الحزب الديمقراطي التقدمي 10، نهج إيف نوهال – تونس الهاتف: 71332194 بلاغ حول أحداث منزل بوزيان أقدمت قوات الشرطة في الواحدة من ظهر اليوم على إطلاق النار على المواطنين المحتجين في مدينة منزل بوزيان من ولاية سيدي بوزيد، مما أدى إلى استشهاد شاب وجرح ما لايقل عن عشرة من المتظاهرين، وإذ يعبر الحزب الديمقراطي التقدمي عن استيائه واستنكاره الشديدين لهذا التصعيد الخطر، يُنبه من خطورة التمادي في المعالجة الأمنية للأزمة الإجتماعية الحالية. إن السابقة المتمثلة في الرد على المواطنين العُزل بالرصاص الحي، لهو درجة متقدمة من سياسة النعامة في مواجهة الحركة الإحتجاجية المتسعة في ولاية سيدي بوزيد. وما استمرار المسيرات والإحتجاجات بعد المجلس الجهوي الذي أشرف عليه وزير التنمية والتعاون الخارجي في سيدي بوزيد إلا دليل على عقم الأسلوب المخاتل الذي يتحاشى بسط معضلة التنمية الجهوية على مائدة الحوار الوطني الصريح والشفاف، وهو أيضا برهان على إفلاس البروباغندا التي تستعيض عن الحلول الحقيقية بمساحيق الدعاية التي لم تعد تُقنع أحدا. إن ما جرى في سيدي بوزيد طيلة قرابة عشرة أيام وما أعقبه من احتجاجات في معتمديات الولاية كان بمثابة دق لناقوس الخطر لإبراز عمق أزمة البطالة، وخاصة بطالة أصحاب الشهادات العليا، وحجم الإختلال التنموي بين الجهات، وعليه فإن أصوات المحتجين في سيدي بوزيد والرقاب وسيدي علي بن عون والمكناسي والمزونة وجلمة، إنما تستصرخ الضمائر الوطنية لسماع صيحتها والإستجابة لصوتها. وفي هذا الظرف الدقيق يُجدد الحزب الديمقراطي التقدمي مطالبته الحكومة بالإفراج عن جميع المعتقلين في المظاهرات الأخيرة وسحب التعزيزات الأمنية من ولاية سيدي بوزيد وبدء حوار فوري مع ممثلي الأهالي لإيجاد الحلول التنموية الملائمة للنهوض بالجهة وتشغيل أبنائها العاطلين. تونس في 24 ديسمبر 2010 الأمين العام المساعد رشيد خشانة
