على خلفية الدعوة إلى تخفيض الأذان: التلوث الصوتي لا ينطبق إلا على الآذان ! كمال الساكري فوجئ الشعب التونسي مؤخرا وهو يتابع مداولات مجلس المستشارين بتذمّر السيدة رياض الزغل عضو مجلس المستشارين من ظاهرة تضخم أصوات مكبرات الأذان وما يمثله من انزعاج للمواطنين عامة والمؤسسات التربوية والجامعية خاصة ..وانتظر المشاهدون ردا مقنعا من السيد وزير الشؤون الدينية فإذا به يصدم المتبعين إذ حصر الموضوع في مقاومة التلوث الصوتي مما أثار ردود فعل متعددة . الأمر الذي استوجب منا عرض الواقعة وتحليلها فلئن كان من حق أي مستشار أو عضو مجلس النواب أن يطرح قضايا يراها جديرة بالطرح لكونها مطروحة في المجتمع وتنتظر حلولا فإن طرح أي موضوع دون مراعاة السياقات المختلفة والاقتصار على بعد دون آخر من شأنه أن يحدث سوء تفاهم اجتماعي و يؤدي إلى توترات نحن في غنى عنها. لقد اقتصرت الزغل على ما يخلفه تفاقم أصوات الأبواق معلنة الأذان في تلوث صوتي يضر بالمجتمع وتناست ما تحدثه أبواق المزود والطائرات والسيارات والمصانع من تلوث صوتي إضافة إلى التلوث الهوائي أزعج التونسيين لا في المدن وحدها وإنما أيضا في الأرياف وأصبح الصيف مصدر قلق وانزعاج للجميع وكان يجدر بالسيدة المستشارة أن تكتفي بالإشارة إلى ضرورة معالجة آفة التلوث الصوتي هذه الظاهرة المستجدة والتي أصبحت تسبب في مقتل عدد لا يستهان به من المواطنين . غير أن السيدة رياض الزغل تجاهلت مصادر التلوث المختلفة والتي هي أشد فتكا بالمواطن وركزت على تضخم أصوات الآذان مما أوقعها في مواجهة ولو غير مباشرة مع الصلاة والعقيدة الإسلامية في مجتمع عربي دينه الإسلام وجعل العديد يردون بعنف ويطالبون بمحاسبتها بل ذهب بعضهم إلى المطالبة بسحب جنسيتها ! ولئن كنا لا نذهب هذا المذهب ولا نحاكم نوايا السيدة المستشارة ولا نكفرها من قريب أو بعيد فإننا نلومها على قراءتها التجزيئية لظاهرة التلوث الصوتي وحصرها في الآذان وندعوها إلى عدم النسيان أنها مستشارة الشعب التونسي لا مستشارة بعض المتضررين من تضخم صوت الأذان ! إن وجد الضّرر أصلا. أما في ما يتعلق برد السيد وزير الشؤون الدينية فإنه تقيد هو الآخر بحدود تساؤل السيدة المستشارة وأعرب عن تفهمه لتفاقم ظاهرة التلوث الصوتي وعبر عن موقف وزارة الشؤون الدينية قائلا " نحن لا يمكن أن نسمح بالتلوث الصوتي" ثم ذكر بمنشورين في الغرض كانت بعثت بهما الوزارة للسلطات الجهوية أحدهما سنة 2005 والآخر سنة 2010 نبها إلى التخفيض في صوت الأذان بما لا يتجاوز 70 ( د – سي.ب.ل) وهو الحد المناسب في نظر وزارة الشؤون الدينية. ونحن إذ لا نتدخل في إجابة السيد الوزير ولا في رؤيته للمشكلة فإننا نعيب عليه حصر الإجابة في جانبها التقني والفني وتجاهل السياق الحضاري والعقدي لمجتمعنا إننا في مجتمع متشبّث بعقيدته متمسك بسماحة الإسلام و وسطيته رافض للإنغلاق والتطرف ولا سيما التكفير. وكان على الجميع مستشارة ووزيرا أن ينبها إلى الفصل بين المسائل الفنية والعقيدة حتى لا يقع الالتباس وينتشر الوسواس الخناس.
