أخيرا، وبعد طول تشويق، أنزل الستار حول الانتخابات التونسية تشريعيّة منها ورئاسيّة. وفي الحقيقة، تحمل هذه العبارة من المراوغة أكثر مما تحمله من استهلال، فالستار لم يرفع لحظة على هذه الاستحقاقات، والنتائج بدت للجميع محسومة سلفا. ولعلّ مصدر المفاجأة الوحيد كان حصّة الرئيس "المتخلّي" المنتصر من أصوات التونسيين، خاصّة وأن من تابع حملة التجنيد المبكّرة (أعني حملة الترشيح والتزكية) التي عسكرت فيها كل فئات المجتمع للمناشدة أوّلا وللتزكية ثانيا، يبدو له أن العشرة ملايين تونسي الأحياء ومثلهم مرات من الأموات والذين سيولدون لا همّ لهم إلا التصويت لصاحب النعم الجليلة وتنصيبه من جديد رئيسا عليهم. ومن واكب حملة الطبل والزمر تلك، وأصابه الصداع والأرق من تهليل وتكبير طوابير الأطباء والمهندسين والصحفيين والخبّازين والبنّائين والنقابيين وبعض السياسيين وحتى المشعوذين الروحانيين (وهم في ظنّي أكثر الشرائح صدقا في ابتهاجهم) لا ينتهي إلاّ إلى أن النتيجة ستكون مرة أخرى سلسلة من "التسوع" كسورا وصحيحة في رصيده الانتخابي. فكانت المفاجأة التي لم تخطر على بال حين صوّت أكثر من مليون تونسي – إذا اعتمدنا قواعد الإحصاء والتمثيل النسبي ونسبة الإقبال الرسمية أي 85% من جملة خمسة ملايين ونيف ناخب – برفض صانع التغيير طامحين إلى غيره. قد يردّ بعضهم بأن الإحصاءات الرسمية لا يمكن الاعتماد عليها، فحذار؛ لقد عبّر المنتصر الفائز عن اعتزامه لجم كلّ صوت يشكّك في نتائج الانتخابات (اشترط توفير الدليل، ولو اشترط بيضة الديك لكان ذلك علينا أيسر). لقد أثار غضبة المنتصر الفائز، تلك الشرذمة الضّالّة التي تشوّه صورة تونس – وتونس في آيات العهد الجديد، هي الرئيس وما باركته يمناه ويسراه – تلك الفئة القليلة التي لا صوت لها والتي تحكم على الانتخابات مسبقا وتتهم النظام بالتدليس قبل الذهاب إلى الصندوق كأنما لها بالغيب علم (وقد كذّبها المنجّمون حين باركوا وزكّوا صاحب نعمهم)، واحتجّت –وحجّتها مردودة عليها كما سنلاحظ – بسوابق لوزراء داخلية سابقين اعترفوا بالتدليس، ونسيت أنّ هؤلاء لو بقوا في مواقعهم لما اعترفوا بل لطوّروا من أدائهم حتى يبلغوا درجة الكمال ولكان حالنا اليوم أفضل وضمنّا المائة بالمائة بلا جهد يذكر، لكن سامحهم الله فقد حرموا البلاد من خبراتهم. وليس غريبا على المعارضة التي تدّعي الجديّة وتصدّق في الآن نفسه قصص الأطفال حين ظنّت أنّ السلحفاة قد تسبق الأرنب ولو فاتها بمسافة ستة أيام كاملة وجنّد في طريقه الغابة بما احتوت، ليس غريبا عليها أن تنكر ما وضح للعيان وأن تنفي الحقائق الناصعة الساطعة. ألم تنجز الداخليّة - التي تتهمها - وعدها وتنجح في رفع تحدّيها حين ردّت على مطالبة الكائدين الحسادين بتقليص عدد مكاتب الاقتراع بغرض تسهيل مراقبتها، بأنّ الهدف من الإكثار منها هو التخفيف من الازدحام؟ وقد أنجز حرّ ما وعد، فما أكّده الملاحظون أن المكاتب لم تشتك للحظة من ازدحام الناخبين حتى أنّ مديري مكاتب الاقتراع قضوا على الذباب في مناطقهم على رأي المثل (وهو مكسب يضاف إلى جملة المكاسب الصحية والبيئية في تونس). ثمّ لماذا تراقب المعارضة الصناديق؟ ألا يحمل ذلك نيّة مبيّتة في التشكيك في مقدرة الداخلية على ضبط الأمور كما يجب، وإساءة لعيونها المبثوثة في كلّ ركن وزاوية وثقب في صندوق؟ المراقبة مثلها مثل التصويت في بلادنا السعيدة الهانئة، فرض كفاية. فلجان يقظة التجمّع وأعوان البوليس بكل تصنيفاتهم وبعددهم الذي يناهز النصف مليون – والذين لا يستطيع أحد التشكيك في حياديّتهم، فهم بموجب القانون لا ينخّبون – قاموا بالواجب وكفاية. وهذا ينطبق أيضا على الناخبين، فما لم تعرفه بعد أعتى الديمقراطيات في العالم، نجحت تونس في إنجازه حيث يكفي أن يتوجّه ربّ العائلة أو العشيرة إلى الصندوق ويصوّت باسم جماعته جملة وتفصيلا مزوّدا ببطاقات الجميع، فالشعب التونسي يدرك أهمّيّة الوقت ولا معنى لأن يتجه الجميع إلى الصناديق، يكفي أن يتكفّل شخص واحد بذلك، وهذا يؤسس - كما لا يخفى على أحد – لمزيد من أواصر الثقة والتضامن، ثمّ هل يجرؤ شخص على مخالفة إرادة الشعب بالتصويت لصاحب الفضل علينا؟ وأين يفلت من عيون "المراقبين" من يجرؤ على وضع ورقة غير الحمراء في الظرف الشفاف (دليل معبّر على شفافية انتخاباتنا)؟؟ لكنّ هذا بالذات يدفعني - كمواطن تونسيّ حريص على سمعة بلده وأجهزتها وعلى ريادتها في مجال "الديمقراطية بالجملة" – للتساؤل: كيف غفلت أجهزة السلطة عن إقناع أكثر من مليون تونسي بأفضال صاحب العهد الجديد؟ هنا وجه التقصير الداخلية في تقديري وهو المأخذ الذي أطالب بمحاسبتها عليه، فكيف تفلت من طوابير المزكّين والمطبّلين والمباركين والمناشدين هذه النسبة الهامّة من الشعب الذي وقع تهميشه من قبل أجهزة الحكم ومن ماكينته الإعلاميّة فنسيت أن تعرّفه بفضائل صاحب التغيير ومعجزاته؟ ولنقلها بطريقة "زولا" أنا أتّهم!