شكك مالك سفينة الشحن "أم في البليدة" التي ترفع علم الجزائر في هوية المختطفين الذين استولوا عليها في عرض البحر السبت عندما كانت متوجهة من ميناء صلالة في سلطنة عمان نحو ميناء مومباسي في كينيا. وقال مدير شركة "اي بي سي" نصر الدين منصوري انه لا يستطيع "الجزم بأن المختطفين هم القراصنة الصوماليون" لانه لا يملك معلومات رسمية تؤكد ذلك"، مضيفا "لا شيء يسمح لنا التأكيد بصفة قطعية بأن الخاطفين هم من القراصنة الصوماليين". وردا على سؤال حول من بامكانه خطف سفينة في هذه المنطقة اجاب منصوري "لا أدري فأنا لا استطيع ان أجزم بأشياء ما دمت غير متأكد"، مضيفا ان السفينة "تم اقتيادها في منطقة تبعد 150 ميلا بحريا عن سواحل سلطنة عمان". واضاف انه عرف باختطافها بعدما اطلق قبطان السفينة بلاغ الانذار"، نافيا أي تهاون من قبل الطاقم المتكون من 27 بحارا 17 منهم جزائريون وخمسة اوكرانيون وكذلك القبطان، اضافة الى أندونيسي وأردني وفيليبينيان". وبخصوص احتمال طلب فدية قال منصوري "أجدد التأكيد على انني لم اتلق اي مطالب بهذا الخصوص". وطمأن مدير شركة (أي بي سي) وهي شركة مختلطة ذات أغلبية سعودية، عائلات البحارة الجزائريين بأن "لا شيء يدعو للقلق على حياتهم" مستندا في ذلك الى انه "منذ بداية ظاهرة الاختطافات في هذه المنطقة لم يتم تسجيل قتلى أو جرحى ضمن طواقم السفن المختطفة". واضاف ان شركته "تقدم كل الدعم النفسي للعائلات من خلال الاتصال اليومي بهم ووكذلك مساعدتهم ماليا". من جهته اعلن وزير النقل الجزائري عمار تو الاربعاء أنه "لا توجد اية اتصالات مع خاطفي السفينة"، مؤكدا ان "المصالح المختصة تعرف بالضبط الموقع الذي توجد فيه السفينة بفضل نظام كوس الذي يضمن سلامة السفن في عرض البحر" وان الخاطفين "لم يقوموا بقطعه بعد". واكد الوزير في تصريح لوكالة الانباء الجزائرية ان "السفينة مسجلة في كل الانظمة العالمية ويمكن متابعة تحركاتها ومعرفة كل المعلومات عنها". وكانت وزارة الخارجية الجزائرية شكلت اثر الحادث خلية أزمة لمتابعة الوضع وضمان سلامة البحارة الجزائريين.