من المفترض أن تكون السلطات الليبية قد ألغت ضريبة الدخول إلى أراضيها عن الجزائريين والتي كانت مفروضة منذ سنتين، والمقدرة ب150 أورو لكل مسافر و100 أورو لكل مركبة. كما اتخذت ليبيا والجزائر تدابير من أجل تسهيل حركة العبور والتنقلات بين البلدين عبر المركز الحدودي الوحيد بينهما "الدبداب بولاية إليزيو". وقالت مصادر جزائرية إنه من المرتقب أن يلتقي الأربعاء المدير العام للجمارك الجزائرية محمد عبدو بو دربالة مع نظيره الليبي في الدبداب الجزائرية، قبل أن يتنقلا سويا لعقد اجتماع بمدينة غدامس الليبية لدراسة الإجراءات الجديدة المتعلقة بتسهيل حركة التنقلات بين البلدين سواء للأشخاص أو البضائع، بعد ترقية مركز الدبداب إلى نقطة عبور. لكن لم تصدر أي معلومات رسمية من السلطات الليبية تؤكد خبر هذا القرار. ونقلت نفس المصادر الجزائرية عن مسؤولين جمركيين رفيعي المستوى تأكيدهم على أن الاتفاق المرتقب توقيعه الأربعاء يسمح بتقريب مقري المراقبة للجمارك بالبلدين إلى مكان موحد للتخفيف من حدة الإجراءات المتعلقة بالمسافرين أو السلع. وسيسمح هذا الاتفاق بالمراقبة المشتركة في نقطة واحدة ولا يخضع المسافر لمراقبتين، على غرار ما هو معمول به بين تونس وليبيا في مركز رأس جدير بالحدود التونسية الليبية. كما يسمح الاتفاق بتبادل المعلومات والتنسيق المشترك لمحاربة التهريب بمختلف أشكاله، ومن شأنه أيضا أن يقنن حركة العبور بين البلدين ويزيل ثقل الإجراءات المعتمدة ويساعد على بعث النشاط السياحي والتبادل التجاري بين البلدين. وقال مراقبون إن من شان هذا القرار أن يعيد الحياة لحركة التنقلات الحدودية البرية بين البلدين بعد أن كان عدد الجزائريين الراغبين في عبور أراضي ليبيا أو الزائرين لها، قد انخفض وبشكل واضح. وأكد هؤلاء المراقبون أن رسم الضريبة، أثر بشكل كبير على النشاط بالمركز الحدودي بين البلدين، ما جعل مظاهر التهريب لدى سكان الحدود تتنامى أكثر فأكثر، على يقوله الجانب الجزائري. ويذكر أن الزعيم الليبي معمر القذافي رئيس مجلس رئاسة اتحاد المغرب العربي قد دعا في الأسبوع الماضي اللجنة الشعبية العامة إلى اتخاذ الإجراءات الفورية برفع كل الرسوم والقيود الإدارية والمالية عن دخول التونسيين إلى أرض الجماهيرية الليبية.
