هَدَّد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان رفع دعوى قضائيَّة بشأن ملاحظات كان قد رفعها السفير الأمريكي لدى أنقرة، بشأن ثروة أردوغان، مشيرًا إلى أنه لا يملك ولو فلس واحد في مصرف بسويسرا، بحسب وثائق "ويكيليكس" السريَّة. وكان السفير الأمريكي السابق لدى تركيا، إريك إدلمان، قد أشار عام 2004 إلى أن ثروة أردوغان مودعةٌ في حسابات مصرفيَّة في بنوك سويسريَّة. وقال أردوغان، الذي بدت عليه ملامح الغضب، الأربعاء أنه يريد من الإدارة الأمريكية التصرف مع الدبلوماسيين الذين "افتروا" عليه وشوَّهوا سمعته. وأوضح رئيس الوزراء التركي قائلًا: "على الولاياتالمتحدة أن تطلب من دبلوماسييها توضيحات؛ لأنه لا يمكن لدبلوماسي أن يتهم دولة بافتراءات وإساءة تفسير". وقال في وقت لاحق: "هذه مشكلة الولاياتالمتحدة وليست مشكلتنا.. أولئك الدبلوماسيون الذين افتروا علينا وشوَّهوا سمعتنا سوف يسقطون بسبب مزاعمهم.. وسوف ينتهون ويختفون". وكان الوثيقة الأمريكيَّة السريَّة المؤرَّخة في الثاني عشر من ديسمبر عام 2004، التي أرسلها السفير الأمريكي في أنقرة في ذلك الوقت قد أفادت بأن "عطش أردوغان للسلطة ينعكس في النموذج السلطوي وانعدام الثقة بالآخرين". وجاء في الوثيقة أيضًا أن لديه حسابات مصرفيَّة خارجيَّة، رغم أن الوثيقة لم تقدم أي دليل على ذلك، وجاء فيها: "لقد تنامى إلى سمعنا من مصدرين، أن لدى أردوغان 8 حسابات مصرفيَّة في مصارف سويسريَّة، وأنه يبرِّر ذلك بأن ثروته جاءت من هدايا الزواج التي قدمها الضيوف خلال حفل زفاف ابنه وأن رجل أعمال تركيًّا يقدم نفقات التعليم لأربعة من أبناء أردوغان". غير أن أردوغان كذَّب هذا الأمر وتعهد بالاستقالة في حال ثبوت أن لديه أي حساب في سويسرا، وقال: "لا أملك أي فلس في أي مصرف سويسري.. وأقول الآن لزعيم المعارضة وللآخرين: إذا ما ثبت أي من هذه المزاعم، فإنني سأستقيل من منصبي، ولن أظل في البرلمان".