الرباط في: 16 ذو القعدة 1431 الموافق ل25أكتوبر 2010
بيان إلى الرأي العام الوطني والدولي
في إطار مدارستها للوضع التنظيمي وللوضع السياسي العام , ومتابعة منها لمحنة أمينها العام محمد المرواني ومن معه , وقفت الأمانة العامة لحزب الأمة على استمرار التراجع على المستوى الحقوقي والسياسي والاقتصادي . و اعتبرت أن ما يعرف إعلاميا بقضية بليرج يشكل احد ابرز العناوين الدالة على هذا التراجع والتردي إن في شقهما الحقوقي أو السياسي أو القضائي . وإذ تذكر الأمانة العامة الرأي العام الوطني والدولي بالطابع السياسي لمحاكمة أمينها العام ومن معه , و افتقاد المحاكمة لأبسط شروط المحاكمة العادلة , بسبب ما عرفته من انتهاكات وخروقات وغياب لكل الضمانات القانونية والمسطرية , و إذ تذكر كذلك باستئناف الأمين العام للحزب محمد المرواني لإضرابه عن الطعام يوم 16 أكتوبر 2010 , و الذي علقه يوم تاسع ابريل 2010 ,فإنها تعلن ما يلي : 1 – تشبثها المستمر ببراءة الأمين العام من كل التهم الملفقة له . 2 –رفضها المطلق للأحكام الصادرة في حقه ومطالبتها بتبرئته وإطلاق سراحه ورد الاعتبار له . 3 – دعمها المطلق للامين العام في معركته من اجل الحرية والكرامة له ولغيره من المظلومين . 3 – دعوتها كل القوى السياسية الديمقراطية إلى تحمل مسؤوليتها في الدفاع عن الحق في التعبير والتنظيم السياسيين , والنضال من اجل إنهاء الاعتقال السياسي . 4 – تنويهها بالموقف المشرف والمبدئي لهيئة الدفاع و للهيئات والمنظمات الحقوقية التي ساندت أمينها العام و من معه من المعتقلين السياسيين الآخرين , ودعوتها هذه الهيئات إلى مواصلة النضال من اجل تصحيح المظالم القضائية المرتكبة , والنضال من اجل وضع حد للاختطاف والتعذيب والإفلات من العقاب وإغلاق معتقل تمارة السري سيئ الذكر . 5 – تنويهها بكل مناضلات ومناضلي حزب الأمة الصامدات والصامدين على خط النضال الديمقراطي من اجل إرساء أسس دولة الحق والقانون . 6 –تنويهها بعائلات المعتقلين كافة وبصمودهم ودعمهم لذويهم في هذه المحنة المدبرة . وفي الأخير تنبه الأمانة العامة إلى أن دولة الحق والقانون ليست أقوال في بل أفعال , وان إصلاح القضاء ليس كلمات بل إجراءات .
عن الأمانة العامة لحزب الأمة نائب الأمين العام: أحمد ساسي
نعلن نحن الأمانة العامة لحزب الأمة أن الأمين العام للحزب القائد محمد المرواني, الذي استأنف إضرابه المفتوح عن الطعام, يكون اليوم قد أكمل تسعة أيام على إضرابه هذا. ونعلن للرأي العام الوطني والدولي إن الحالة الصحية لأميننا العام بدأت في التدهور. ولا يفوتنا أن نعلن أن الحالة الصحية للمضربين الآخرين دخلت بدورها مرحلة حرجة تدعو إلى الخوف. وإذ نبلغ الرأي العام بهذه التطورات الخطيرة فإننا نعلن ما يلي :
1- نحمل السلطات المسؤولية الكاملة عن السلامة الصحية لكل المضربين وعلى رأسهم أميننا العام محمد المرواني .
2- نحمل القوى والأحزاب السياسية المسؤولية السياسية والأخلاقية , ونستغرب صمتها أمام عودة الاعتقال السياسي , وأمام استغلال القضاء من اجل الانتقام السياسي .
3- ندعو وبشدة كل المنظمات الحقوقية إلى الدفاع عن السلامة الصحية للمضربين وعن حقهم في محاكمة عادلة بنفس القوة التي تدافع بها في ملفات أخرى.
4- نهيب بالإعلام الحر إلى أن يتحمل مسؤوليته في إخبار قراءه بالمعركة العادلة لهؤلاء المضربين، بما هي معركة من اجل العدالة والكرامة والحق في التعبير الحر.
5- ندعو أنصار الكرامة والحرية والعادلة، من عموم جماهير الشعب المغربي وقواه الحية إلى مساندة هؤلاء المعتقلين السياسيين في معركتهم من اجل حرية وكرامة المغاربة.
