رفضت الولاياتالمتحدة الجمعة تحذير الرئيس المصري حسني مبارك بان الفوضى ستعم مصر في حال استقالته، وقالت ان الاضطرابات ستستمر وربما تزيد اذا لم يتم تطبيق اصلاحات سياسية "ملموسة". ودعا المتحدث باسم البيت الابيض روبرت غيبس الرئيس المصري حسني مبارك وحكومته الى الجلوس مع ائتلاف عريض من المعارضة وجماعات المجتمع المدني في مصر لمناقشة ميثاق سياسي جديد. والمح غيبس الى ان الطريقة الوحيدة للخروج من الازمة هي تنحي مبارك بسرعة. وكانت تقارير اشارت الى ان واشنطن تسعى الى دفع مبارك الى الخروج من السلطة. وقال غيبس "هناك خطوات ملموسة يمكنه (مبارك) اتخاذها ويمكن لنائبه اتخاذها من اجل التحرك على طريق تحقيق التغيير الحقيقي الذي يمكن ان يقلل من حالة عدم الاستقرار ويمكن ان يضمن عدم دخولنا في حالة الفوضى التي يصفها". الى ذلك قال عضو في مجموعة تضم شخصيات بارزة مستقلة إن عمر سليمان نائب الرئيس المصري سيلتقي مع المجموعة السبت لبحث حل لأزمة البلاد سيتم بموجبه تفويضه للقيام بسلطات الرئيس لفترة انتقالية. وقال ضياء رشوان إنه وآخرين تلقوا دعوة للقاء سليمان لبحث الحلول للأزمة بناء على مادة في الدستور تسمح للرئيس حسني مبارك بتفويض سلطاته لنائبه. وسيظل مبارك رئيسا رمزيا بموجب المقترح الذي يدعمه رشوان ومجموعة من المصريين يطلق عليها اسم "لجنة الحكماء". وقالت الولاياتالمتحدة وهي حليف رئيسي لمصر إنه يتعين أن يبدأ على الفور انتقال منظم للسلطة في مصر لكنها لم تحدد كيف تعتقد أن ذلك يمكن أن يحدث. وتبنت بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وأسبانيا موقفا مماثلا. ويشكل تفويض السلطات إلى سليمان حلا وسطا محتملا بين مطالب المحتجين بأن يترك مبارك السلطة بشكل فوري وبين قراره بالبقاء في السلطة حتى نهاية فترته الرئاسية في سبتمبر ايلول. وردا على تكهنات بأن مثل هذا السيناريو قد يحدث قال رئيس الوزراء أحمد شفيق الجمعة إن من المستبعد أن يفوض مبارك سلطاته إلى سليمان المعين حديثا وفق ما نقله عنه تلفزيون العربية. ونقلت العربية عن شفيق قوله "نحتاج الي الرئيس لاسباب تشريعية". واضاف أن مجلس الحكماء يركز على المادة 139 في الدستور التي تقول إنه يمكن للرئيس أن يعين نائبا واحدا أو أكثر له ويحدد سلطاتهم ويعفيهم من مناصبهم. لكن المادة 82 من الدستور يمكن ان تشكل عقبة إذ أنها تقول إنه في حين أن الرئيس يمكنه تفويض سلطاته إلى نائبه إلا أنه لا يمكن للنائب طلب تعديل الدستور أو حل البرلمان. وإذا طبقت تلك المادة فلن يكون بوسع الحكومة بقيادة سليمان تنفيذ إصلاحات دستورية وعد بها مبارك استجابة للاحتجاجات. وبدون الإصلاحات الدستورية ستجرى انتخابات الرئاسة في سبتمبر/ ايلول بموجب نفس القواعد التي تقول أحزاب المعارضة إنها تصب جميعها في صالح الحزب الحاكم وتستبعد فعليا أي منافسة فعالة. وقال أحمد كمال ابو المجد المحامي البارز وأحد أعضاء مجلس الحكماء إنه التقى مع سليمان الجمعة واقترح ان يتم تفويض سليمان بسلطات الرئيس مبارك. واضاف أن نائب الرئيس لم يناقش هذا الأمر. وقال عمرو حمزاوي المحلل السياسي البارز وعضو المجلس أيضا إن الحل سيؤدي إلى تشكيل حكومة انتقالية. وأضاف "يطالب المجلس بأن يسلم الرئيس جميع سلطاته الرئاسية لنائب الرئيس عمر سليمان لفترة انتقالية تنتهي بنهاية فترة مبارك الرئاسية". وعين سليمان (74 عاما) نائبا للرئيس الأسبوع الماضي في اول مرة يعين فيها مبارك نائبا له خلال حكمه للدولة المستمر منذ ثلاثة عقود. وكان مبارك يتولى المنصب نفسه قبل ان يصبح رئيسا. وقال رشوان إن شخصيات من المعارضة ايدت مقترح نقل السلطات إلى سليمان. واضاف "الحل الوحيد هو أن يسلم مبارك السلطة لسليمان". واضاف "قيادات المعارضة منقسمة بشدة لدرجة أنه لا يوجد خيار واضح متاح خارج المؤسسة الحاكمة". وقال مبارك (82 عاما) أمس الخميس إنه يرغب في التنحي لكنه يخشى أن تؤدي استقالته الفورية إلى إشاعة الفوضى في مصر.
