن أسعار التصدير أقل من الأسعار العالمية السائدة. وفي تصريح لشبكة "إسلام أون لاين.نت"، وصف د.يسري الحكم بأنه "نصر أكتوبر الجديد على العدو الصهيوني"، في إشارة إلى حرب عام 1973. وأضاف أن هذا الحكم "بمثابة صندوق الادخار الحقيقي للأجيال القادمة؛ لأن النفط جزء من ممتلكات هذا الشعب.. أوقفنا إهدار ميرات أولادنا، وسنقف في وجه كل من يحاول مد الكيان الصهيوني بسلاح النفط ليقتل به أشقاءنا في فلسطين". وأرجع "هذا النصر" إلى "الشباب الناشط في هذه القضية، وخاصة شباب المدونين و(موقع) فيس بوك"، الاجتماعي الشهير على الإنترنت، مضيفا أن "هؤلاء حملوا معنا القضية على أكتافهم، ومن أجلهم سنستمر في الدفاع عن حقهم". وحول إعلان وزارة البترول اعتزامها استئناف الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، شدد د.يسري قائلا: "سنستمر في مسيرتنا لوقف هذا المشروع المدمر نهائيا". سعر "بخس" وبدأت مصر في تصدير الغاز إلى إسرائيل في مارس الماضي، وآنذاك شهد مجلس الشعب المصري (غرفة البرلمان الأولى) مواجهة بين الحكومة ونواب المعارضة، الذين طلبوا إيضاحا حكوميا حول ما نشرته الصحف وقتها عن بيع الغاز المصري ل"إسرائيل" بسعر "بخس". ورفض الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، الذي كان يتحدث باسم الحكومة، الإفصاح عن سعر تصدير الغاز إلى "إسرائيل"، مبررا ذلك بوجود بند في العقد ينص على سرية المعلومات. وقال د. شهاب: "إن عقود تصدير الغاز تتضمن بنودا سرية المعلومات تسري طوال مدة سريان العقد، ولا يتم الإفصاح عن البيانات إلا بموافقة الطرفين"، ولكنه أوضح أن السعر يزيد عن الرقم الذي تداولته الصحف. وكانت مصر و"إسرائيل" وقعتا اتفاق الغاز في 30-5-2005، ويقضي -حسبما كشف مسئولون مصريون آنذاك- بقيام كونسورسيوم (مجموعة شركات) مصري - إسرائيلي أطلق عليه "غاز شرق المتوسط" بتصدير 1.7 مليار متر مكعب من الغاز سنويا إلى شركة الكهرباء "الإسرائيلية" على مدى 20 عاما، بقيمة إجمالية 2.5 مليار دولار.