تم توقيف مالك قناة 'حنبعل' التونسية الخاصة العربي نصره وابنه بتهمة 'الخيانة العظمى والتآمر على أمن البلاد' بهدف إعادة 'دكتاتورية الرئيس السابق' زين العابدين بن علي، على ما ذكرت وكالة الأنباء التونسية الحكومية أمس. ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن مصدر مطلع قوله، إن العربي نصره 'يعمل عن طريق القناة على إجهاض ثورة الشباب وبث البلبلة والتحريض على العصيان ونشر معلومات مغلوطة هدفها خلق فراغ دستوري وتقويض الاستقرار وإدخال البلاد في دوامة العنف'. وأشار المصدر ذاته إلى أن 'هدفه (صاحب القناة) في ذلك إرجاع دكتاتورية الرئيس السابق' بن علي الذي فر من البلاد في 14 يناير إلى السعودية تحت ضغط انتفاضة شعبية استمرت شهرا. وأشارت الوكالة الى أن العربي نصره قام بذلك 'بحكم علاقة مصاهرة مع زوجة الرئيس السابق' ليلى الطرابلسي. وتابع انه 'عملاً بحالة الطوارئ وحرصا على سلامة الوطن وإنجاح الثورة، تم الإذن بإيقاف المعني بالأمر وابنه في انتظار إحالتهما إلى العدالة لمقاضاتهما بتهمة الخيانة العظمى والتآمر على أمن البلاد'. إلى ذلك، أعلنت مصادر إسرائيلية أن السلطات التونسية اعتقلت رجلا عربيا إسرائيليا من رجال الأعمال، بينما يسود تخوف من وجود صعوبة في تحريره بسبب عدم وجود علاقات دبلوماسية بين الدولتين، ولذلك لجأت إسرائيل إلى دولة ثالثة. وذكرت صحيفة 'يديعوت أحرونوت' أمس أن رجل الأعمال وقع ضحية عملية احتيال في تونس، وأنه على ما يبدو، أن محاميا تونسيا جعل رجل الأعمال يوقع بالاحتيال على عقد شراء فيلا يبلغ ثمنها 500 ألف يورو. وأشارت الصحيفة إلى أن رجل الأعمال نجح بالاتصال مع محاميه الإسرائيلي، وطلب منه إبلاغ بنك في ايطاليا يدير حسابه فيه بألا يحترم أمر تحويل الأموال، كاشفا أن للمحامي التونسي علاقات مع مسؤولين في الحكومة التونسية وأنه تسبب في اعتقاله مدة أربعة أشهر. ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن محامية تونسية تمثل رجل الأعمال قولها، إن السلطات التونسية تمنعها من الحصول على تفاصيل حول موكلها. يشار إلى أنه لا توجد علاقات دبلوماسية بين إسرائيل وتونس، ولذلك فإن تقديم مساعدات قنصلية لرجل الأعمال المعتقل محدود جدا، الأمر الذي جعل وزارة الخارجية الإسرائيلية تستعين بخدمات كهذه من دولة ثالثة لديها تمثيل دبلوماسي في تونس، لكن هذه الدولة لم تتمكن بعد من الحصول على تفاصيل واضحة. (تونس - أ ف ب، يو بي آي)