تونس: قالت الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان، في تقرير أصدرته نهاية الأسبوع الماضي تحت عنوان ''تونس: تضارب السياسات الأوروبية تجاه انتهاكات حقوق الإنسان في تونس''، إن السلطات التونسية تنتهك بصورة منهجية ومنظمة معظم الحقوق والحريات التى التزمت بها وأقرتها اتفاقيات الشراكة بينها وبين الاتحاد الأوروبى. وقال كمال الجندوبي، رئيس الشبكة ان ''الاتحاد الأوروبي لم يستنفد بعد كافة الوسائل المتاحة أمامه لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في تونس''، وناشد في هذا السياق الاتحاد الأوروبي ''بأن يكون أكثر حزما في علاقاته مع السلطات التونسية وأن يطالب بمزيد من الإصلاحات خلال المفاوضات الجارية بشأن رفع مستوى العلاقات في ما بينهما من أجل منح تونس مرتبة الشريك المتقدم''. كما طالب بحسب صحيفة "الخبر" الجزائرية بضرورة ضمان حرية الصحافة وحرية تكوين الجمعيات النقابية للمنظمات غير الحكومية والنقابات والهيئات والنقابات المهنية والإفراج عن كافة السجناء السياسيين. واعرب الجندوبي عن قلقة البالغ بشأن التعديل الذي أدخل على المادة 61 مكرر من القانون الجنائي الذي يجرم الاتصال بين الناشطين في مجال حقوق الإنسان والمؤسسات الأوروبية، وناشد الاتحاد الأوروبي المطالبة بإلغاء فوري للتعديل الذي أثار الكثير من الجدل في الأوساط الإعلامية والحقوقية في تونس ولدى المنظمات الحقوقية الدولية.