على إثر تطورات الثورة التونسية الأخيرة قام مؤتمر الأحزاب العربية بطرد حزب التجمع الدستوري الديموقراطي الحاكم في تونس بعد طلب من المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد (المغرب) بعثه للأمانة العامة للمؤتمر يوم 14 يناير الجاري وهو ما لقي ترحيبا واسعا من طرف جميع الأحزاب ذات العضوية في المؤتمر والتي يبلغ عددها حوالي 160 حزبا ، وقد جاء في رسالة المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد : " لقد أصبح من الواجب القيام بطرد حزب التجمع الدستوري الديمقراطي التونسي الحاكم في تونس الذي يواجه انتفاضة الشعب التونسي بالحديد والنار، من صفوف المؤتمر العام للأحزاب العربية ، وذلك بسبب الجرائم التي ارتكبها في حق الشعب التونسي من تقتيل ونهب للأموال وتحالف مع الصهاينة وتدمير لبنية المجتمع عبر إقامة نظام دكتاتوري دموي عز نظيره في التاريخ . وهو ما يؤكد وجهة نظرنا السابقة في الاعتراض على وجوده أصلا داخل المؤتمر" وهو الوجود الذي كان محط اعتراض من طرف الأحزاب الديمقراطية القومية واليسارية العضوة فيه. ويضيف الحزب الاشتراكي الموحد في رسالته :"إن هذه الجرائم وغيرها ، هي التي جعلت الشعب التونسي يشعل ثورته المباركة التي أحرقت الدكتاتور بنعلي ، وتعد بنتائج باهرة لصالح الأمة العربية من المحيط إلى الخليج ، لذا يقتضي منا الأمر أن نبادر إلى طرد هذا الحزب ذي النزوعات التسلطية الفاشية من صفوف المؤتمر العام للأحزاب العربية انسجاما مع ميثاقه الصادر عن مؤتمره الثاني المنعقد في بيروت شهر نونبر 1999 وكذا مع نظامه الداخلي خاصة في البنود 1 ، 2 و3 من مادته الثانية التي تحدد شروط العضوية داخل المؤتمر . وهو ما يشكل دعما من مؤتمرنا للشعب التونسي ورسالة لكل حزب معاد للديمقراطية بأن لا مكان له بيننا إذا كان معاديا للأمة ولطموحها المشروع في الحرية والكرامة والعيش الكريم بعيدا عن القهر والقمع والتنكيل والفساد". ومعلوم أن العضوية في مؤتمر الأحزاب العربية تتم بتوافق أحزاب البلد العضوة في المؤتمر ، لكي يتم إقرار عضوية أي حزب جديد .
ملاحظة : الصورة من جلسة افتتاح الدورة الرابعة والخمسين لمؤتمر الأحزاب العربية المنعقد في الرباط أيام 7 و 8 و 9 يناير 2011 من اليمين لليسار عبد الإله المنصوري عضو الأمانة العامة ، الدكتور صفوان قدسي رئيس الأمانة العامة ، الدكتور سعد الدين العثماني عضو الامانة العامة ، الأستاد محمد شيبة ماء العينين عضو الأمانة العامة لمؤتمر الأحزاب العربية