الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ( في السنة ال33 من وجزدها القانوني=10 سنوات قبل مجيء نوفمبر 87 ) فرع قليبيةقربة( في السنة الخامسة من الحصار، البوليسي الظالم وغير القانوني المضروب عليه=18 سنة بعد نوفمبر 87) أن نقف مع الفاهم بوكدوس وحسن بن عبد الله وعبد اللطيف بوحجيلة، وحمة الهمامي وراضية النصراوي والأستاذ شورو وسيدي علي بن سالم وكمال الجندوبي والقاضية المناضلة كلثوم كنّو( الكاتبة العامة لجمعية القضاة الشرعية) وخميس قسيلة وأحرار الحوض المنجمي وكل المدافعين عن حقوقهم – نقول عندما نقف مع المظلوم وندد بالظلم والظالمين، ونطالب بإعطاء الناس حقوقهم، وتمكين المنفيين السياسيين من الرجوع إلى وطنهم بكرامة وليس بشروط بوليسية مُحِطّة بالكرامة والوطنية( إذا كانت تونس، حقا، لكل التونسيين، والدستور التونسي:" يحجّر تغريب المواطن عن تراب الوطن، أو منعه من العودة ‘ايه" فلماذا تقف التعليمات ضد الدستور، ولا تسمح بعودة هؤلاء المغتربين السياسيين إلى الوطن، دون شروط بوليسية، ولا قضايا وهمية مفبركة؟). ونحن عندما نطالب بهذه الحقوق ونندد بالطلم والتعسف، ونجعو إلى احترام الدستور وعدم التعسّف عليهوالتلاعب به، بمناشدة للتمديد في الحكم بأي طريقة كانت ، فهذا واجب علينا، أخلاقيا ورابطيا، وليس فضلا أو مزية منا، علما وأن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان،تهدف "إلى الدفاع، وإلى المحافظة على الحريات الأساسية، الفردية والعامة، للإنسان ، المنصوص عليها بالدستور التونسي وقوانين البلاد وبالتصريح العالمي لحقوق الإنسان"( كما ورد في الفصل الثاني من القانون الأساسي للرابطة). وتبعا لهذا وتفريعا تفسيريا عنه فالرابطة:" تدافع ، تطوعا، عن ضحايا الظلم ، أفرادا كانوا أو جماعات . وتقاوم، في كل الظروف، التعسّفَ والعنفَ والتعصب، وعدم التسامح، وكا أشكال الميز، مهما كان مصدرها" والأمر الذي ينبغي أن نفهمه ولا يغيب عنا أبدا هو أن :" الرابطة مستقلة عن جميع الحكومات والأحزاب السياسية"( كما جاء في النظام الداخلي للرابطة). وكل هذه الأمور لم تكن سرّية، في أي وقت من الأوقات لأنها معلنة في القانون الأساسي للرابطة ، ونظامها الداخلي منذ إنبعاث الرابطة وحصولها على التأشيرة القانونية ( عدد 4438 ، بتاريخ 17 ماي 1977) من وزارة الداخلية التونسية. ونحن نمارس هذا القانون، ونقوم بواجبنا الإنساني والوطني التضامني، والتونسي للتونسي رحمة، كما تردد شعاراتكم، كل مرة،(خاصة عند الدعوة المستمرة ل26/26، والتي جعلتموها فرصة للنهب وتخويف التلاميذ والمربين وغيرهم من الموظفين المساكين، الذين يعطونكم لا ِبداعي التضامن الوطني والتعاون الإنساني ، بل بداعي الخوف وتجنّب الضرر الجبائي). ولا ندري لماذا البوليس، التونسي، يمنعنا، ونحن تونسيو، من ممارسة حقوقنا، وهي قانونية وشرعية، بما ينزل عليه من " تعليمات" فوقية، هي ضد القانون، أي ضد الدستور وضد البيان العالمي لحقوق الإنسان، والعالم بأسره سيحتفل بصدوره في العاشر من ديسمبر من كل سنة، ويُمنع علينا أن نشارك العالم في هذا الإحتفال . لماذا؟ إسألوا أهل الذكر، إن كنتم لا تعلمون، وأهل الذكر هنا هم البوليسية، ورؤساؤهم في وزارة الداخلية. ومع كل ذلك فنحن نشدّ على أيدي كل المضطهَدين في العالم، ونقف مع المدافعين عن حقوقهم وحرياتهم وكرامتهم، كما نندد بالتعسف والظلم وضرْب الحريات، لأننا رابطيون متشبثون بالقانون وندعو مرة أخرى إلى عدم إقحام القضاء في القضايا الكيدية المفبركة، كما نذكر السادة القضاة بأنهم سلطة، سلطة مستقلة، مثلهم مثل سلطة رئيس الدولة( ويمثل السلطة التنفيذية) وسلطة مجلس النواب والمجلس الإستشاري( وهو يمثل السلطة التشريعية) فهل من المعقول والمنطقي أن تتنازل سلطة عن استقلاليتها ،وترضى بأن تكون ألعوبة في يد سلطة أخرى، وهي تعي جيدا، معنى أن تكون مستقلة، وتعرف أنها لا تساوي شيئا بدون هذه الإستقلالية؟. إذن ليتذكّر الجمي بأن الدستور التونسي قد نص علي أن:" الجمهورية التونسية تضمن حرمة الفرد، وحرية المعتقد" وأن :" كل المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون" وأن المواطن " يتمتع بحقوق كاملة بالطرق والشروط المبيّنة بالقانون، ولا يحد من هذه الحقوق إلاّ بقانون يتخذ لاحترام حقوق الغير ولصالح الأمن العام والدفاع الوطني ولازدهار الإقتصاد وللنهوض الإجتماعي" ولم يقل بالتعليمات، وهي تعليمات أضرّت بالبوليس( في علاقته بالمواطن، وفي راحته وإقحامه في غير ما جُعِل له) كما أنها أضرت بالمواطن وجعلته عرضة لانتهاك حريته وكرامته. الآ يفهم أصحاب هذه التعليمات أن تعليماتهمتضرب دستور البلاد وقوانينها كما تضرب هيبة البوليس، عند نفسه وعند الآخر، وهو قبل كل شيء إنسان يحس وله قلب وعقل وعائلة؟ فاحموه من تعليماتكم ليكون، بحق، " في خدمة الشعب" ويحترمه المواطن، وليس جلاّدا، تحتقره الضمائر والنفوس . إننا في رابطة حقوق الإنسان، ندعوا مرة أخرىإلى أن يكون حقا وفعلا وواقعا" لكل مواطن حرية التنقل، داخل البلاد وخارجها واختيار مفر إقامته في حدود القانون" وليس في حدود التعليمات، التي منعت الأخوين عبد الرحمان الهذيلي ومسعود الرمضان يوم 10 /10/2010 من إجتياز مدينة قربة والوصول إلى قليبية، كما جعلت مدينة قليبية تحت الحصار البوليسي المشدد وكأن البلاد في حالة حرب، ضد من؟ ضد رابطيين أرادوا أن يفتحوا مقر فرعهم، أي بوضوح ضد قوانين البلاد ودستورها، بينما تلفزتنا الوطنية تكاد تنفجر من شعارات الديمقراطية وحقوق الإنسان. قليبية في 27/11/2010 رئيس الفرع: عبد القادر الدردوري
