الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان// في سنتها ال33 من وجودها القانوني=10سنوات قبل نوفمبر87 // فرع قليبيةقربة // في السنة ال5 من الحصار البوليسي الظالم وغير القانوني المضروب عليه= بعد 18سنة من نوفمبر87 عن خطاب رئيس الدولة إننا، بعيدا عن التطبيل والتبنديروالتزكير، نعبر عن تفاعلنا العميق، هذه المرة، مع خطاب السيد رئيس الدولة في يوم 07 نوفمبر2010 : 1 الرئيس، دستوريا وقانونيا وواقعيا، هو رئيس كل التونسيين، بمحتلف انتماءاتهم السياسية والفكرية والدينية واللائكية، بأحمرهم، وأزرقهم،وأخضرهم، وأصفرهم، ومن ليس بأصفر ولا أحمر، ولا أزرق ولا أخضر، وأن خطابه الذي نهتم به، هو خطاب بصيغة الجمع، ولم يكن متجا إلى " الحُمر" فقط، وهو بهذا المعنى خطاب تونسي، وليس خطابا فئويا. 2 أنه خطاب يتضمن مراكز ضوء لا بأس بها، ولا يمكن لعاقل حر أن يتعامى أو يغمض عينيه عنها، أو يرفض ، أو يتفاعل معها، إلاّ إذا كان من أنصار العدم والظلام، وهذا ما لا نريد أن نكونه، لأننا مع كل نقطة ضوء، لأننا بالضوء نرى الأشياء ونميّز بينها، لنختار الأفضل. 3 ومن أهم مراكز الضوء التي أشرنا إليها، ما خص به الرابطة، حيث كرر أقواله السابقة التي تفيد بأن " الرابطة مكسب وطني، تجب المحافظة عليه"، لكن المنفذين لسياسة الرئيس شوهوا هذه المقولة، حيث بهرجوها للتعامل الخارجي، لا غير، وفي الوقت نفسه رأينا ضرْب الرابطة والتضييق على مناضليها ونشطائها، فمنعوهم، بالتعليمات، حتى، من الجلوس في المقاهي، وحاصروهم في مقار سكناهم وأحصوا عليهم أنفاسهم، ومنعوهم من الإقتراب من مقراتهم، وكل ذلك لا يعني إلاّ دوس الحقوق وضرب الرابطة في الصميم وجعلوا من "مكسب وطني " تجارة رابحة لهم ولذلك، ومن هذه الزاوية،" تجب المحافظة عليه" كمحافظة الإنسان على وسائل رزقه. ونحن اليوم نخاف من هذه الناحية، أي أن يقول الرئيس شيئا وتُنَفّذ أقوالها في الواقع عكس ما أراده الرئيس، مثلما علمتنا تجارب الواقع، وعلى كل حال فإننا، كعادتنا، نتوسم الخير في أقوال الرئيس، وسنبادر بفتح مقراتنا يوم 14نوفمبر الدجاري، باعتبار أن الرئيس ذكر في خطابه أنه :" ينبغي حل قضايا الرابطة،في مدة ستة أشهر، دون اللجوء إلى التقاضي" والستة أشهر تبدأ من اللحظة التي تفوه فيها الرئيس بهذه المدة أي أنها تبدأ من يوم 07نوفمبر، وإننا سنتفاهم فيما بيننا، نحن ومن رفع ضدنا القضايا، وهذا التفاهم لا يكون إلاّ داخل مقراتنا وليس في المقاهي. أما إذا تم منعنا من الدخول إلى مقراتنا، فهذا يعني تواصل المرحلة القديمة التي تتصف بالإزدواجية: الرئيس يقول شيئا والتنفيذ يعاكسه، وكأن المنفذين أقوى من خطاب الرئيس، وبالتالي تكون خلافاتنا الرابطية بيننا وبين الإنقلابيين الذين حركهم " الحرس القديم" ليحدثوا بلبلة داخل الرابطة ، وبالتالي مواصلة تعطيل نشاطها، تحت غطاء لمّاع جذّاب هو" الرابطة مكسب وطني، تجب المحافظة عليه" من باب " الجملة الثورية" والفعل السلبي، ولا نقول الرجعي. 4 إن الإذن الرئاسي بحل قضية الرابطة دون اللجوء إلى التقاضي يعني أن كل القضايا التي علقت بالرابطة هي قضايا صورية اوجدها " إذْن" وأسقطها " إذن"، وهذا يعني إعترافا صريحا بدور السلطة في كل ذلك، وهذا ما أثبتناه في بياناتنا للتأكيد على براءة الرابطة من تلك القضايا، وأن القضاء أُقحم إقحاما فيها دون إرادته ولا عمله. لكننا نعرف الحقيقة، والحرس القديم يعرف، والرئيس نفسه يعرف ، ولا فائدة في الخداع والمواربة، وافتعال المشاكل والقضايا، ونحن، الرابطيين، معروفون بالتسامح وأيدينا ممدودة لكل فاعل خير، لكن لا بأس من المكاشفة الصادقة والمحاسبة البنّاءة، وكل ذلك في خدمة الوطن والدفاع عن حقوق المواطن 5 إذن على الطرف المقابل ، سواء كان من الحرس القديم، قوى الجذب إلى الوراء، أو كان من الملعوب بهم، المحسوبين على الرابطة، نقول: عليهم أن يُعدّلوا ساعاتهم ويصحّحوا مصطلحاتهم ومفاهيمهم وأفهامهم ويجيبوا عن السؤال: هل هم مع أقوال الرئيس، وتطبيقها الفعلي، فيسمحوا لنا بفتح مقراتنا،ودون اللجوء إلى القضاء؟ أم هم يعاكسون الرئيس ولا يعملون بأقواله فيجمّعوا لنا الحشود من الشرطة لتنفيذ ما في رؤوسهم، لأنه ليس من مصلحتهم أن تكون الرابطة حرة مستقلة؟. فلْيكن يوم 14 نوفمبر الجاري إمتحانا للصدق وإيذانا ببدء" الحل النهائي" للرابطة، الذي نتمنى ألاّ يكون التفاوض حوله مثل " الحل النهائي" بين إسرائيل وفلسطين. وعلينا أن نتوجه لفتح مقراتنا ، وقد مُنعنا من الإقتراب منها، تعسفا وعدوانا، طيلة خمس سنوات. فهل سيتفهّم " الآخر" خطاب الرئيس ،ويُحكّم العقل الإنساني في ما ورد فيه، أم يواصل تعَنّته وظلمه واستبداده وتجاهله لحقوق الإنسان؟ أما رفاقنا فنقول لهم : الصبر النضالي لا ينتج عنه إلاّ النصر، طال الزمن أم قصر، ونحن على الدرب سائرون، وأن مسافة الألف ميل تبدأ بخطوة. وملتقانا يوم 14 نوفمبر أمام مقراتنا لفتحها. قليبية في 11 نوفمبر 2010 رئيس الفرع عبد القادر الدردوري
