قمة الاندماج بين الإشادة الحكومية وانتقادات المعارضة ميركل تصف القمة الرابعة للاندماج بالناجحة. اختتمت أعمال القمة الرابعة للاندماج، التي دعت إليها المستشارة الألمانية. وحظيت القمة بإشادة من قبل ميركل وأعضاء حكومتها، في حين انتقدت جمعيات ومؤسسات ألمانية عدم توصل القمة إلى نتائج ملموسة تدفع بعملية الاندماج إلى أمام.
اختتمت مساء اليوم (الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر 2010) أشغال القمة الرابعة لمؤتمر الاندماج الذي دعت إليه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في مقر المستشارية في برلين. وشارك في المؤتمر قرابة مائة وعشرين شخصا، من ممثلين عن أحزاب الحكومة والمعارضة وممثلين عن الحقل الإعلامي والرياضي والديني؛ بالإضافة إلى جمعيات المجتمع المدني ومنظمات تعني بالهجرة والمهاجرين. وفي ختامها، أشادت المستشارة ميركل بالقمة واصفة إياها بالناجحة، وبأنها خطوة "في الاتجاه الصحيح، لأنها فتحت المجال للحديث عن الانجازات السابقة والصعوبات الراهنة التي تعترض عملية الاندماج". وبعد حوالي ثلاث ساعات من النقاشات، اتفق المشاركون على بلورة "برنامج وطني"، من المقرر أن يتم تبنيه اعتبارا من الربع الأول من العام القادم. وشكلت مجموعة من التوصيات التي تقدمت بها الحكومة الألمانية أرضية لنقاشات القمة. واحتلت ثلاث قضايا جوهر النقاشات، في مقدمتها تعلم اللغة الألمانية والتعليم وسوق العمل.
تعلم اللغة أولى خطوات الاندماج وحذرت المستشارة ميركل المهاجرين الجدد من الامتناع عن أخذ دروس تعلم اللغة الألمانية الإجبارية، والتي يصل عددها ستمائة ساعة لمدة سنتين. وهددت المستشارة بإمكانية تخفيض المساعدات التي تقدمها الحكومة لأي شخص ليس لديه الاستعداد لذلك. وفي هذا السياق كان وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير من الحزب المسيحي الديمقراطي، قد طالب بفرض عقوبات صارمة في حق من وصفهم "برافضي الاندماج"، بما في ذلك عدم تمديد إقامتهم ، في حال "إحجامهم" عن تلقي دورات اللغة في المدة المحددة. ورغم أن هناك إجماعا تاما بين جميع الأحزاب الألمانية على أهمية تعلم اللغة لتحقيق اندماج أفضل، فإن أن المعارضة وجهت انتقادات لاذعة للحكومة، لأنها حملت المهاجرين "مسؤولية النقص المسجل في عدد العروض المقدمة لتعلم اللغة الألمانية". وقد اعترفت مفوضة شؤون الاندماج في الحكومة الألمانية ماريا بومر في مقابلة إذاعية، بأن العروض المقدمة لا تفي بالطلب، وأن "هناك حاجة إلى تأمين معاهد لتعليم اللغة الألمانية لأكثر من عشرين ألف شخص بحدود نهاية العام الجاري". وهذا ما يدل حسب المعارضة على مدى الإقبال الكبير على هذه الدروس.
رفع الميزانية والاعتراف بالشهادات الأجنبية وصرحت ماريا بومر، المفوضة عن شئون الاندماج أن الحكومة الألمانية رفعت من سقف الميزانية المخصصة لدروس تعلم اللغة إلى ما يزيد عن خمسة عشر مليون يورو، ليصل العدد الإجمالي إلى حدود 233 مليون يورو. وهو رقم اعتبره حزب الخضر وعلى لسان زعيمته كلاوديا روت هزيلا مقارنة "بحجم المهمة". من جهته، شكك المكتب الاتحادي للهجرة والاندماج في الأرقام التي قدمها وزير الداخلية دي ميزير الذي قال في السابق "إن حوالي خمسة عشرة بالمائة من المهاجرين هم من "رافضي الاندماج". وحسب المكتب الاتحادي غاب مهاجر من أصل خمسة عن تلك الدروس لدواعي مرضية، أو بسبب العمل أو بسبب التزامات عائلية. ومن المقرر أن تتلقى وزارة الداخلية الأرقام الأخيرة ل"الممتنعين عن متابعة دروس اللغة الألمانية" منتصف الشهر الجاري، مع العلم أن الأرقام المتوفرة إلى غاية اللحظة تشير إلى أن عددهم لا يصل إلى حدود عشرة في المائة. من جهتها قدمت وزيرة التعليم، أنيتا شافان مسودة قانون لتسهيل عملية الاعتراف بالشهادات الجامعية الأجنبية. ويأتي ذلك في إطار مطالب بعض نواب حزب الائتلاف الحاكم إلى جلب المزيد من القوى العاملة المتخصصة إلى ألمانيا. وصرحت شافان في هذا الإطار بأنها تتمنى أن تخرج القمة "بإشارة مفادها أن ألمانيا بلد مفتوح على العالم". وقوبلت مسودة القانون التي تقدمت بها شافان باستحسان الجمعيات التركية. فقد أشاد كينان كوشيك المتحدث باسم الجالية التركية بتلك الخطوة، مشيرا إلى أنها جاءت متأخرة". "غياب للنتائج" وواجهت الحكومة الألمانية انتقادات شديدة اللهجة من قبل عدد من المشاركين، الذين اعتبروا أن القمة لم تخرج بنتائج محددة، وإنما تطرقت إلى "مزيج من الإجراءات المعمول بها سابقا". وذهب كلاوس باده، من المؤسسة الألمانية للهجرة والاندماج إلى أبعد من ذلك، عندما ذكر أنه كان من المفترض "إيجاد حلول فعالة، بدلا من طرح تصوراتٍ لالتزامات أخلاقية واهية". أما رئيس الجالية التركية في ألمانيا، كينان كونات فقد أكد عقب القمة على ضرورة الاعتراف "بالتعدد الثقافي كحقيقة يقوم عليها المجتمع الألماني"، مطالبا باعتبار "الديانات الأخرى، وليس الإسلام فحسب، كأحد المكونات الثقافية للمجتمع الألماني". وعلى خلفية القمة، وجه حوالي 650 من الألمان من أصول تركية خطابا مفتوحا إلى الحكومة الألمانية، جاء فيه "نشعر بالإساءة إلينا من خلال النقاش الدائر حاليا". كما ذكر الموقعون أنهم يعانون من قلق كبير من أن مواصلة النقاش بشكل يسيء إلى المهاجرين، سيؤدي إلى إعادة الأحداث المأساوية التي أعقبت النقاش حول اللاجئين السياسيين في حقبة التسعينيات، عندما تعرض العديد من الأجانب إلى القتل جراء عنف المتطرفين المعادين للأجانب".
