دعت مجموعة لم تكشف هويتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الى يوم غضب بعد صلاة الجمعة في كافة المدن السورية. وقال "بيان الثورة السورية ليوم الغضب" على الموقع المحجوب في سوريا "بعد صلاة الجمعة في الرابع من شباط/فبراير هو اول ايام الغضب للشعب السوري الابي". واضاف البيان متوجها الى الرئيس السوري بشار الاسد "نريد ان نقول اننا لسنا ضد شخصك ولكن ضد أسلوب الحكم الفردي والفساد والاستبداد وتكديس الثروة بيد أقربائك وحاشيتك". وتابع "لا ينبغي السكوت عن الظلم بعد اليوم وطفح الكيل ولا من سامع أو مجيب". واكد البيان على سلمية التظاهر. وقال "لا نريد ثورة هوجاء بل نريد انتفاضة سلمية (...) نريد أن ترفعوا أصواتكم بشكل سلمي وحضاري. فالتعبير عن الرأي يكفله الدستور والقانون وكل القوانين الوضعية والسماوية". كما ناشد قوات الامن افساح المجال امام المتظاهرين للتعبير عن انفسهم، مؤكدا ان "هؤلاء الشباب المتطلع للحرية هم ابناؤكم واخوانكم فلا تقمعوهم وحافظوا عليهم فهم ثروة الوطن وعدة المستقبل". كما دعت مجموعة اخرى على موقع فايسبوك الى "وقفة تضامنية سلمية" مع كل من يعاني من "النهب المنظم والاحتكار" لشركتي الهاتف النقال العاملتين في سوريا "سيرياتيل وإم تي إن" يوم الخميس 3 شباط/فبراير عند الساعة 15,00 (13 تغ) امام مجلس الشعب في دمشق. ودعا الى "المشاركة في وقفة تضامنية مع كل من يعاني من النهب المنظم والاحتكار المستمر من شركتي سيرياتيل وام تي ان لنكون معا ويدا بيد" الخميس امام مجلس الشعب. كما دعا البيان الى رفع الاعلام السورية وتنظيم اللافتات التي "تنحصر بمطالبنا الواردة في هذه المجموعة". وكان الرئيس السوري بشار الأسد قد أعلن عن إجراء المزيد من الإصلاحات السياسية في البلاد، في وقت تشهد فيه تونس ومصر ثورات شعبية تطالب بالتغيير، معرباً من جهة أخرى عن ارتياحه لانتقال السلطة بشكل سلس في لبنان. وقال الأسد في مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال" نشرت في عددها الصادر الاثنين إن المظاهرات في مصر وتونس واليمن تطلق "حقبة جديدة" في الشرق الأوسط ويتعين على الحكام العرب بذل المزيد من الجهود لتلبية طموحات شعوبهم الاقتصادية والسياسية. وأضاف "إن لم تر الحاجة إلى التغيير قبل ما حصل في مصر وتونس، فقد أصبح متأخراً أن تقوم بأي تغيير". وأشار إن أن لديه وقتاً أكثر من الرئيس حسني مبارك كي يجري إصلاحات بما أن معارضته لإسرائيل وأميركا جعلته موقعه أفضل في بلاده. وشدد على أن الوضع "مستقر" في سوريا، لأنه "يجب أن تكون قريباً جداً من معتقدات شعبك، هذه القضية الأساسية، وحيث يوجد تباعد، ستجد هذا الفراغ الذي يخلق الاضطرابات". وقال الأسد إنه سيجري إصلاحات سياسية هذا العام من خلال إجراء انتخابات بلدية ومنح المنظمات غير الحكومية المزيد من السلطات وسنّ قانون جديد للإعلام. وكانت الحكومة السورية قد اتخذت إجراءات لخفض الأسعار لتخفيف الضغوط التي أدت إلى اندلاع مظاهرات في تونس والجزائر. غير أن الأسد استبعد تبني إصلاحات سريعة وجذرية مثل التي ينادي بها المتظاهرون في شوارع القاهرةتونس، لأن بلاده تحتاج إلى بناء المؤسسات وتحسين التعليم قبل انفتاح النظام السياسي في سوريا، محذراً من أن المطالب بالإصلاحات السياسية السريعة قد يكون لها ردة فعل سلبية في حال لم تكن المجتمعات العربية جاهزة لها. وقال "ستكون حقبة جديدة باتجاه المزيد من الفوضى أو المزيد من المؤسساتية؟ هذا هو السؤال".
