هاجمت عصابات ملثمة ومسلحة مدارس إعدادية تسببت في إثارة الذعر بين الطلاب، كما هاجمت عناصر أخرى مقر وزارة الداخلية، وحذر وزير الداخلية فرحات الراجحي من أن تونس تتعرض إلى مؤامرة منظمة تستهدف تقويض أمن البلاد وأشار إلى تورط قوات من الأمن في هذه المؤامرة. قال وزير الداخلية التونسي الجديد فرحات الراجحي إن بعضا من أعضاء قوات الامن في "مؤامرة" لتقويض الدولة بعد موجة من العنف شملت حرق معبد يهودي وهجوم على الوزارة ذاتها. واجتاحت عصابات مدارس بالعاصمة أمس الثلاثاء مما دفع الجيش لاطلاق النار في الهواء لتهدئة المخاوف من الفوضى بعد الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي. واختفت مظاهر الاحتجاج من الشارع التونسي في الايام الاخيرة بعدم تعديل وزاري خلص الحكومة من معظم الموالين لبن علي واسترضى الرأي العام. لكن وقعت أعمال ترويع وتخريب متفرقة بعد أسبوعين من الاحتجاجات التي أجبرت بن علي على الفرار من البلاد يوم 14 يناير كانون الثاني منهيا 23 عاما من الحكم الشرطي الصارم. وقال وزير الداخلية التونسي الجديد اليوم الثلاثاء إن بعضا من العنف هو جزء من مؤأمرة منظمة بعد ما قال إنه هجوم من قبل مجموعة مؤلفة من الفي شخص على مقر وزارة الداخلية. وقال الراجحي لقناة حنبعل الخاصة ان هؤلاء الناس الذين جاؤوا امس الى الوزارة هم نفس الأشخاص الذين خرجوا اليوم لترويع الناس. وأضاف هناك مؤامرة ضد أمن الدولة وهناك مؤامرة في قوات الامن. وجاءت تصريحات الراجحي بعدما هاجمت عصابات من الشبان مدارس في العاصمة اليوم وروعت الطلاب. وقال شهود عيان إن الجيش النار أطلق النار في الهواء في قرطاج لتفريق العصابات التي اقتحمت مدرستين. وقال بيريس طرابلسي المتحدث باسم الطائفة اليهودية التونسية انه لا يعلم من يقف وراء الهجوم على المعبد الواقع في مدينة قابس في جنوب البلاد. وأدان طرابلسي الهجوم معربا عن اعتقاده ان من قام به يريد احداث انقسام بين اليهود والمسلمين في تونس الذين عاشوا في سلام لعقود. وكان آخر هجوم شهدته تونس قد وقع في عام 2002 حينما قتل تنظيم القاعدة 21 شخصا في هجوم على معبد يهودي في جزيرة جربة. وذكرت وكالة الانباء الرسمية التونسية إن شبابا مسلحين بالمدي والعصي عاسوا في شوراع مدينة القصرين حيث احرقوا مباني حكومية وروعوا السكان أول أمس الاثنين. وتفاقم الموقف جزئيا مع اعتصام الشرطة الذي بدأ الاثنين لكن تم التوصل الى اتفاق يوم الثلاثاء يسمح لقوات الامن بتشكيل نقابة تحمي مصالحهم. كما استبدلت وزارة الداخلية التونسية 34 من كبار مسؤولي الامن بأخرين في خطوة أولى نحو تجديد جهاز الشرطة وقوات الامن والمخابرات التي بناها بن علي على مدى عقدين. ومن بين الذين جرى عزلهم رئيس الأمن الوطني ورئيس الأمن العام ورئيس أمن الرئاسة وهي مناصب كانت مهمة في عهد بن علي. وقال الراجحي انه اقال مدير الامن القومي لأنه لم يتبع اوامره في ابعاد المحتجين الذين اعتصموا خارج مكاتب الحكومة يوم السبت. وتساءل لماذا لم يتم اعتقال اي فرد في أعقاب الهجوم على وزارته يوم الاثنين. وقال الراجحي ايضا ان السلطات اعتقلت وزير الداخلية الذي قاد قمع الانتفاضة التي اطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي ويجري استجوابه. وحثت احزاب سياسية عديدة وكذا اتحاد الشغل ذي النفوذ الكبير والذي تعرض اعضاء منهم لهجوم ايضا الحكومة على استعادة السيطرة على الوضع الامني لمنع استغلال موالين لبن علي من استغلال الفراغ. وشنت عصابات من الشبان هجوما في وسط العاصمة يوم السبت لكن أصحاب المتاجر المسلحين بالمدى والعصي طاردوها وأجبروها على الفرار. وقال هؤلاء إنهم يحمون تجارتهم. ورأي بعض أصحاب المتاجر أن العصابات مكونة من الموالين لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي أو أن بن علي قد دفع لهم كي يخلقوا فوضى في الشارع. جاءت تصريحات وزير الداخلية بعد ساعات من مما قاله مسؤول دولي في مجال حقوق الإنسان من إنه ينبغي إجراء إعادة هيكلة شاملة لقوات الأمن التونسية من أجل منع أفرادها من العمل ضد الناس كما فعلوا خلال الانتفاضة التي شهدتها البلاد والتي قتل فيها 147 شخصا. واضاف بكري والي ندايي - الذي يقود فريقا مؤلفا من ثمانية أعضاء أوفدته إلى تونس المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة - في مؤتمر صحفي إن 510 أشخاص أصيبوا خلال أسابيع من الاحتجاجات التي بدأت في 17 ديسمبر وألهمت مصريين لتنظيم انتفاضة شعبية هائلة في بلدهم. وتعهدت الحكومة التونسية المؤقتة بالتحقيق في أي وفيات وإصابات وقعت خلال الانتفاضة وبدأت تعويض الأسر التي تأثرت. وتعهدت الحكومة أيضا باستعادة الأصول التي أخذها بن علي وأسرته في تونس وفي الخارج. وقال مكتب الادعاء في باريس اليوم إن السلطات الفرنسية احتجزت طائرة صغيرة تخص أسرة بن علي في مطار قريب من باريس. وجاءت هذه الخطوة بعد يوم من اتفاق الاتحاد الأوروبي على تجميد الأصول التي تخص بن علي وزوجته. وأنشأ بن علي وعائلته مصالح في العديد من الشركات التونسية خلال عهده الذي زاد على عشرين عاما شملت فنادق وبنوكا ومؤسسات صحفية وعلاجية. كما كانت معظم تلك الشركات مقيدة في البورصة التونسية التي عاودت نشاطها يوم الاثنين.
