محاكمة لمشروعية النضال الوطني الفلسطيني..؟؟! ......يبدو أن مهزلة محاكمة الأمين العام للجبهة الشعبية القائد المناضل احمد سعدات تقترب من نهايتها،حيث من المتوقع في الجلسة التي ستعقد يوم الثلاثاء 25/11/2008 لمحاكمته،أن يقوم المدعي العام الاسرائلي بتقديم مرافعته من أجل ادانة الأمين العام للجبهة الشعبية القائد سعدات بما ينسب اليه من تهم غير قانونية وشرعية،فالأمين العام للجبهة الشعبية الذي جرى اختطافه من سجن أريحا في 14/3/2006 ،رفض التعاطي مع المحكمة الاسرائيلية بأي شكل من الأشكال ليس بالمستوى القانوني والشرعي، بل وحتى في الجوانب الاجرائية والشكلية،تماما كما رفض التعاطي مع محققي المخابرات الاسرائيلية"الشاباك" في أقبية وزنازين التحقيق،رغم كل أشكال وأصناف التعذيب. ولعل من الهام جداً الرجوع والاستفادة واستخلاص العبر والدروس الغنية التي قدمها الرفيق سعدات في مرافعته أمام المحكمة العسكرية الاسرائيلية في سجن"عوفر" فهو يقول"أي ممارسة قضائية نزيهه وشرعية وأخلاقية ينبغي أن تحتكم الى قضاء مستقل وقوانين تنسجم مع القانون الدولي كمرجع لتحقيق العدالة النسبية في الصراعات الدولية،والقانون الدولي وهيئتة التشريعية الأممالمتحدة ومجمل القرارات الصادرة عنها لم تشرع احتلالكم". ويضيف القائد سعدات في مرافعته،والتي يجب أن تعتير مرجعاً وأحد أهم الوثائق الرسمية للحركة الأسيرة الفلسطينية،وكذلك يجب أن تستخدم كمستند رسمي وقانوني لمحاكمة الاحتلال وجرائمه،والقائد سعدات في مرافعته يغوص في العمق،ويقدم تحليلآ شاملاً ومعمقاً عن المحاكم الاسرائيلية من حيث طبيعتها ووظيفتها ودورها وأهدافها وهو يقول"ان جهازكم القضائي المتفرعة عنه هذه المحكمة وغيرها هو أحد أدوات الاحتلال العسكري،ووظيفته اضفاء الشرعية القانونية على جرائم الاحتلال وممارساته المتناقضة مع منطق ونصوص القانون الدولي وتشريع الاحتلال وتكريس مفاهيمه وفرضها بالقوة على شعبنا كجزء من فرض الرؤيا الاسرائيلية لسبل ادارة الصراع وطبيعته والسير بمنطق القانون الدولي على رأسه بدلاً من قدميه لتسويق الاحتلال الشكل الأسوء لإرهاب الدولة المنظم كحالة دفاع عن النفس". والقائد سعدات لا يتنكر لا لشعبه ولا ثورته ولا حزبه ولا انتماءه،ويؤكد على مشروعية النضال الوطني الفلسطيني،وهو ليس من القادة الخائفين ولا المرتجفين،ولا للذين يهابون أو ترهبهم السجون والسجان أو المحققين وزنازين التحقيق،فهو قائد تربى ونمى وتعمد وتفولذ في المقاومة والنضال،وخاض كل أشكاله وألوانه من عمل حزبي وتنظيمي سري وعلني وسياسي وجماهيري وكفاحي ووطني،ودائماً كان في المقدمة وبين رفاق حزبه،حتى غدت المقاومة وهموم شعبه قوته وزاده اليومي،وفي هذا الجانب يقول"فأنا كأمين عام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ،أؤكد اعتزازي بإنتمائي للحركة الثورية الفلسطينية،كما وأفتخر بكوني مناضلاً من أجل انهاء الاحتلال الاسرائيلي وتحقيق الاستقلال الوطني والعودة للاجئين من شعبنا الفلسطيني". وهذا القائد الوطني واجبه علينا أن نكون أوفياء له ولكل أسرانا المناضلين،وأن نجعل من يوم محاكمته،يوم غضب فلسطيني تشارك فيه كل جماهير شعبنا،وأحزابه ومؤسساته عبر سلسلة من الفعاليات والمناشطات الجماهيرية،عنوانها محاكمة سعدات محاكمة لمشروعية النضال