كشف جزائري أفرج عنه مؤخرا من غوانتانامو أنه رفع دعوى تعويض ضد السلطات الأميركية بعد أن قضى ست سنوات في المعتقل الأميركي بناء على خطأ استخباراتي. وقال معمر عامر في اتصال مع الجزيرة نت إنه لم يكن مطلوبا لدى القوات الأميركية حينما اعتقل في 18 يوليو/تموز عام 2002 من مدينة بيشاور الباكستانية.
وأضاف عامر -الذي كان يعمل في إحدى الجمعيات الخيرية في باكستان- أنه اعتقل عن طريق الخطأ في عملية استخباراتية أميركية باكستانية للبحث عن أحد المطلوبين بتهمة الانتماء لجماعة إرهابية يقطن في نفس المبنى معه.
فوزي أوصديق دعا للاهتمام بالمعتقلين وإدماجهم في الحياة العامة (الجزيرة نت) وأشار إلى أن الجنود قاموا باعتقاله رغم تنبيه أحد الضباط الباكستانيين أنه ليس المعني بالأمر ورد الجندي الأميركي أنهم سيأخذونه لطرح بعض الأسئلة، ليجد عامر نفسه في معتقل بغرام بأفغانستان ومن بعد في غوانتانامو.
ويلفت عامر إلى أن أميركا تفرج عن المعتقلين فرادى ولا تطلقهم جماعات حتى لا تؤلب الرأي الأميركي الذي سيدرك أن الإفراج عنهم دليل على البراءة والظلم الذي تعرضوا له.
دور الدولة وعامر هو واحد من ستة جزائريين أفرج عنهم مؤخرا، وما يزال للجزائر 24 معتقلا في غوانتانامو كما أوضح الخبير القانوني في شؤون حقوق الإنسان فوزي أوصديق للجزيرة نت. ويقول حقوقيون إن المعتقلين يواجهون إشكالية الدفاع عنهم والاهتمام بملفهم من طرف الدولة وتبقى أصوات الأهالي التي تتعالى من حين لآخر المنفذ الوحيد. ويضيف أوصديق أن المعتقلين قد يخشون العودة إلى الجزائر إذا تم الإفراج عنهم لاحتمال تعرضهم لملاحقات أو ربما لعدم قيام الدولة بالتكفل بهم.
دحمانية بخته تنتظر التكييف القانوني للدفاع عن المعتقليين (الجزيرة نت) ودعا الحكومة الجزائرية إلى السعي للإفراج عن سجنائها والعمل على إدماجهم في الحياة العامة.
التكييف القانوني ومن بين المعتقلين بغوانتانامو أيضا ستة يحملون الجنسية البوسنية اعتقلوا بتهمة محاولة تفجير السفارتين الأميركية والبريطانية في البوسنة.
واستأثر هؤلاء باهتمام كبير لأن المحكمة العليا في البوسنة برأتهم وأخلت سبيلهم وعوضت عائلاتهم ماديا.
ولكن فور خروجهم وأمام السجن اعتقلهم الأميركيون ونقلوهم إلى غوانتانامو. وتقول المحامية دحمانية بخته -التي أخذت على عاتقها الدفاع عن المعتقلين الستة- إن الإشكالية تتمثل في عدم تحديد التكييف القانوني ما إذا كانوا أسرى حرب أو معتقلين سياسيين؟ وبالتالي لا يمكن لمحام مدني أن يدافع عنهم.
