الموضوع: نداء لرئيس الجمهورية التونسية إلى إلغاء التعديل الذى أدخل على المادة 61 مكرر من قانون العقوبات 8 يوليو \ تموز 2010 كوبنهاجن، دابلن، جنيف، باريس فخامة الرئيس، تحية طيبة وبعد، إن الحركة المسيحية للقضاء على التعذيب، المؤسسة الدولية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان "الخط الأمامي" ومرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وهو برنامج مشترك بين الفدرالية الدولية حقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، والشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان، ومراسلون بلا حدود يأملون لفت انتباهكم إلى التعديل الذى ادخل على المادة 61 مكرر من القانون الجنائى المنشور في الجريدة الرسمية للجمهورية التونسية الصادرة في الأول من تموز/يوليو 2010. حيث تعتبر منظماتنا أن الأحكام الجديدة الناتجة عن هذا التعديل قد تعوق العمل و النشاطات التي يقوم بها المدافعون عن حقوق الإنسان التونسيون بغية حماية حقوق الإنسان وتعزيزها. إن أكثر ما يثير قلق المنظمات الموقعة على هذا الخطاب يكمن في أن هذا القانون يهدف إلى استكمال أحكام المادة 61 مكرر من القانون الجنائى التونسي من خلال إضافة تجريم "الأشخاص الذين يتعمّدون، بشكل مباشر أو غير مباشر، الاتصال بوكلاء لدولة أجنبية أو مؤسسة أو منظمة أجنبية للتحريض على الإضرار بالمصالح الحيوية لتونس وبأمنها الاقتصادي". مما قد ييسمح بملاحقة ومحاكمة وسجن المدافعين عن حقوق الإنسان المتعاونين مع المنظمات الأجنبية والمتعددة الأطراف، بما فى ذلك الاتحاد الأوروبي والأممالمتحدة. كما أنه قد يستهدف شهوداً أو ضحايا لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان إذا ما قاموا بالاتصال ب"هيئات أجنبية". إننا نود أن نؤكد مجدداً على أن الحوار غير المقيد مع المجتمع المدني والاحترام الكامل لحرية التعبير تشكل أبرز أسس سير عمل المنظمات الدولية متعدده الاطراف. في حين أن الأحكام المشار اليها تشكل عائقاً إضافياً ضد نشاطات الدفاع عن حقوق الإنسان في بلدكم وقد تسمح بتصاعد أعمال التنكيل المرتكبة ضد من ينددون بانتهاكات حقوق الإنسان، مما يتعارض بشكل واضح مع الالتزامات الدولية التي التزمت بها تونس. ولا شك في أن رد السيد الأزهر بوعوني، وزير العدل وحقوق الإنسان، على مداخلات أعضاء البرلمان اثناء المناقشة البرلمانية يؤكد هذه المخاوف لا سيما أنه أوضح أن "الإضرار بالمصالح الحيوية" يشمل "تحريض الجهات الخارجية على عدم إسناد قروض للدولة التونسية أو التحريض على عدم الاستثمار في البلاد أو كذلك التحريض على مقاطعة السياحة وعرقلة سعي تونس فى الحصول على صفة الوضع المميز لدى الاتحاد الأوروبي". وتجد الاشارة الى أن تبنّي هذا التعديل جاء بعد ازدياد حملات التشهير خلال الأشهر الأخيرة. فقد نشرت صحف "الحدث" و"كل الناس" والصريح" والصباح" و"لا برس" و"الشروق" مقالات وصفت فيها بعض المدافعين عن حقوق الانسان التونسيين ب "الخونة" و"العملاء" و"المرتزقة" الذين "يجدر محاكمتهم" لاتصالهم بالاتحاد الأوروبي. لذا، أن المنظمات الموقعة على هذا الخطاب تعرب عن قلقها ازاء عدم الرد على شكاوى التشهير التى اودعها النشطاء لدى الاشخاص المعنيون فخامة الرئيس، أننا نناشدكم، أن تضمنوا إلغاء الأحكام الجديدة التي ينص عليها تعديل المادة 61 مكرر في أسرع وقت ممكن لتعارضها بشكل واضح مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، ويناقض ذلك، ولا سيما المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه تونس وينص في فقرته الثانية على أنه "لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأي وسيلة أخرى يختارها". كما أن هذه الأحكام تتنافى مع إعلان الأممالمتحدة حول حقوق ومسؤوليات الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع إزاء حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترفة بها دولياً، الذي تبنّته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 كانون الأول/ديسمبر 1998. ويلحظ هذا الإعلان حق الفرد "في أن يعزز حماية وإعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية وبأن يسعى لحمايتها وإعمالها على الصعيدين الوطني والدولي" (المادة 1)، و"الاتصال بالمنظمات غير الحكومية أو بالمنظمات الحكومية الدولية" (المادة 5 ج)، و"الوصول دون عائق إلى الهيئات الدولية المختصة اختصاصاً عاماً أو خاصاً بتلقي و دراسة البلاغات المتعلقة بمسائل حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والاتصال بهذه الهيئات" (المادة .(9.4. علاوة على ذلك، فإن هذه الاحكان تشكل انتهاكا للالتزامات الى تعهدت بها تونس فى إطار اتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الاوربى خاصة تلك التى تعلق بضرورة " مشاركة جميع أطياف المجتمع التونسي في الحياة السياسية" و"تطوير دور المجتمع المدني". نود ان نشكركم مقدما على كل الخطوة التى قد تتخذونها بهذا الشأن ، لا يسعنا إلا أن نؤكد بأننا سنبقى تحت تصرّفكم لإطلاعكم على أي معلومات إضافية قد ترونها مفيدة. وتقبلوا، فخامة الرئيس، فائق الاحترام والتقدير. جان – إتيان دو لينارس المندوب العام للحركة المسيحية للقضاء على التعذيب سهير بلحسن رئيسة الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ماري لاولور مديرة المؤسسة الدولية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان (الخط الأمامي( إيريك سوتاس أمين عام المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب جان – فرانسوا جوليار أمين عام مراسلون بلا حدود
كمال الجندوبي رئيس الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان
نقلا عن موقع الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان
