ان المتتبع للاحداث الاتية للذكر يتأكد بدون أدنى شك أن الحكومة التونسية تسير نحو الزوال و أنها استوفت شروط السقوط و الانحلال و المسألة أصبحت مسألة وقت لا غير و الوقت الذي نقصده هنا هو الزمن بالمقياس البشري بالمقارنة لعمر الرئيس الشخصي لأن الدولة التونسية مقترنة بشخصه و ليس بالمؤسسة القانونية و هذه طبيعة الحكومات المستبدة التي تتوقف على حياة الزعيم و رغباته الذاتية و ليس على برامج و خطط مسطرة من قبل خبراء وطنيين و أن هذه البرامج يجب أن تكون قابلة للانجاز بحق و حقيقة و ليس ضربا من ضروب الوهم و الخيال و يلتمس ثمراتها المواطن البسيط و ليس الطبقة الباغية التي تشيع سياسة الرعب بين أبناء الوطن و تعتمد منطق القمع و القطع و النهب بدل منطق الحجة و الفكر و الرأي و السياسة الحكيمة ،... وأنى لحكومتنا الرشيدة من رجاحة عقل و قد اتخذت من العصا الغليظة و القارورة المكسرة و الاسلاك الكهربائية كوسيلة اقناع و حوار، تخاطب بها النخبة المثقفة و الجماعة المتدينة و أبناء الحركة الاسلامية و المعارضة قاطبة دون تمييز . فاحترت كما احتار الناس من حولي باحثين عن أرضية مشتركة نقف عليها جميعا لنجد أنجع السبل و أسهل الطرق للتواصل مع الحكومة الحالية والبحث عن منفذ للخروج من النفق المظلم فسألنا عن دليل يدلنا عن المرجعية الفكرية التي تعتمدها سياسة الحكومة حتى نجعلها قاعدة ننطلق منها، و للأسف الشديد فلم نجد لها كتاب تقدسه، و لا دستور تعتمده، و لا شيخ تتبعه، ولا مفكر تستنير بفكره،و لا دين تدين به، و لا صديق حميم تحترمه، و لا جار عزيز توقره ،و لا معاهدات دولية تلتزم بها و لا قوانين داخلية تعمل بها ...انما هومنطق قانون الغاب و قانون المافيا الذي يعتمد القاعدة الاساسية المعمول بها في شبكة عصابات النهب : كم تدفع ؟ و عمولتي كم ؟ أومنطق التحدي: أنت معي أو ضدي ..؟ و حتى نوثق ادعائنا هذا و نقيم الحجة على شريكنا المستبد و حتى لا يتهمنا بالمزايدة و تضخيم الامور و أننا لا نرى الاشياء الا بعين واحدة و لا نرى الا نصف الكوب الفارغ وعميت أبصارنا عن النصف الاخر الملان، لذلك نورد الادلة الاتية و بالله التوفيق :
انتحارات و قتلى بالجملة :
و كالعادة ، و بما أنه نظام الفرد الواحد الاوحد و نظام معزول ليس له انتماء و لا جذور يموت أبناء الوطن و خيرة شباب الامة و كوادرها بالجملة و فرادى و العائلة الحاكمة و كأن الامر لايهمها و لا يدخل في حساباتها رغم أن حالات الموت متشابهة و ذات مدلول اجتماعي وتوجه ثقافي و حصيلة خيار سياسي مدروس، فالموت : اما غرقا...أو حرقا...أو شنقا...أو تسمما...أو نكدا...أو ...حسرة...أوغبنا...أو قهرا...أو ظلما...أو بسكتة قلبية ...أو بجلطة دماغية...أو ارتفاعا في ضغط الدم ... أو ضيقا في التنفس ...أو بصعق كهربائي... أو بنزيف داخلي...أوارتجاجا دماغي... و الكشف الطبي موجود بسجل الوفيات بالمستشفيات لمن يريد المزيد و التحقيق و للاطمئنان أكثر فتونس تتصدر المرتبة الاولى في سباق الانتحار ضمن المجموعة العربية و ليست بعيدة جدا للالتحاق بالمجموعة الاروبية. النظام التونسي و كعادته يجيد فن التعتيم الاعلامي و طمس الحقائق الساطعة كشمس الظهيرة بادعائه أن هذه الوفيات بعضها طبيعي و البعض الاخر نتيجة سلوك فردي غير مدروس.. .ورب عذر أقبح من ذنب . نعم ...هو موت طبيعي لما يتجاوز معدل البطالة في تونس الخضراء و مطمور روما %14 فيختار الشباب التونسي طواعية ركوب الامواج على ظهر قوارب الموت هربا من شبح الجوع، وهو موت طبيعي لما يضرم شباب خريجي الجامعات و حاملي الشهادات العليا النار في أنفسهم أمام مقر الولاية كتعبير سياسي حاد و مؤلم على انسداد الافق و فقدان الامل على أرض الوطن و بين الاهل و الاحبة و في ظل نظام لا ظلم بعد اليوم . ظاهرة الاضراب عن الطعام في أوساط الساسة و العامة وحتى العجائز ذوي 80 عاما أصبحت سلوكا شائعا و أسلوبا متبعا لدى التونسيين و كمتنفس وحيد للتعبير عن الغم و الهم والظلم المسلط عليهم . ظاهرة الانتحار و الجريمة المنظمة و الاغتصاب و رواج المخدرات و الامهات العازبات و الطلاق و شرب الخمر و اختطاف الاطفال و الايدز و الامراض النفسية في أوساط الشباب ...فهل كل هذه الحالات طبيعية أو نتيجة سياسة ممنهجة و مخطط لها من قبل الدولة لتحييد الشباب و قتله بنار باردة و على مراحل متتالية حتى لا ينهض بمهمة تعمير البلاد و بناء الوطن و تنفرد العائلة الحاكمة بخيرات البلاد بدون رقيب و لا عتيد .
شهادة وثائق ويكيليكس :
وثيقة تاريخية هامة لا يستهان بها و شهادة رسمية ذات صفة دبلوماسية عالية جاءت من أقرب حليف للنظام التونسي و شريكه الاستراتيجي في مجال مكافحة الارهاب المنتشر بكثرة في ملفات و تقارير الداخلية الملفقة و الغير موجود أصلا على الارض التونسية و لكنها كانت ورقة مربحة و لو الى حين في اطالة عمر النظام و الضرب بيد من حديد على كل معاكس أو مشاكس و لكن يمكرون ويمكر الله فالحليف نفسه يكشف هشاشة النظام و يتبنى التسمية الرسمية التي أطلقتها المعارضة على النظام بنعته بالمافيا ويكشف أكذوبة الارهاب بتونس و يندد بقمع الحريات و هضم حقوق الانسان و لكن المفاجأة الكبرى حينما تشهد الوثيقة على فساد العائلة الحاكمة والطريقة التي تنهب بها خيرا ت البلاد و الاستيلاء على أراضي الدولة ثم تبيعها لحسابها الخاص و استعمال أموال الشعب المودوعة في البنوك كقروض بدون رجعة وقلع محلات و مواقع استراتيجية لصغار التجار بدون موجب حق ثم البذخ و الثراء الفاحش الذي ظهرت عليه العائلة بعد وصولها للحكم ...ولمن يريد معرفة المزيد من التفصيل و الاسماء و الارقام عليه الاطلاع على الوثيقة المترجمة بالصحف الاكترونية التونسية بالخارج . ان ما يلفت الانتباه في الوثيقة هو كيف تسنى للسفارة الامريكية في الحصول على أدق تفاصيل العائلة الحاكمة الى درجة معرفة العمولة التي تتقاضاها والدة زوجة الرئيس اثر وساطتها لتعيين موظف أو تسجيل طالب مستجد بالجامعة ... أو الكشف عن أخطبوط العلاقات الحميمية بين رجال الاعمال وأنساب الرئيس و ما يشوبها من تجاوزات و صفقات مشبوهة يعني ذلك أن هنالك اختراق أمني للعائلة الحاكمة و هنالك جواسيس قريبين جدا من القصر و لربما كبار موظفي الدولة أنفسهم، ثم كيف علمت السفارة بتحويل تقارير مراكز الشرطة بالاحياء الشعبية للعائلة الحاكمة للاطلاع عليها و النظر فيها. و بين هذا وذاك أصبحت الارض التونسية مرتعا و محل نزاع بين آل الطرابلسي و آل بن علي من جهة و بين السفارات الاجنبية من جهة أخرى و ذلك كمؤشر لانعدام الأمن حتى في أوساط المقربين و عدم توفر الثقة فيما بينهم و فالكل مستهدف و لا وجود حصانة لأحد...... ( و ذراعك يا علاف )..... و لكن و بالرغم أن الوثيقة مهمة و حيوية الا أننا لن نرضى مطلقا أن تكون بلدنا مستباحة للاجانب و لن نرضى أبدا أن تكون...مسرحا لعمليات النهب ...أوأرضا لتصفية الحسابات... أو بلدا لضرب مواعيد مع الموت المحقق للفقراء المساكين و خريجي الجامعات دون غيرهم من المستكرشين و آل العائلتين .
بالامس الحج و اليوم الاذان و غدا الصلاة ...؟
أني لأتعجب من هذا الوزير أجاء لحماية الدين أم لهدمه ؟ بالامس خرج علينا بفتوى عجيبة لم يسبقه بها أحد من العالمين حيث منع الحجاج التونسيين من أداء فريضة الحج و عطل فريضة من فرائض الاسلام بعلة وهمية كذبه فيها كل علماء الشريعة بدون استثناء و اليوم يدعي أن الأذان يسبب تلوثا بيئيا و يحرض التونسيين بعدم السكوت و الحذو على منواله في مخاصمة الله و أحكامه، الا أن الرد الفطري للشعب التونسي المؤمن و المتمسك بدينه و المعتز باسلامه جاء قويا واضحا لا لبس فيه مطالبا بسحب الجنسية عن الوزير الذي لا يشبه التونسيين في أخلاقهم و دينهم و التأكد من حقيقة اسلامه و تاريخ نسبه، شاكين في ارتباط نسله باليهود خاصة وأن هذه الحالة صدرت من قبل الاسرائيليين في الضفة الغربية للقضاء على الاسلام و أهله الفلسطنيين المرابطين . و لا عجب أن يخرج علينا غدا الوزير العجيب المكلف بتصفية الاسلام و التشكيك في شرائعه بنداء تقليص عدد الصلوات أو جمعها في وقت واحد لأنها تسبب في تعطيل الانتاج أو منع الصلاة بالمساجد لظروف أمنية كمحاربة الارهاب او كجعل المساجد مكان اجتماعات و تخطيط للانقلاب على السلطة و أحسب أنه لا يخجل من أن يسلك هذا الدرب و سيادته معتاد على مثل هذه الفتاوى والشطحات الفقهية الشاذة كشذوذ الدولة التي يمثلها . أيها السادة ان الحكومة التونسية قد استوفت كل الشروط التي من صنع أيديها لانهيار الدولة و أصبحت المسألة مسألة وقت لا أكثر و لا أقل و أعتقد أن بداية السنة الجديدة ستشهد تحركات من شأنها ترسم معالم المشهد السياسي الجديد و الذي بالتأكيد سيكون الى جانب الفقراء و العاطلين و الخير في الشعب التونسي الى يوم الدين .