بلاغ الأستاذ محمد المرواني حول إعلان استئناف إضرابه المفتوح عن الطعام هو بمثابة أرضية مطلبية نضالية جامعة تستحضر: البعد الاستراتيجي المتمثل في إقرار الإصلاحات الأساسية في البلاد دستوريا وسياسيا ومؤسساتيا بما يقدم عملية الانتقال التدريجي نحو دولة المجتمع المعبرة عن نبضه واختياراته وقراراته، والبعد المرحلي المتمثل في إقرارات إصلاحات استعجالية ومنها تصحيح المظالم القضائية واستكمال تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ووضع حد للاختطاف وللاعتقال غير القانوني وإغلاق معتقل تمارة وكفالة الحق في التعبير والتنظيم. ولعلها المطالب ذاتها التي تلتقي حولها كل القوى الشريفة منها السياسية والحقوقية والمدنية، فلقد أعلنت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية المغربية لحقوق الإنسان و المنظمة المغربية لحقوق الإنسان والمنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف وجمعية عدالة في الندوة الصحفية المنعقدة يوم 26 أكتوبر 2010 بالرباط، "عن انطلاق الحملة الوطنية من أجل التسريع بتصديق المملكة المغربية على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري"، (انظر نص الدعوة عن الندوة الصحفية الذي وزع على وسائل الإعلام). وليس غريبا أيضا أن يأتي تقرير هيومان رايتش الأخير حول الوضع الحقوقي بالمغرب منسجما ومتناغما مع ما ظلت المنظمات الحقوقية المحلية والدولية تردده من استمرار الاختطاف والتعذيب، فلقد أكدت هيومان رايتش على أن مسلسل الاختطافات لازال قائما بالمغرب ووقفت على حالات بعينها للاعتقال السري والاحتجاز غير القانوني، وكل هذه الحالات أكدت من خلال شهاداتها وجود معتقل تمارة السري السيئ الذكر. (انظر تقرير هيومان رايتش المعنون "كفاك بحثاً عن ابنك" الاعتقالات غير القانونية في إطار قانون مكافحة الإرهاب أكتوبر/تشرين الأول 2010) هكذا يأتي بلاغ الأستاذ المرواني في إعلانه عن استئناف إضرابه المفتوح عن الطعام، ليدق ناقوس الخطر لهذا الارتداد الحقوقي، على اعتبار أن قضية محاكمته هو ومن معه من المعتقلين المظلومين تشكل مثالا صارخا لهذا التراجع الحقوقي ولعدم انسجام الأقوال مع الأفعال فيما يخص الحديث عن إصلاح القضاء، وفي مآلات الاختطافات والاعتقالات التعسفية التي تودي بضحاياها في غياهب السجون وبأحكام قاسية نتيجة محاكمات غير عادلة تبتدئ من ظروف الاعتقال والتحقيق معهم والتزوير في المحاضر لتمر عبر رفض دفوعات دفاع المعتقلين التي ترنو تصحيح عيوب هذه المحاكمة وتنتهي بأحكام قاسية. لقد كان بلاغ الأستاذ محمد المرواني بمثابة إعلان عن أرضية أقدر أنها يمكن اعتمادها قاعدة برنامجية مشتركة للنضالات الحقوقية، فالبلاغ تحدث عن تعثر الإصلاحات الأساسية ومنها إصلاح القضاء، وهو ديدن تقارير الجمعيات الحقوقية المحلية والدولية وهاهي منظمة الشفافية الدولية في تقريرها لسنة 2009 تقف على أهم القطاعات الحكومية التي يستشري فيها داء الفساد وهو قطاع العدل، (يكشف الستار في تقرير 2009 عن أهم القطاعات التي تستشري فيها ظاهرة الرشوة حسب استطلاع أجرته المنظمة وهو القطاع العام (الموظفون) gents publics/fonctionnaires) ب 62% و قطاع العدل ب 19%.). والبلاغ تحدث عن تواصل الاختطاف والتعذيب وهو ما وقفت عليه جل الجمعيات الحقوقية في تقاريرها ولعل آخرها ما أقرته كل من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والعصبة المغربية والمنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف وجمعية عدالة في ندوتها الصحفية المنعقدة يوم 26 أكتوبر 2010، والبلاغ تحدث عن عدم تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وهو ذات السبب الذي من أجله دعت هذه الجمعيات الحقوقية السالفة الذكر إلى تنظيم مسيرة وطنية بالرباط للمطالبة باستكمال تنفيذ هذه التوصيات، وعلى قاعدة ذلك التشخيص للوضع السياسي والحقوقي بالمغرب، طالب البلاغ بوضع حد لمعتقل تمارة السري السيئ الذكر، وهو المطلب الأساسي الذي وجدنا المنظمات الحقوقية تؤكد عليه وآخرها ما جاء في التقرير الأخير لهيومان رايتش. تلك إذن أهم عناصر بلاغ صادر عن رجل جعل جسده المتآكل بفعل إضرابه المفتوح عن الطعام سلاحه الوحيد للاحتجاج والتأكيد على أهم المطالب الحقوقية الوطنية التي تتجاوز ذاته إلى موضوعات السياسة والعدالة والقضاء بالمغرب، الآن تتحرك مسيرة وطنية هي الأولى من نوعها بعناوين مطلبية حقوقية تشكل العمود الفقري الذي تأسس عليه قرار خوض الإضراب المفتوح عن الطعام الذي أعلنه الأستاذ محمد المرواني، فهل سيشكل هذا الإضراب المعلن بمضمون حقوقي مؤشرا لالتفاف حقوقي حول أمهات المطالب المرحلية، ولإعلان مرحلة نضالية جديدة عنوانها العام الإصلاح الفعلي للقضاء، ومنه وضع حد نهائي لجريمة الاختطاف والتعذيب وكل ما يتعلق بها مكانا وأشخاصا؟ ذاك هو مبتغانا ومبتغى الأستاذ محمد المرواني من خلال مضامين بلاغه، فرج الله عليه ومن معه من المظلومين. كتبه يوم الجمعة 20 ذو القعدة 1431 الموافق 29 اكتوبر 2010