الوطني الفلسطيني،والذين يحاكمون سعدات،هم من يستحقون المحاكمة على ما ارتكبوه من جرائم ومجازر،وسعدات رمز نضالنا وثورتنا ومقاومتنا،ومن يعتقل نوابنا ووزرائنا وقادتنا وجموع أسرانا،لا يريد سلاماً بل خضوعاً واستسلاماً،وما نحتاجه في محاكمة الأمين العام لجبهة الشعبية،هو مواقف صلبة وجريئة،لا كلاماً متلعثماً وعبارات غامضة ومبهمة،وفي هذه المحاكمة تبرز صدقية الرجال والمواقف،ومن العار على أي فلسطيني،مهما كان موقعه أو منصبه حتى لو كان رأس الهرم السياسي الفلسطيني،أن تكون مواقفه وحزمه في هذا الجانب،أقل من البرلمانيين الأوروبين والذين سيحضرون محاكمة سعدات،دعماً ومساندة ليس للقائد سعدات فقط،بل وتأكيداً على مشروعية النضال الوطني الفلسطيني،ورفضاً للمحاكم الاسرائيلية وعدم شرعية وقانونية ممارساتها واجراءاتها وبطلان أحكامها،وفي هذا السياق والاطار نثمن عالياً موقف نقابة المحامين الأمريكان،والتي في مؤتمرها السبعين في نوفمبر من العام الماضي،وبموقف اقترب من الاجماع،أعلنت وقوفها ومساندتها لقضية القائد سعدات،وقامت بسلسلة من المناشطات والفعاليات دعماً ومساندة لقضيته ومشروعية نضال شعبنا،وأدانت التواطؤ الأمريكي- البريطاني في قضية اختطافه من سجن أريحا،وأكدت على أن ما أقدمت عليه اسرائيل من اختطاف للأمين العام الجبهة الشعبية ورفاقه يرتقي الى جريمة حرب. ومن هنا نرى أن هناك مسؤولية كبرى تقع على السلطة الفلسطينية،والتي كان القائد سعدات معتقلاً في سجونها،وعليها أن تقود حملات واسعة محلياً وعربياً ودولياً لتأمين اطلاق سراح سعدات والمنتخب لعضوية المجلس التشريعي،وخصوصاً أن موقفها من اعتقاله يشوبه الكثير من الضبابية والغموض،والمسألة ترتقي الى حد أن تطالب الجبهة الشعبية والشعب الفلسطيني بتوضيحات معللة ومقنعة عن الكيفية التي جرى فيها اختطاف القائد سعدات،وأدانة ومحاكمة من يثبت تورطه ومسؤوليته عن تسهيل أو غض الطرف عن اختطافه فلسطينياً ولا حصانة لأحد في هذا الجانب،كما هو الحال في اغتيال الرئيس الراحل أبو عمار،والذي على السلطة الفلسطينية أن تكشف كل الظروف المحيطة باغتياله،حتى يطمئن الشعب الفلسطيني بأن قائدة وزعيمه،لم يجري اغتياله بأدوات وأيدي فلسطينية. ومن هنا فإن كتلة الشهيد أبو علي مصطفى البرلمانية،عليها أن تدعو المجلس التشريعي لعقد جلسة طارئة يوم الأربعاء 25/11/2008 ، لمتابعة قضية محاكمة الأمين العام للجبهة الشعبية،وأن يقوم المجلس التشريعي بمتابعة هذه القضية على المستوى العربي والدولي سواءً على المستوى البرلماني أو المؤسساتي جامعة عربية وهيئة أمم وغيرها من مؤسسات حقوقية وانسانية. ان هذا القائد المناضل والذي لم يخذل شعبه أبداً،علينا أن نؤكد لاسرائيل ومن خلفها أمريكا وأوروبا الغربية ،أن سعدات هو رمز وعنوان نضالنا،ولن نقبل أبدأ أن يحاكم رموز وقادة نضالنا بتهم ما يسمى"بالارهاب"،ومن يحاكمونهم هم الذين يستحقون المحاكمة،لأن أيديهم موغلة في الدم الفلسطيني من قمة روؤسهم حتى أخمص أقدامهم،وأن نهج وخيار المفاوضات اذا لم يحقق لأسرانا الحرية وفي مقدمتهم نوابه ووزرائه وقادته فليذهب هذا الخيار الى الجحيم،والشعب لن يغفر أو يسامح من يتخلى عن قادته وأسراه في سبيل وهم سلطة محكومة ومسقوفة بقرارات الاحتلال وأوامره وتعليماته. القدس- فلسطين 21/11/2008
